الدوحة – بزنس كلاس:
كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات القطرية أن التعديلات الجديدة قانون الاتصالات؛ تستهدف تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة من خلال تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم الأحد، أنها تتولى إدارة وتخصيص الموارد الوطنية النادرة مثل: الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتعمل على حماية المستهلكين من الممارسات المضللة وغير العادلة في السوق، وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات.
وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر القانون رقم 17 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 2006.
ويتضمن القانون رقم 17 على مجموعة من التعديلات الجوهرية، فقد ألغى المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب البيان، فقد آلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 إلى وزير المواصلات والاتصالات، أما صلاحيات الأمانة العامة للمجلس، فآلت إلى هيئة تنظيم الاتصالات.
ونص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إن التعديلات الجديدة ستعزز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي سيساهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية.
وأضاف محمد المناعي أن التعديلات ستعمل أيضاً على تعزيز أداء القطاع وازدهار المنافسة المستدامة في سوق الاتصالات القطري وهو ما سيعم بالفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء.
وبحسب التعديلات ستُنشأ بهيئة تنظيم الاتصالات لجنة تسمى “لجنة الجزاءات المالية”، وستختص اللجنة بتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون، على مقدمي الخدمات المرخصين، في حالة مخالفتهم لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذاً له، علمًا بأن القرارات التي تصدرها اللجنة تكون نهائية.