تجربة قطرية ترسم ملامح الفرادة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب حساس في الدورة الدموية للاقتصاد
أدوار أساسية للجهات الاقتصادية والحكومية في رفع مستوى الأداء
قطر في صدارة الدول الداعمة للمشاريع التنموية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنز يعلن عن نفسه وينتظر من يكتشفه
بزنس كلاس – ميادة أبو خالد
يعتمد أي اقتصاد ناجح بشكل قطعي على نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل رافداً أساسياً لأي اقتصاد من خلال تحريك السوق الداخلي بما يلبي حاجة المجتمع الاستهلاكية وخلق فرص عمل كثيرة مع إمكانية توسيع تلك الأنواع من المشاريع إذا ما تم تأسيسها بشكل صحيح لتكون قاعدة مشاريع عملاقة فتشكل بذلك هذه المشاريع على تنوعها عصب الأساس في النجاح الاقتصادي لأي دولة.
ويشكل قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاد المستقبل في قطر نظراً لأنه يلعب دوراً محورياً في عملية التنمية الاقتصادية في كافة نواحي العملية الإنتاجية ودوران رأس المال، حيث تتمتع قطر بإمكانيات كبيرة في مجال تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأمامها فرصة كبيرة لا سيما هذه الفترة لمنح هذه المشاريع دفعة قوية جداً من الدعم في انطلاقة قوية.
مرحلة إعادة الروح
قبل عامين وتحديداً في 2015 كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة دون مستوى الطموح والهدف الذي تم دعمها لتحقيقه، ربما لأن التجربة القطرية في هذا الإطار لا تزال فتية خصوصاً أنها لم تنطلق فعلياً سوى في العام 2011 حسب الإحصاءات. ورغم أن تلك المنشآت لم تحقق أكثر 15% في مساهمتها بالاقتصاد القطري، إلا أن إعادة الروح لها منذ عامين جعلتها تنطلق بقوة لتشارك مؤخراً في عملية ترميم السوق المحلي بسرعة وفاعلية لا سيما في فترة الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ 5 يونيو حزيران الماضي.
يعتبر قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر لاعبا أساسيا في تشكيلة “منتخب قطر الاقتصادي” لجهة تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ورغم انه قطاع فتي إلا أنه يتميز بسرعة النمو وتدخل عامل الإبداع بشكل حاسم فيه كما يحدث في مبادرات ريادة الأعمال التي تركز عليها الدولة القطرية والقطاع الخاص على حد سواء. وذلك لسبب مهم للغاية وهو أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة لكل الدعم ورفده بكافة الإمكانيات كي ينهض بالدور المطلوب منه في تطوير قطر ونقلها من حالة الدولة التي لا تصدر سوى منتج واحد وتستهلك بقية المواد وبالتالي تستورد كل شيء آخر، إلى حالة مغايرة تماماً تتمثل بأن تصبح قطر مركزا صناعيا وزراعيا وقادرة بسهولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المواد الاستهلاكية والصناعية. وهذا بحد ذاته هدف استراتيجي على درجة عالية من الأهمية. إضافة إلى تحويل قطر في المرحلة التالية إلى منصة تصديرية رئيسية لمنتجات متنوعة من المواد الاستهلاكية إلى المواد الصناعية الرئيسية في نهاية المطاف.
لتحقيق هذا الهدف النبيل لا بد من تظافر جهود الجميع في إطار منظم بدقة لتحقيق استثمارات في كافة القطاعات على امتداد خريطة الاقتصاد الوطني ومخاطبة حاجة السوق المحلية بعد دراسة وافية تمهيداً للانخراط في السوق بشكل فعال وتحقيق مشروع ناجح ومستمر .
مؤسسات داعمة
وهنا يأتي دور الدولة والمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تأمين دعم انطلاق قوي للمشروع وفق خطة محكمة وضمن إطار خطة أكبر تغطي الخريطة الاقتصادية لمنتجات المشروع ودراسة حجم ونوعية تلك المنتجات وحاجة السوق لها. إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لنمو تلك المشاريع وسن ما يلزم من قوانين وإجراءات إدارية لتشجيعها وتسهيل الانطلاق بالمشروع بأقل تعقيدات وتكاليف ممكنة.
وتجسدت الجهود القطرية الخيرة حتى الآن في تبوء دولة قطر لمراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016.
فماذا فعلت قطر ومؤسساتها المختلفة في هذا الإطار منذ 2011 وصولاً إلى هذه اللحظة وهل كانت النتائج على قدر الآمال التي وضعت على هكذا توجه؟
حتى نجيب على هذه الأسئلة في قطر، لابد من إفراد أكثر من تقرير لرصد هذا الأمر بكل جوانبه. لكن لنأخذ مثالاً حياً عليه يتمثل بتجربة بنك قطر للتنمية في هذا الإطار.
