فرص استثمار أكبر ومساحات إنتاج أوسع تردّ على قرار المقاطعة
آمال المقاطعين تصاب بالإحباط ومفعول عكسي للقرار في قطر
العمادي: قطر قادرة على حماية اقتصادها وعملتها والخسائر أكبر لدى الأطراف المقاطعة
بن سعود: استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى قطر
الخاطر: هيكلة الاقتصاد القطري ستنوع الشركاء وتخلق الفرص
الهدفة: المواد الألوية اللازمة لتنفيذ المشاريع متوفرة
المنصور: الاقتصاد الوطني يوفر إمكانات نمو كبيرة
بزنس كلاس – باسل لحام
أزمة عميقة أم عابرة، سحابة صيف أم شرخ في العلاقات.. هي توصيفات ضجت بها المجالس ومختلف وسائل الإعلام في سعي لفهم أسباب الحصار والمقاطعة المفاجئة التي أعلنتها من كل السعودية والامارات والبحرين وبعض الدول العربية على قطر وفرض حظر عليها جوا وبحرا وبرا في محاولة يائسة لفرض شروط ترى الدوحة انها غير مقبولة وتمس سيادتها واستقلاليتها.
وبعيدا عن هذه التطورات السياسية والتي كانت لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مختلف الاطراف، أكد الاقتصاد القطري قدرة كبيرة على الـتأقلم مع المستجد من خلال ردة الفعل السريعة والحاسمة والواعية من قبل دولة قطر.
وفي هذا الإطار أكد سعادة علي شريف العمادي وزير المالية القطري في مقابلة مع محطة “سي.إن.بي.سي” الأمريكية أن قطر قادرة على الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى، موضحا :”كثيرون يعتقدون أننا الوحيدون الذين سنخسر في هذا.. إذا خسرنا دولارا سيخسرون هم دولارات”.
مسار طبيعي والبدائل جاهزة
وقال العمادي: إن قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يعملان في الأساس بشكل طبيعي وإنه لا يوجد أثر بالغ على إمدادات الغذاء أو أي سلع أخرى.
وتؤكد قطر للبترول وشركاتها التابعة في هذا الإطار أن جميع أعمالها مستمرة بشكل طبيعي وكالمعتاد في جميع مراحل أعمالها من الانتاج إلى التصدير، وفي جميع مرافقها ذات المستوى العالمي. وتواصل قطر للبترول بمراقبة وتقييم جميع التطورات عن كثب، والبقاء على أهبة الاستعداد لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، إذا دعت الحاجة، لضمان الوفاء بالتزاماتنا تجاه جميع عملائنا وشركائنا محلياً وإقليميا ودوليا. كما تتعهد بالمحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى الثقة الدولية بها كمنتج ومصدر عالمي للطاقة يعتمد عليه.
وقال العمادي إن قطر بإمكانها استيراد سلع من تركيا والشرق الأقصى أو أوروبا وإنها ستتفاعل مع الأزمة عبر تنويع اقتصادها أكثر، موضحا:” ما لدينا من احتياطيات وصناديق استثمار يمثل أكثر من 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لذا لا أعتقد أن هناك أي سبب يجعل الناس قلقين إزاء ما يحدث أو أي مضاربات على الريال القطري”.
لا خوف على السيولة
بدوره أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استمرار التعاملات والإجراءات البنكية والمصرفية في دولة قطر بصورة طبيعية سواء على مستوى التعاملات المالية المحلية أو بين القطاع المصرفي القطري والبنوك الخارجية.
وأشار إلى استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة وفقا للأنظمة المصرفية المتبعة في الدولة، مضيفا أن المصرف المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية كافية لتغطية جميع الالتزامات.
وشدد على أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي القطري جيدة وتلبي كافة متطلبات العملاء موضحا أن القطاع المصرفي القطري له تواجد واسع في عدة مناطق حول العالم تشمل مراكز مالية عالمية في آسيا وأوروبا الأمر الذي يزيد من مرونة وقدرة البنوك والمؤسسات المالية القطرية للقيام بكافة المعاملات البنكية سواء المحلية أو الخارجية.
ولفت سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إلى أن المصرف لديه الأدوات النقدية والمالية الكافية والقادرة على ضمان عمل القطاع المصرفي في الدولة بشكل طبيعي.
