الدوحة – بزنس كلاس:
أصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى الجفاني منشور يختص بالضوابط والآليات المتعلقة بإعداد تقديرات موازنة الأجور والرواتب (الباب الأول) للسنة المالية 2019، للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية والجهات التي تمول موازنتها من الدولة.
وتشمل أهم التعديلات في موازنة الرواتب والأجور التعيينات التي تمت خلال الفترة من يناير إلى تاريخ إصدار المنشور، إلى جانب الزيادة في بند الرواتب الأساسية، والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوات الدورية، والترقيات التي تمت منذ يناير الماضي إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر المقبل.
وتضمن المنشور أيضاً بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم منذ يناير الماضي إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، وحالات التقاعد، إلى جانب الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر القادم، وأي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول، إضافة إلى الوظائف التي تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها من يناير 2018 إلى ديسمبر القادم.
ودعا المنشور الوزارات والمؤسسات الحكومية بحساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية، ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام.
وطالب أيضاً باحتساب حصة الموظف في التقاعد والتي تتحملها الدولة البالغ نسبتها 10%، وإحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية من خلال سياسية الإحلال المتدرج.