قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون المجلس إنه تمت الموافقة على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، نقلاً عن وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وأوضح أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، بحسب الوكالة، أن القانون الجديد المتعلق بضريبة الدخل؛ جاء بديلاً عن القانون الصادر في عام 2009 و2014؛ لدعم إيرادات قطاع الضرائب، وتعزيز الامتثال الضريبي.
وكان القانون الصادر في 2009، و2014، ينص على إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.
وفيما يتعلق بالضريبة المضافة: أضاف بن زيد أن وزارة المالية القطرية أعدت مشروع القانون؛ وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
كما وافق المجلس، بحسب الوكالة، على مشروع قرار مجلس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية، ويتضمن القانون الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية، والإقرار الضريبي، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي.
وتابع بن زيد بأنه تمت الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي، والثقافي بين حكومة قطر وحكومة جمهورية بولندا.
وتمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش، وفق الوكالة.