حافز جديد ومساحات للتحدي
مسحة التفاؤل و القدرة على التعامل مع الحصار الذي فرضته دول الجوار لم يقتصر فقط على الجانب الرسمي، فقطاع الأعمال اكد على الامكانيات والفرص الكبيرة التي ستوفرها الازمة في المدى المتوسط و البعيد من خلال بروز مكامن استثمار جديدة.
وفي سياق متصل قال عبد الله الخاطر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي إن هذه الوضعية توفر فرص نمو كبيرة للاقتصاد القطري، ليحقق خطوات أعلى في مجالات التنمية، متوقعا أن يستفيد مجتمع الأعمال في الدولة في الفترة القليلة القادمة من الإمكانات الكبيرة التي ستبرز، سواء من حيث نسب النمو المتوقع تسجيلها أو من خلال توفر السيولة داخل الاقتصاد الوطني. وشدد الخاطر على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد القطري بما يتناسب مع الوضع الحالي من خلال اتخاذ قرارات حاسمة ورفع القيود التي كانت قد اتخذت بسبب الصداقة والجوار، والتي حدت من إطلاق قطاع الأعمال في الدولة، خاصة في ظل الحوافز والتضامن الكبير داخل الدولة بين مختلف القطاعات.
وقال الخاطر أن الظروف الحالية ستدخل دينامكية جديدة وتعزز الشركات وتساهم في خلق شركات ومؤسسات جديدة بطريقة يكون فيها الاقتصاد القطري أكثر قدرة على التحرك ومواجهة التحديات وتكون له خيارات أكبر”.
الأزمة خلف ظهر قطر
قال الخبير المالي جابر علي الهدفة إن الاقتصاد القطري تجاوز أزمة المقاطعة وغير معني بتبعاتها، خاصة في ظل سلامة الخيارات ووضوح الرؤية لدى القيادة.
وشدد الهدفة على نجاح الخطط والإستراتيجيات البديلة التي وضعتها الجهات المعنية بهدف تجاوز أي اختلال قد يلاحظ في سوق المواد الأولية، قائلا :”إن هذه الأزمة أكدت تلاحم وتضامن مختلف شرائح المجتمع القطري”.
وقال إن هناك قدرة كبير على التأقلم مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة، مشيرًا إلى التنوع الكبير الذي أصبح يتميز به الاقتصاد، مضيفا: «إن الحكومة تصرفت بشكل سريع مع قرار المقاطعة ووفرت مختلف حاجيات السوق الاستهلاكية خاصة المواد الغذائية، بالإضافة إلى حاجيات مختلف القطاعات الإنتاجية وحاجة المشاريع في الدولة. وأن الخطوة التي أقدمت عليها دول الجوار غير مسؤولة”.
مفعول عكسي للقرار
على صعيد آخر أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أن لا تأثير على الاقتصاد القطري من المقاطعة الذي عمدت إليها بعض الدول مؤكدا صلابته وقدرته على التأقلم مع المتغيرات العالمية. وقال المنصور إن الاقتصاد الوطني يوفر إمكانات نمو كبيرة في عديد المجالات وستسمح التطورات الأخيرة ببروز فرص أمام قطاع الأعمال للاستثمار في الصناعات الغذائية وغيرها ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد القطري، خاصة تلك المتعلقة بالاستهلاك اليومي.
وأوضح المنصور أن المشاريع التي تم إطلاقها في الدولة، وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وغيرها من المناطق ستشهد وتيرة إقامة المشاريع فيها في الفترة القادمة ارتفاعا كبيرا، نظرا للرغبة المتزايدة في إرساء صناعة وطنية قادرة على مواجهة التحديات ورفع رهانات المنافسة في الأسواق العالمية.
ووفقًا لتقرير يتعلق بقطاع البنية التحتية في العالم، تحتل قطر المركز الثاني على مستوى العالم، بعد سنغافورة، بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في مشاريع البنية التحتية. وبلغ حجم الاستثمارات السنوية، على مشاريع البنية التحتية والصناعة والإسكان في قطر، نحو 30 مليار دولار سنويًا منذ 2010.
ومن المنتظر أن تستثمر قطر ما يقارب 13 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الكبرى هذا العام، رغم انخفاض الإيرادات الناجم عن هبوط أسعار الطاقة.