براقش لم تتعلم الدرس وجنت على نفسها من جديد
موقّعو القرار يتحسسون رؤوسهم ويفتحون عدادات الخسارة
رجال أعمال ومسؤولون ومؤسسات وشركات:
آمال أصحاب القرار حمل كاذب وسلة أوهام أفرغت محتوياتها
بزنس كلاس – رشا أبو خالد
تجمع آراء المحليين والمتخصصين والمسؤولين ورجال الأعمال على أن قطر هي آخر المتضررين من قرار المقاطعة هذا إذا كانت له فعلاً أضرار خارج البلدان التي اتخذته، وتجتمع كل المؤشرات على أن الدول التي فرضت المقاطعة هي الأكثر تضرراً من هذا القرار..
بالنسبة لقطر، يلعب القرار دوراً عكسياً تماماً، حيث بدأت ماكينات الاحتياط بالعمل على إيقاع واقع جديد يعيد بناء القدرات والإمكانيات، ويعزز الحالة الإنتاجية، ولا سيما أن دولة قطر بنت استراتيجيا اقتصادية طويلة الأمد لا يمكن أن تتأثر بمتغيرات تكتيكية وارتجالية تقوم بها دولة هنا أو أخرى هناك..
هو محك حقيقي لاختبار سنوات من العمل الجاد لبناء منظومة اقتصادية متينة وصلبة، والامتحان الأول الذي تتعرض له قطر استطاعت تجاوزه وتجاوز منعكساته قبل أن يجف تواقيع الدول التي اجتمعت على القرار..
في هذا السياق،قال وزير الإقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إنه تم تأمين بدائل فورية للبضائع التي كانت تصل من الدول المقاطعة، وكشف في تصريحات اعلامية أن حكومة قطر كانت قد أعدت خططاً مسبقة تحسباً لأي أزمات أو حالات طارئة، وأن الاقتصاد القطري صلب وقادر على التأقلم مع المتغيرات العالمية.
وهذا ما أكده العديد من رجال الاعمال والمستثمرين القطريين الذين أعربوا عن تفاؤلهم بالتطورات الاقتصادية الفترة القادمة، والفرصة الكبيرة التي وفرتها عملية المقاطعة أمام قطاع الأعمال في الدولة للدفع بالقطاع الخاص المحلي إلى الأمام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عليا في الفترة القادمة، خاصة على المدى المتوسط وما يعنيه من تحولات لهيكلة الإنتاج في قطر وضخ استثمارات في قطاعات جديدة.
صلات ربط واتصال
وأكد رجل الأعمال عبد الله الخاطر أن العالم كله يبحث عن ربط شراكة مع قطر، والدخول في مشاريع مع المستثمرين المحليين، خاصة أن السوق القطري من أفضل الأسواق العالمية، قائلا: إن الدول التي قاطعت هي التي رفضت التعامل مع قطر، وهي الخاسرة، خاصة أن مستويات دخل الفرد في قطر تعد الأعلى وتسهم في دفع الاستهلاك على نطاق واسع وبالتالي منظومة الإنتاج لديهم”.
وقال الخاطر إن هذه الوضعية توفر فرص نمو كبيرة للاقتصاد القطري، ليحقق خطوات أعلى في مجالات التنمية، متوقعا أن يستفيد مجتمع الأعمال في الدولة في الفترة القليلة القادمة من الإمكانات الكبيرة التي ستبرز، سواء من حيث نسب النمو المتوقع تسجيلها أو من خلال توفر السيولة داخل الاقتصاد الوطني.
وأضاف: “إنه بالتعامل مع مصدرين جدد سيكشف لقطاع الأعمال في الدولة أن هناك فرصا أفضل من الوضع الذي كان عليه سابقا”، مؤكداً: “إن الظرف الحالي يعتبر محفزا لقطاع الأعمال في الدولة”.
وقال الخاطر إن الكل متفائل، مشيرا إلى ما وقع إلى حد الآن يبشر بآفاق أرحب للنمو أسرع وسيولة أفضل، خاصة إذا وجهت لدعم المنتج المحلي بالإضافة على القدرة على تحجيم التضخم، موضحا: “إن الظروف الحالية ستحرك المياه الراكدة وتعزز الشركات ويساهم في خلق شركات ومؤسسات جديدة بطريقة يكون فيها الاقتصاد القطري أكثر قدرة على التحرك ومواجهة التحديات وتكون له خيارات أكبر”.
إيقاع أعلى للعمل
في ذات السياق أكد رجل الأعمال منصور المنصور أن لا تأثير على الاقتصاد القطري من المقاطعة الذي عمدت إليها بعض الدول مؤكدا صلابته وقدرته على التأقلم مع المتغيرات العالمية.
