بالولاء لــ: تميم المجد.. وباحتياطيات تقارب 400 مليار دولار
الاقتصاد القطري الأقوى في المنطقة والأمن المالي والغذائي في أعلى درجات الحصانة
قطر الأولى عالميا في إنتاج الغاز المسال
واحد من أكبر البنوك العالمية في حوزة الدوحة
نصيب الفرد من الناتج المحلي يحتل المرتبة الأولى عالمياً
أصول البنوك ترتفع الى 1.131 تريليون ريال
61% من حجم الاقتصاد توفره القطاعات غير النفطية
بزنس كلاس- إسلام السيد
أكد اقتصاديون ورجال اعمال أن قطر حققت انجازا غير مسبوق، ونجحت باقتدار في مواجهة الحملة التي تتعرض لها من دول الحصار، وواصلت تحقيق العديد من المكاسب سواء على المستوى الخارجي وذلك بإنجاز ووقوف دول العالم في صف قطر، او على المستوى الداخلي وعلى كافة المستويات والقطاعات، من خلال استراتيجية حكيمة يجب ان تدرس في كافة المحافل الدولية افرغت الحصار من مضمونه، بل انها قلبت الطاولة في وجه دول الحصار، وهو ما يؤكد ان قطر عصية على الانكسار او الحصار.
وقال رجال الاعمال: ان قطر تتمتع باحتياطيات ضخمة تقترب من 400 مليار دولار، يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة، سواء بالعملة القطرية أو الأجنبية، وهي تتنوع بين الودائع الحكومية في المصرف المركزي والأرصدة الاحتياطية الأخرى لدى عدة جهات حكومية، مشيرين الى ان اعتماد قطر سياسات عدة في الاستثمار بقطاعي النفط والغاز ، و صندوق سيادي متنوع جغرافيا وماليا سمح لاقتصادها بتجاوز العديد من الأزمات الكبرى سابقا، مشيرين الى إن الاقتصاد القطري متين لأنه يستمد قوته من الأصول الحقيقية والمالية، ومن مجموعة من السياسات المتبعة طوال فترات الرواج السابقة.
مرجعية واضحة
وعزا الخبراء تأكيدهم على ان قطر أكبر من أي حصار الى قوة اقتصادها وتمتعها باحتياطيات ضخمة تمكنها من تجاوز أي ازمات، مشيرين بالأرقام الى تفوق قطر على جميع دول المنطقة حيث تحتل قطر المرتبة الأولى عالميا من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي. فوفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، يبلغ نصيب الفرد في قطر 129 ألف دولار سنويا، ولا يعتمد الاقتصاد القطري على قطاع الطاقة فقط، فالقطاعات غير النفطية تطورت لتمثل الآن 61% من حجم الاقتصاد. وقطر الأولى عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إذ تبلغ طاقتها 77 مليون طن سنويا. وتملك احتياطيات ضخمة من الغاز تمثل 12.5% من احتياطيات الغاز في العالم.
منابع اقتصادية
ونوه رجال الاعمال الى ان قطر تمتلك واحداً من أكبر بنوك المنطقة بل والأقوى عالمياً، وهذه البنوك قادرة على فتح اعتمادات مستنديه لمستوردي كل السلع والخدمات من الخارج، خاصة مع امتلاكها شبكة حول العالم، كما ان اصول البنوك العاملة في قطر ارتفعت الى 1.131 تريليون ريال بنهاية مايو الماضي، وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في قطر نموا في التسهيلات الائتمانية الى 882 مليار ريال بزيادة ناهزت 10 مليار ريال عن أبريل الماضي، منها 328.5 مليار ريال للقطاعين العام و الحكومي، و514 مليار ريال للقطاع الخاص.
أسواق بديلة
وأفاد رجال الاعمال بان قطر تمكنت من إدارة الأزمة الغذائية خلال فترة بسيطة، بل إن الحصار انعكس بشكل سلبي على بعض القطاعات المصدرة في الدول المحاصرة، ومنها المنتجات الاستهلاكية والأغذية، حيث لم تشهد الأسواق المحلية الاستهلاكية أي ضغط من جانب المواطنين والمقيمين للحصول على السلع، مع سرعة الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير الأسواق البديلة.، وأوضحوا ان قطاعات الأعمال اسرعت بفتح قنوات جديدة لموردي السلع منذ بداية الحصار، خاصة الغذائية وتلك المتعلقة بالمواد الأولية للبناء.
الأمن الغذائي مستتب
وأوضحوا أن قطر حققت الأمن الغذائي عبر سياسات اقتصادية نجحت في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرين إلى أن الدوحة أبرمت خلال الفترة الأخيرة العديد من الاتفاقات مع خطوط ملاحية كبرى، ما يؤمن احتياجاتها من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأشاروا الى ان الدوحة دشنت 5خطوط بحرية مباشرة مع ميناءي صلالة وصحار في سلطنة عمان، وميناءي “موندرا” و”نافا شيفا” في الهند، إضافة إلى ميناء إزمير التركي الذي وصلت منه قبل أيام قليلة أول سفينة محملة بنحو 3 آلاف طن من المواد الغذائية.
فرص الإنتاج المحلي
ونوه رجال الاعمال الى ان الفرصة سانحة امام المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق القطري، من خلال تعزيز وزيادة دور المنتج الوطني في الساحة الاقتصادية القطرية، مشيرين الى الجهات المعنية في الدولة تسعى الى تشجيع رجال الأعمال على توطين المزيد من الصناعات أبرزها القطاع الغذائي، و”سيتم منحهم مزايا وحوافز جديدة، وتقديم التسهيلات التي تعينهم على البدء بمشروعاتهم، واطلقت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة مؤخرا مبادرة لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر (حكومي)، تحت شعار “امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة”، وتضمنت كذلك طرح 250 فرصة صناعية في مختلف القطاعات.