بنك قطر للتنمية
طبعاً أحد أهم أسباب إنشاء بنك قطر للتنمية كان ولا يزال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الفردية لأبناء قطر للمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمجتمع القطري الفتي.
طرح بنك قطر للتنمية بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال ومؤسسات كثيرة مبادرات كثيرة ومهمة لكن أهم ما في تلك المبادرات أنها كانت مبادرات متكاملة من الألف إلى الياء. فقد طرح البنك مبادرة “جاهز 1″ و”جاهز 2” إضافة إلى مبادرات خلاقة كثيرة كان آخرها مبادرة /تأهيل/ بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/ التي دشنت على هامش النسخة الثانية من معرض /اشتر المنتج الوطني/ن حيث تسعى تلك المبادرة إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية، سواء المشاريع الجاري تنفيذها حاليا أو المشاريع المستقبلية ، كما تهدف إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتمادا على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية.
وتشمل المبادرة كافة المشاريع سواء كانت جسورا أو طرقا أو مبان مدرسية أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة /أشغال/ بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 %.
زمن قطف الثمار
وقد كان للجهود المبذولة من أجل تقديم الدعم الكبير للقطاع الصناعي ثمارها حيث ظهرت صناعات قطرية تتميز بالجودة والتنافسية، وبرز مصنعون قطريون يمتلكون خبرات متراكمة. وتشير البيانات إلى أن نسبة إنتاج الصناعات المحلية تتراوح ما بين 30 إلى 35% من المنتجات التي تستوردها الدولة، في حين وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 723 منشأة العام الحالي، بفضل الدعم التكاملي من مختلف الجهات المعنية.
ويمتلك بنك قطر للتنمية تجربة متميزة عبر برنامج “تصدير” الذي يعمل مع المصنعين القطريين. واستطاع البرنامج خلال سنوات عمله منذ عام 2011 أن يصل بنسبة الصادرات القطرية غير النفطية إلى 14% من مجمل الصادرات، علما بأن نسبة التصدير قبل البرنامج لم تكن تتجاوز 6%.
وفيما استطاعت 250 شركة صغيرة ومتوسطة الوصول لعدد كبير من الأسواق، ووضع قدم راسخة فيها، يسعى بنك قطر للتنمية إلى زيادة مساهمة هذا القطاع، وإدخال صناعات جديدة مبنية على المعرفة.
وقد بلغت المحفظة التمويلية في بنك قطر للتنمية 5, 7 مليار ريال، علما أن البنك يلتزم بتمويل كافة المشاريع التي تصب في خانة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دوره الكبير في تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية واللوجستية والتصديرية .
ولا يعمل بنك قطر للتنمية على تقديم الدعم اللازم للمصنعين القطريين فقط، بل أيضاً على الترويج لصادراتهم من خلال ذراعه التصديرية “تصدير” وذلك عبر تسهيل مشاركة المصدرين في المعارض الدولية المعروفة لدى الأسواق المستهدفة، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة كمجموعة في إطار “الجناح القطري” المقام بالمعارض المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة لدعم ورعاية معارض “صنع في قطر” التي بدأت تُقام في عدد لا يستهان به من الدول.
كما ينظم برنامج “تصدير” عقب إجراء الدراسة التسويقية القطرية في الأسواق المستهدفة، اجتماعات التوافق بين المصدرين القطريين والمشترين الدوليين.
ومن المبادرات النوعية الأخرى في القطاع الصناعي، /امتلك مصنعا في قطر خلال 72 ساعة/ وهي المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وشهدت إقبالا تنافسيا كبيرا من جانب 9349 مستثمرا.
دور الدولة
في إطار رؤية شاملة، وخطط طموحة، فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل الوطني ، والانتقال تدريجيا وبخطى مدروسة من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع، ومستدام، تعمل الدولة القطرية على إنشاء بيئة اقتصادية تلعب فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية للدولة.
وانسجاما مع ذلك عملت دولة قطر على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في القطاع الصناعي، وفق استراتيجية واضحة للقطاع ، تتكامل من خلالها جهود الكثير من الجهات في الدولة لإنجاحها، منها وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وبنك قطر للتنمية، وغيرها.
وزارة الاقتصاد والتجارة
شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الأخيرة، رافدا مهما في مسيرة تطوير وتوطين قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من أجل إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.
