أكد السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن القطاع العام بدولة قطر يوفر مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص.
جاء ذلك في حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمت ضمن مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات 2017” الذي افتتحت أعماله اليوم.
وأشار العطية إلى أن دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 وخصوصا الجزء المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.
واستعرض التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الإمداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، حيث يأتي هذا المشروع كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية أخرى.
وقال إنه تم في هذا المشروع القيام بتحديد سلسلة الاستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال لـ 83 فرصة استثمارية.
وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري والحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات”، في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.
وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها في مختلف القطاعات بما في ذلك مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور.
وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.