وقال المنصور إن الاقتصاد الوطني يوفر إمكانات نمو كبيرة في عديد المجالات وستسمح التطورات الأخيرة ببروز فرص أمام قطاع الأعمال للاستثمار في الصناعات الغذائية وغيرها ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد القطري، خاصة تلك المتعلقة بالاستهلاك اليومي.
وأوضح المنصور أن المشاريع التي تم إطلاقها في الدولة، وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وغيرها من المناطق ستشهد وتيرة إقامة المشاريع فيها في الفترة القادمة ارتفاعا كبيرا، نظرا للرغبة المتزايدة في إرساء صناعة وطنية قادرة على مواجهة التحديات ورفع رهانات المنافسة في الأسواق العالمية.
بدائل متلاحقة
وقال صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن دولة قطر تعتمد بشكل أساسي على منتجها المحلي، وتستهدف زيادة التصنيع والإنتاج بما يغطي حاجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الدول الأخرى.
وأشاد بالمبادرة السريعة من قبل قطاع الأعمال التركي في تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المواد الغذائية في ضوء مقاطعة بعض الدول الخليجية وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية مع قطر.
وتطرق الشرقي في حديثه إلى لقاءات متعددة ومكثفة تعقد بين الطرفين التركي والقطري على مستوى رجال الأعمال لزيادة مؤشر الإستثمار، والعمل على دعم الاستثمارات القطرية في تركيا، سواء كانت شركات أو أفرادا، وتعزيز الصادرات التركية إلى دولة قطر، خصوصا ما يتعلق بالمنتجات الغذائية.
وأوضح أن “تركيا وفرت كافة المواد الغذائية ومواد أخرى، وهناك علاقات تجارية قوية بيننا وبين رجال الأعمال الأتراك لسد احتياجات قطر من المواد التي تشح بالسوق”.
ومضى قائلاً: إن هناك تعاونا مع دول أخرى، لكن الحصة الكبرى هي لتركيا الشقيقة، والبضائع التي أتت من تركيا سدت حاجة السوق المحلي والمستهلك”.
وأفاد الشرقي بزيادة الإقبال والطلب على المنتج التركي، مضيفا: “يوجد تقبل من المستهلك للمنتج التركي، لم نكن منتبهين لجودة هذا المنتج وطلب المستهلك عليه، وهو أفضل من منتجات كنا نستهلكها لسنوات”.
ميناء متسع ومرفأ آمن
ولن يكون اي من هذه الواردات سهلا إلا بعمل جميع الجهات الجوية والبحرية والبرية معا، وهنا يأتي دور ميناء حمد فهو يستوعب 1200 حاوية للمواد الغذائية يومياً، وهذا ما أكده عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، وإنهم حريصون على دعم الإقتصاد القطري ولن يتم استغلال هذه الأزمة لرفع أي أسعار على المستوردين، الذين يحرصون على دعمهم وتشجيعهم بإستمرار، مشيرا إلى أن الخطوط البحرية لميناء حمد مفتوحة وتم فقط تغيير الوجهات التي نستقبل منها البضائع.
وعن مدى اعتمادهم على الموانئ العمانية خلال تلك الفترة، قال: اعتمادنا ليس فقط على الموانئ العمانية، فلدينا خطوط ملاحية مباشرة من شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، نسير في خطتنا الإستراتيجية ونعمل مع جميع الخطوط الملاحية لتوفير خطوط إضافية إلى ميناء حمد.
ولفت إلى أن ميناء حمد يمكن أن يوفر حاليا أكثر من 200% من التزامات واحتياجات السوق المحلي، نظرا للإمكانات الجبارة القادرة على استيعاب أي أنواع من البضائع واستقبال أي سفينة بكل أريحية.
نحو خارطة تجارية أوسع
وأوضح أن تدشين الخط الجديد مع صحار ليس من أجل المقاطعة لكونه تم بجهود وعلاقات مع الخطوط الملاحية التي استطاع ميناء حمد جذبها في إطار بحثها عن خدمات باتت متوفرة في ميناء حمد. وأن الخط الجديد سيفتح أمام رجال الاعمال آفاقاً أرحب لتجارتهم العالمية ويساهم في تنويع قائمة الجهات التي يتعاملون معها ويجنبهم ضغوط أحادية التعامل مع جهات بعينها على غرار جبل علي و المعبر البري مع السعودية .