وقامت الوزارة بدراسة العديد من القطاعات الاقتصادية وتقييم درجة المنافسة فيها، وتم رفع مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة، حيث تعلقت هذه المقترحات بتفعيل آليات المنافسة العادلة، وتشجيع المستثمرين، وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط، وإزالة الحواجز أمام النفاذ إلى الأسواق، وكسر الاحتكار.
وقد تجسدت تلك الجهود في تبوء دولة قطر لمراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016.
وعلى الصعيد التشريعي، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على سن التشريعات القانونية التي ساهمت في تطوير بيئة الأعمال بدولة قطر بصورة عامة، ومن بينها إصدار قانون الشركات التجارية الجديد، الذي ساهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إلغاء المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين ورواد الأعمال.
وبادرت الوزارة ، أيضا بإطلاق خدمة النافذة الواحدة لخدمات المستثمر التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري وممارسة الأعمال أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجههم.
وفي إطار السعي إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة مبادرة تتمثل في تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، وبمزايا تدعم رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة.
كما تم وضع الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال إنشاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والتي تضم ممثلين عن عشر جهات بالدولة.
وتختص اللجنة بتقديم الاقتراحات للمشروعات الاقتصادية وتقديم وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص ووضع السياسات والمعايير والضوابط لبرامج التحفيز ، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ مشروعات التحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة.
كما بادرت الدولة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرات رائدة في مجال دعم القطاع الخاص وتحفيزه، مثل إنشاء (4) مناطق تخزينية منخفضة التكاليف تمد السوق بمساحات تخزين تقدر بمليوني متر مربع بشكل سريع وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم، خلال سنتي 2018 و2019.
ويتوقع أن تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخ استثمارات تقدر بمليارين و800 مليون ريال قطري في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، يجري العمل على (4) مناطق لوجستية، لسد النقص في المساحات التخزينية عبر توفير (8) ملايين متر مربع لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية ، ويتوقع أن تجلب هذه المشاريع استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من (24) مليار ريال قطري.
وزارة الطاقة والصناعة
وفي هذا السياق، يقول المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تهدف لتسريع معدل نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك قدرة أكبر على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي.
وأوضح ” تقوم وزارة الطاقة والصناعة بموجب اختصاصاتها، بتهيئة قطاع الصناعة التحويلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولتنويع مصادر الدخل، وجعل هذا القطاع رافداً أساسياً من روافد الدخل القومي”، مشيرا إلى جهود الوزارة التي أثمرت زيادة مطردة في عدد الموافقات المبدئية التي تصدر للكثير من المشروعات، وعدد التراخيص النهائية.
وقال أن عدد المصانع العاملة المسجلة لدى الوزارة ارتفع من 334 منشأة عام 2000، إلى 707 منشآت بنهاية عام 2016، أي بنسبة زيادة 211.7 في المائة، فيما بلغ حجم استثماراتها خلال عام 2016 حوالي (260.5) مليار ريال قطري ، وعدد العاملين في هذه المنشآت (88.6) ألف عامل وفني. ولفت إلى أن منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتحتل مساحة تربو إلى عشرة ملايين متر مربع، تم تخصيص 712 قطعة منها لإقامة مشروعات صناعية.
وتوضح بيانات وزارة الطاقة والصناعة، أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في المنطقة بلغت 260 مصنعا، و79 مشروعا في المراحل النهائية لبدء بالإنتاج، و279 مشروعا على قائمة الانتظار.
كل ما سبق يوضح بما لا يدع مجال للشك بأن مسيرة النهضة في قطر، قد قطعت شوطاً لا بأس به على طريق تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الدخل فيما لا يجب أن ننسى أن أي اقتصاد لدولة ناجحة لا بد أن يعتمد على سواعد أبناء البلد في بناء اقتصاد قوي يقوم على عماد المبادرة الفردية ضمن إطار مجتمعي ومؤسساتي منظم للوصول بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة صناعياً وتحويلها إلى ملتقى للمبدعين في مختلف المجالات، رغم أن الطريق ما زال طويلاً. والأهم يجب الإيمان بحكمة قديمة تقول أن كل من يعمل لا بد أن يخطئ. العمل مقترن بحدوث الأخطاء، لكن أن نعمل ونتعلم من أخطاءنا وأخطاء غيرنا هذا هو النهج الذي لا يجب أن نحيد عنه حتى نضمن لأنفسنا مكاناً في عالم يزداد شراسة بالمنافسة على كل شيء. وهامش الخطأ في المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالي مقارنة بالمشاريع الاستراتيجية الضخمة، لكن فوائد تلك المشاريع الصغيرة والخبرات التي نتحصل عليها من إدارتها وتشغيلها هي الكنز الحقيقي الذي يجب أنت نتعلم كيف نحافظ عليه ونديره بشكل صحيح.