وكالات – بزنس كلاس:
كشف تقرير حديث لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار تراجع عجز الموازنة العامة لقطر خلال عام 2017، رغم الضغوط المالية التى ظهرت بعد إعلان حصارها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو / حزيران 2017.
وتوقعت الوكالة في تقرير حديث، تراجع العجز المالي لقطر في العام الماضي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، مقابل 5.1% عجزاً عام 2016، وذلك بما يتضمنه من إيرادات الاستثمار المقدرة لهيئة قطر للاستثمار.
وأوضح التقرير أن التحسن المتوقع في موازنة قطر يعود إلى انتعاش أسعار النفط والغاز، مما يعزز الإيرادات الحكومية ويدعم نمو الناتج المحلي.
وأظهرت الأرقام الأولية لمصرف قطر المركزي، أن عجز الموازنة بلغ 24.7 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من2017، وذلك باستثناء دخل هيئة قطر للاستثمار، ليمثل 5.5% من الناتج المحلي، كما نمت الإيرادات 1.5% على أساس سنوي.
وذكرت فيتش أن تعافي أسعار الغاز يدعم تحسن الإيرادات الحكومية خلال الربع الرابع من 2017، إلا أن النزاع العربي القائم لازال يشكل خطراً على المالية العامة والتصنيفات الائتمانية لقطر.
وأشار التقرير إلى أن الطلب على سندات وودائع بنك قطر الوطني تشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين غير المقيمين (آسيا والمحيط الهادي) بالاستثمارات القطرية دون تأثير للنزاع العربي على توجهاتهم.
وتابع أن شركات النفط العالمية ما زالت تحرص على المشاركة في مشروعات زيادة إنتاج قطر من الغاز المسال، منوهاً إلى نمو الناتج المحلي 1.1% في التسعة أشهر الأولى من 2107، بعد انكماش في الربع الثاني إلى جانب انتعاش الواردات.
وبحسب الوكالة فإن القاعدة الضريبية الضيفة لقطر تشير إلى اعتماد الحكومة على الإيرادات الهيدروكربونية أكثر من باقي قطاعات الاقتصاد.
ومن المرجح أن ترتفع تكلفة مشروعات البنية التحتية الخاصة بتحضيرات كأس العالم والتي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار بالفترة من 2014 وحتى 2024؛ نتيجة لإعادة توجيه الإمدادات، بحسب التقرير.
وأوضحت “فيتش” أن القطاع الخاص القطري قد يحتاج إلى دعم حكومي خاصة مع فقدان الروابط الاقتصادية مع السعودية والإمارات، مشيرة إلى أن مخاطر السوق المالية مازالت مرتفعة.
وأضافت أن أصول جهاز قطر للاستثمار دعمت قطاع المصرفي، حيث عوضته بما يقارب 32 مليار دولار بالفترة من يونيو وحتى ديسمبر السابق.
ونوهت الوكالة إلى أن زيادة الاقتراض المحلي الحكومي لقطر دعم زيادة معدلات الدين لتصبح أعلى من نظيرتها التي تحصل على تقييم AA.
يشار إلى أن الوكالة قد قيمت الاقتصاد القطري عند Aa-، علماً بأنها ذكرت في أكتوبر السابق، أن الضغوط المفروضة على البنوك القطرية بدأت بالتراجع، تزامناً مع تعافي نظرة المستثمرين الدوليين لقطر.