حزمة بدائل متكاملة
وفي هذا السياق قال عبدالرحمن الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية أنه تم اتخاذ إجراءات في لجنة الطوارئ لإيجاد البديل بعد الحصار الذي فرض على قطر من قبل السعودية والإمارت والبحرين. وكان ميناء صحار العماني من أنسب الأماكن التي يمكن الاعتماد عليها لتأمين التجارة الخارجية القطرية.
وكشف الإنصاري عن الشروع في سحب 5000 حاوية من موانئ الإمارات، وخاصة من جبل علي وتوجيهيها نحو ميناء صحار العماني والعمل على نقلها لدولة قطر في الفترة القليلة القادمة.
الضارة النافعة
وأكد رجل الأعمال ناصر الخالدي، أن كل التطورات التي حصلت في فترة القليلة الماضية والحصار الذي ضرب يصب في خانة الاقتصاد القطري في المدى البعيد وأن رب ضارة نافعة.
وأشار الخالدي إلى أن المنتجات التي يتم نقلها عبر البحر تكون أكثر أمن وسلامة من تلك التي يتم نقلها عبر البر وعلى شاحنات ، مشيرا إلى امكانيات التجارة البنية الكبيرة التي سيفتحها هذا الخط الجديد خاصة مع الجودة التي يتميز بها المنتج العماني و اسعاره التنافسية .
وشدد الخالدي على ضرورة مواصلة التعاون مع الجانب العماني بعد تجاوز الأزمة و رفع الحظر عن التعامل مع الجانب القطري من السعودية و البحرين و الإمارات .
أما بالنسبة لقطاع البناء فقد بحث عدد من ممثلي الشركات المستوردة لمواد البناء الأولية بدولة قطر الخيارات المتاحة لإيجاد وجهات جديدة للاستيراد بدلاً من الدول الثلاث المقاطعة.
وأوضح ممثلو هذه الشركات أنهم بدأوا بالفعل في التعاقد مع دول مجاورة لتزويدهم باحتياجاتهم من المواد الأولية في مجال البناء.
مخزون مطمئن
وأكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن المخزون الاستراتيجي للشركة من مواد الجابرو والرمل الناعم والحجر الجيري يكفي لمدة عام كامل.
وكشف الحمادي أن شركة قطر للمواد الأولية بصدد التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة لطرح مناقصات خاصة لشركات القطاع الخاص لإعادة تدوير مخلفات البناء وناتج الحفر بهدف تحويل مخلفات البناء المحلية التي تنتج من أعمال الحفر وهدم المباني القديمة إلى منتجات قابلة للاستعمال والاستفادة منها في المشاريع.
وطالبت الشركات المستوردة لمواد البناء بتيسير الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتخزين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستيراد المواد من المصادر البديلة وتخصيص أراض لوجستية لتخزين البضائع وإعادة النظر في رسوم التخزين.
من جهته أكد الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ أن الشركة فتحت مجال استيراد مواد البناء مراعاة للظروف الحالية التي دعت الشركة لتسخير إمكانياتها الهائلة لاستيراد مواد البناء.
استثمارات محصنة
وبالنسبة للإستثمارات القطرية الخارجية فقد أوضح رجال اعمال بأنها تتميز بالمرونة أمام الأزمات، وأن قطر تلعب دوراً ريادياً على الخارطة الدولية وهي شريك إقتصادي رئيسي في العالم وأوجدت إستراتيجيات لضمان التنوع الاقتصادي، والاستثمارات القطرية في الخارج آخذة بالاتساع والنمو بشكل إيجابي ومميز رغم الأزمات المختلفة، فدولة قطر ستستثمر 5 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا ، وبلغت الاستثمارات القطرية في مطار هيثرو 804 ملايين دولار.
ماركات أرقى وتقنيات أحدث
وأكد المستثمر ورجل الأعمال، شاهين محمد المهندي، المدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين محمد المهندي التجارية، حرص قطر في إيجاد إستراتيجيات واضحة وطويلة الأجل لجميع استثماراتها، وهذا ما جعلها تتفوق في التنويع الإقتصادي ورسم الخطط والإستراتيجيات المستقبلية للبلاد، والاهتمام بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام بما يحفز ويدعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.
وأعلن أنه بصدد عقد عدد من الصفقات المتنوعة مع شركات بريطانية تمتلك أرقى الماركات العالمية والعلامات التجارية المميزة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات، وأنه يعمل لاستجلاب أحدث التقنيات العالمية وأجود الماركات في مجال صناعة الزجاج والألمونيوم وخدمات السيارات والورش، وذلك من أجل النهوض بتلك الصناعات والأعمال التجارية المهمة، إلى جانب العمل على توسيع نشاطات الاستثمار في المجال العقاري والبناء.
