الدوحة – بزنس كلاس:
أكملت غرفة قطر الاستعدادات للبدء في تنفيذ نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع ATA Carnet في قطر بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، اعتباراً من الاول من شهر اغسطس المقبل .
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن آل ثاني رئيس غرفة قطر ان الاعلان عن انضمام دولة قطر لمجلس WATAC في التاسع من الشهر الجاري، جاء تتويجا لجهود كبيرة بذلتها الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لأكثر من سنة من التفاوض يسبقها اعوام من التحضير وتهيئة الاجراءات المتعلقة بتوفير بنية تحتية ملائمة لتنفيذ نظام ATA Carnet في قطر، والذي يعد بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب او اجراءات جمركية، حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.
واعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الغرفة عن شكره وتقديره للهيئة العامة للجمارك على التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل في ظل المساعي المشتركة بين الطرفين لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في العملية الاقتصادية.
واشار سعادته الى ان الغرفة سوف تقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات تعريفية بشكل دوري ابتداء من يوليو المقبل لمجتمع الاعمال حول كيفية استخدام هذا النظام وآليات تطبيقه في دولة قطر.
واوضح أن من أهم مزايا نظام الادخال المؤقت للبضائع، هو تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والبطولات الرياضية وغيرها من الاحداث والفعاليات العالمية داخل وخارج الدولة دون دفع رسوم او ضرائب، وهو الامر الذي سيعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية ومركز عالمي للتجارة والاعمال، اضافة الى أن تطبيق هذا النظام، يدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال 2022، والمؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، ان انضمام دولة قطر لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) من شأنه المساهمة في تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود بما يدعم تدفق التجارة الدولية من وإلى دولة قطر.
واكد على الدور الحيوي للهيئة العامة للجمارك في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد، وذلك في ظِل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
واوضح أن قطر انضمت إلى اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت بصورة جماعية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصدر المرسوم رقم (18) لسنة 2015 بالتصديق على وثيقة الانضمام. وقال انه سيتم إدخال البضائع الواردة إلى البلاد مؤقتاً بغرض العرض في المعارض والمناسبات الموسمية من خلال استخدام دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet) كوثيقة جمركية وضمان دولي للرسوم الجمركية المستحقة يتم بمقتضاها إدخال تلك البضائع مؤقتا إلى البلاد، ولن يضطر حامل الدفتر إلى تقديم بيان جمركي سواء عند الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير.
وقدم السيد عبد العزيز الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية في غرفة قطر، عرضا تعريفيا عن نظام الادخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet). وقال ان البطاقة تعد وثيقة دخول للبلدان المشاركة ويتم التعامل معها وقبولها أيضاً كوثيقة آمنة للمستورد في أكثر من 77 بلداً.
واوضح الكواري ان أبرز مميزات نظام الادخال المؤقت للبضائع (ATA Carnet) تتمثل في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات.
وقال ان البطاقة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية المتبعة في استيراد البضائع المؤقتة في دولة قطر وبلدان أخرى. بدون هذه البطاقة سيكون من الضروري أن تذهب من خلال الإجراءات الجمركية اللازمة في كل دولة للقبول المؤقت للبضائع، موضحا ان بطاقة ATA تمكن المسافرين من رجال الأعمال من استخدام بطاقة واحدة للتخليص الجمركي لفئات معينة من البضائع، في عدة بلدان مختلفة ولعدد غير محدود من المرات لمنافذ الخروج والدخول من دولة قطر وإلى الدول الأخرى المشاركة في البطاقة، خلال فترة أقصاها سنة واحدة من صلاحيتها.