الدوحة – بزنس كلاس:
قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن دولة قطر استقبلت خلال السنوات العشر الماضية أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة التي تجاوز عددها مليوني عامل، يأتون من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، ويعيشون في جو من التعاون والتآزر مع المواطنين القطريين ويتمتعون بجميع الحقوق التي أقرتها التشريعات القطرية ويلتزمون بواجباتهم.
وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد سلطان الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، خلال ورشة عمل اليوم نظمتها اللجنة الدائمة للسكان ، حول أسس إدارة العمالة الوافدة: الفرص والتحديات في دول الخليج العربية)، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة خبراء وفنيين وأكاديميين وممثلين عن الوزارات وجهات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال، أشار إلى أنه انطلاقا من عدم كفاية الموارد البشرية القطرية لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في البلاد، حرصت الدولة على استقدام الأيادي العاملة بالأعداد والمستويات والتخصصات التي تتطلبها تلك الخطط، حيث يرتبط بقاء العمالة غير الماهرة في البلاد بمدد المشاريع التي قدمت من أجل المساهمة في تنفيذها، وباستمرار الحاجة للتخصصات المختلفة، ليعود الوافدون بعد ذلك إلى أوطانهم مصحوبين بموارد وخبرات تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتسهم في تنمية بلدانهم الأصلية.
ولفت إلى أن هجرة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن بقية الهجرات الدولية المعروفة، وهذا ما قاد إلى اختلاف بعض الأنظمة والقوانين التي تعتمدها دولنا مقارنة مع تلك التي تحكم المهاجرين في مناطق مثل أوروبا أو كندا أو أمريكا أو غيرها، إذ إن الهجرة إلى تلك الدول تكون هجرة دائمة في الغالب، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات مختلفة عن تلك التي تخص مهاجرين يأتون بموجب عقود عمل محددة المدة، يعودون بعد انتهائها إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضح أنه في الوقت الذي تقدر فيه دولة قطر الجهود التي يبذلها الوافدون إليها، سواء كانوا من فئة الخبراء والمتخصصين، أو من العمال العاديين، إلا أنها حريصة على معالجة الآثار التي يمكن أن تتركها أعداد الوافدين الكبيرة، وتنوع جنسياتهم وثقافاتهم على التركيبة السكانية والخصائص الثقافية للمجتمع القطري.. مشيرا في هذا الصدد إلى التحديات المترتبة على ذلك من حيث الضغط المتزايد على الخدمات المختلفة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الخدمات العامة، التي تحرص الدولة على توفيرها لضمان ظروف حياة آمنة وكريمة لجميع سكان الدولة.
يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول الجاذبة للعمالة، حيث تقدر نسبة الوافدين فيها بنحو 50 بالمائة من عدد السكان، وقد ساهمت هذه الأعداد الكبيرة في إنجاز مشاريع التنمية الطموحة في الدول المذكورة، ولكنها أدت أيضاً إلى ظهور جملة من التحديات شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
وتهدف ورشة العمل إلى النظر في إدارة العمالة الوافدة من منظور دراسة واقع ومستقبل السياسات المتعلقة بحركة تنقل العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعريف المشاركين بالمفاهيم الدولية الخاصة بمصطلح المهاجر، وتوضيح الفرق بين المهاجر الدائم والعامل الوافد، كما تهدف الورشة إلى رصد الممارسات والتجارب الدولية لأسس إدارة الهجرات الدولية، وتعريف المعنيين في مجالات إدارة الهجرات الدولية بقضايا العمالة الوافدة، والنظر في سياسات إدارة وتنقل تلك العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهته قال آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب دول مجلس التعاون الخليجي ، أن ورشة العمل تعد انعكاسا لما توليه حكومة دولة قطر من اهتمام بقضايا الهجرة والسكان الوطنية، حيث تقوم بتنفيذ سلسلة من البرامج التنموية التي تهدف إلى بناء بنية تحتية حديثة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن الرقي المستمر لنوعية حياة السكان عامة من مواطنين ومقيمين.
وقال إن الهجرة العالمية تعد جزءا لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن الهجرة قد تكون قوة تنموية فعالة في حال تقنينها ودعمها عبر سياسات وطنية مناسبة، وهذا ما تقوم به الحكومة حيث يظهر ذلك في رؤية 2030 وفي سياساتها السكانية الحالية التي شارك صندوق الأمم المتحدة للسكان في المساهمة في دعمها والتي تضمنت محفزات خاصة فيما يتعلق بمعالجة اخلالات التركيبة السكانية وإدخال تغييرات جوهرية بما يحقق التعادل بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة مما يساهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في تحقيق التوازن في حجم القوى العاملة بين المواطنين والوافدين.
من جهته قال حسن عبد المنعم مصطفى المستشار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون بالمقر الرئيس للمنظمة الدولية للهجرة في جنيف ، إن العالم الذي نعيش فيه دائم الحركة حيث تشير احدث الأرقام أن عدد المهاجرين الدوليين قد ارتفع بوتيرة أسرع حيث يعيش نحو 244 مليون مهاجر دولي عبر العالم خارج أوطانهم.
وقال إن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية تعمل في قضايا الهجرة وانتقال الأشخاص تعمل مع شركائها في منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على المساعدة في مواجهة التحديات التشغيلية المتزايدة للهجرة وعدد السكان، وكذلك في تعزيز فهم قضايا الهجرة وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الهجرة ودعم حقوق الإنسان.