حالة ثبات متحركة
وأشاد المستثمر ورجل الأعمال ناصر حيدر الحيدر بثبات الاستثمارات القطرية وأهميتها في الاقتصادات الخارجية، خاصة في لندن، التي تمتلك فيها قطر استثمارات ضخمة، وقال إن المنتدى القطري الأخير الذي عقد في لندن، أتاح آفاقا جديدة للاستثمار بين قطر وبريطانيا.
مشيرًا للإستثمارات الإضافية التي تم ضخها في مطار هيثرو الدولي وتقدر بـ650 مليون إسترليني أي ما يقارب 804 ملايين دولار، إلى جانب الاستثمار في برتش بتروليوم.
إجراءات خبط عشواء
ويرى محللون بريطانيون أن قطر قوية وأن إجراءات المقاطعة غير مؤثرة فقد توافق موقف الحكومة البريطانية من الأزمة الخليجية مع مجمل المواقف الأوروبية الداعية إلى التهدئة وحل الخلافات بالحوار الدبلوماسي وكانت بريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي دعت إلى الهدوء في التعاطي مع قرارات المقاطعة ضد دولة قطر.
وجاء ذلك على لسان إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أعرب عن أمل بلاده في التوصل إلى حل قريبا وأن يستعيد مجلس التعاون الخليجي وحدته وقال إنه “من مصلحة بريطانيا أن يتم التوصل إلى حل للخلافات التي نشأت بين دول مجلس التعاون وتتم استعادة وحدة المجلس حتى نتمكن من مواجهة تحديات المستقبل معا”.
أضرار خارج النطاق
وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط بجامعة لندن إدوارد بيرك لوكالة الأنباء القطرية “قنا”: إن استمرار التصعيد يمكن أن ينذر بعواقب وخيمة في هذه المنطقة الحيوية من الشرق الأوسط وهو ما قد يضر بمصالح العديد من الدول ومن بينها بريطانيا خاصة أن دولة قطر تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول في العالم وهي حقيقة تستدعي تضافر الجهود للتدخل وتهدئة الأزمة.
وأضاف بيرك أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يتحرك سريعا لاحتواء هذا الخلاف وأن يستفيد بما لديه من رصيد لدى دول الخليج في إتمام المصالحة والوساطة كما أثبت في مواقف سابقة خاصة أن الأزمة صارت الآن تتعلق بمصادر الطاقة التي تؤمن منطقة الخليج العربي وحدها 80 % من احتياجات العالم.
ودعا بيرك الدول الخليجية الثلاث التي بدأت التصعيد ضد الدوحة إلى إعادة فتح حدودها البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر تجنبا لأزمة عالمية ربما تكون مماثلة في محتواها لأزمة الطاقة التي نشبت بعد حرب أكتوبر 1973.
حائط صد سميك
من جانبها قالت سيلينا ماكمستر الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بجامعة ويسمنستر لـ (قنا) إن الإجراءات المفروضة على دولة قطر لن يكون لها تأثير في الوقت الحالي في ظل وعود وطمأنة الحكومة القطرية لقدرتها على امتصاص الصدمات.
وأشارت ماكمستر إلى أن التصعيد الدبلوماسي والحظر الجوي المفروض على الدوحة من قبل بعض دول مجلس التعاون لم يؤثر كثيرا حيث كان واضحا قدرة دولة قطر على الحصول على احتياجاتها الغذائية بعيدا عن المنافذ السعودية التي كانت تستخدم في السابق لهذا الغرض وأثنت في الوقت ذاته على الدبلوماسية القطرية التي تشهد مزيدا من الحيوية في رحلة تعزيز علاقاتها الدبلوماسية بشركاء آخرين ومن بينهم تركيا.
وأشادت الباحثة البريطانية برد الفعل القطري تجاه التصعيد خاصة أن “هذا الرد اتسم بالهدوء والحنكة متمثلا في إعلان الدوحة أنها لن ترحل مواطني الدول التي قطعت العلاقات معها مشيرة إلى أن هذا الموقف يصب في مصلحة فتح الباب أمام عودة العلاقات كما كانت وإثبات حسن النوايا على الأقل من جانب الدوحة.
واعتبرت سيلينا ماكمستر أن نشر قائمة بأسماء متهمين ومطالبة الدوحة بالرد عليها هو تعد واضح على سيادة دولة أخرى كما وصفت الموقف الأمريكي بـ”المرتبك” خاصة أن ترامب يقول تصريحات ثم يعود وزير خارجيته ليناقضها بشأن أزمة الخليج”.
ويتماشى الموقف البريطاني مع وجهة النظر الأوروبية الرافضة للحصار وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر.