وكالات – بزنس كلاس:
أعلنت الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف في غرفة قطر والغرفة الدولية – قطر، انضمام دولة قطر رسميا إلى المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع WATAC ، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الذي عقده اتحاد الغرف العالمية التابع لغرفة التجارة الدولية في مدينة شيان الصينية يوم الأربعاء الماضي .
وأشارت الشيخة تماضر إلى أن من أبرز مميزات النظام تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم النظام في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام.
وقالت الشيخة تماضر خلال مخاطبتها ال WATAC، إن انضمام دولة قطر رسميا إلى المجلس كعضو كامل جاء ثمرة مفاوضات مطولة أجريت خلال الدورات السابقة، مشيرة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحاضر مع تزايد السياسات الحمائية، وقالت إن انضمام دولة قطر إلى المجلس اليوم، يؤكد تمسكها بالتجارة الحرة، وإيمانها بأهمية حرية حركة السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في تعزيز قضايا التجارة الحرة، وفي تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وفتح الآفاق التجارية من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات داخل وخارج الدولة.
وأكدت الشيخة تماضر أن غرفة قطر ستقوم بتنظيم دورات تعريفية وورش عمل تتضمن كل ما يتعلق بتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع ATA CARNET ، وكذلك التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام، مشيرة إلى انه سيتم البدء بتطبيقه فعليا اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل.
ويعد نظام ATA Carnet بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب جمركية، حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.
يذكر أن غرفة قطر هي «الضامن الوطني» لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائعATA Carnet، حيث تضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.