الدوحة – بزنس كلاس:
أثنت الاقتصاد القطري علو كعبه وصوابية النهج الذي يدار به حيث أثبت جدارته في عام 2017 رغم المصاعب الكبيرة التي اعترضت طريقها وابرزها الحصار الجائر الذي فرض على قطر منذ الخامس من يوينو / حزيران الماضي. فقد قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن هناك العديد من العوامل الرئيسية التي مكنت دولة قطر من تحقيق الازدهار الاقتصادي خلال العام الجاري 2017، وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي والحصار الجائر المفروض على دولة قطر.
وأكد سعادة المحافظ، في مقابلة حصرية أجراها سعادته مع مسؤولين من مؤتمر يوروموني قطر، والمقرر انطلاق فعالياته بالدوحة مطلع شهر ديسمبر المقبل، أنه لم يكن للحصار الاقتصادي أثر كبير على القطاع الحقيقي والمالي للاقتصاد القطري، مشددا على ثقته في قوة ومرونة اقتصاد دولة قطر وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني : ” أظهر الاقتصاد القطري أداء مرناً منذ بدء الحصار ، أما مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم فهي في منطقة الأمان، حيث شهدت الصادرات والواردات ارتفاعاً مستقراً خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري 2017، كما ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 17.7 بالمائة في أغسطس 2017 مقارنة بالعام الماضي، ولم يحدث أي انقطاع في صادرات دولة قطر من الغاز، وحافظت الدولة أيضا على توريد سلس من صادرات الغاز لشركائها التجاريين”.
ومضى سعادته قائلا : ” كان متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أقل من 1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وبفضل ارتفاع أسعار النفط، فمن المتوقع أن يظهر الحساب الجاري أداء أفضل خلال هذا العام”.
وتوقع سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن يواصل اقتصاد دولة قطر أدائه المتميز وأن ينمو بوتيرة هي الأسرع على مستوى المنطقة، مدفوعاً بانتعاش قطاع الطاقة والمبادرات القائمة التي تم تسريع إنجاز الأعمال فيها استجابة لظروف الحصار الاقتصادي، حيث صرح بأنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام العالمية والبيئة الاقتصادية غير المواتية، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأسرع وتيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، ووفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5 بالمائة في عام 2017 إلى 3.1 بالمائة في 2018.
وفي سياق حديثه عن المشاريع الرئيسية التي تسهم في تعزيز اقتصاد دولة قطر، أشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى افتتاح ميناء حمد، وقرار خفض قيمة الإيجار بنسبة 50 بالمائى لجميع المستثمرين خلال العامين القادمين في المناطق اللوجستية في الأجزاء الجنوبية من دولة قطر، وفتح شبكة من الطرق السريعة، ومراكز الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإقامة مشاريع موجهة نحو دعم الابتكار ورواد الأعمال من الشباب.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى جانب عدد من كبار المتحدثين في مؤتمر يوروموني قطر 2017، يومي 5 و 6 شهر ديسمبر المقبل.
ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم نقاشها في نسخة هذا العام من المؤتمر، موضوع “بناء الابتكار”، إذ يستضيف المؤتمر عددا من كبار الشخصيات في القطاعين المالي والمصرفي ومجموعة من الخبراء في مجال الطاقة والعقارات، ومسؤولين تنفيذيين من المؤسسات التي تمثل اقتصاد الابتكار، مثل الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية.
ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال، ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم وفي بعض دول الشرق الأوسط.