الدوحة – بزنس كلاس:
أشاد عدد من الخبراء بالقوانين التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بحقوق العمال، ومنها تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والتي تسمح للوافد الخاضع لقانون العمل بالمغادرة المؤقتة -الإجازة- أو المغادرة النهائية دون الحاجة لإبراز إشعار الإجازة «الخروجية».
وأشار الخبراء -في تصريحات لـ«العرب»- إلى أن التعديلات والتشريعات العمالية الأخيرة، جعلت من دولة قطر مثالاً يُحتذى به في رعاية حقوق العمال، وأكدوا أن الدولة ماضية في إصدار مزيد من القوانين حماية للعمال الذين يُعدّون شركاء للمواطنين في التنمية.
وكانت وزارتا الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد عقدتا مؤتمراً صحافياً الخميس الماضي، أوضحتا خلاله أن تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تتضمن أحقية الوافد للعمل الخاضع لأحكام قانون العمل في مغادرة البلاد سواء للإجازة أم المغادرة النهائية، دون اشتراط موافقة صاحب العمل، إلا أنه يحق لصاحب العمل تحديد نسبة «%5» من إجمالي عدد العاملين بالشركة، الذين يرى أهمية منحهم الموافقة المسبقة للمغادرة حسب أهمية عملهم في الشركات.
عبدالكريم آل إبراهيم: توفر بيئة عمل آمنة
أشار المحامي عبدالكريم آل إبراهيم، إلى أنه قبل تطبيق تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، سوف يكون هناك تنسيق وتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة تجارة قطر، كما يسبقه عقد ورش توعوية لأصحاب العمل لتوضيح جميع الإجراءات المتعلقة به.
وأوضح أن التعديلات وازنت بين حقوق العمال والعمل على حمايتهم ومد شبكة الأمان لهم من جانب الدولة، وبين العمل على حماية حقوق أصحاب الشركات وأرباب العمل، منوهاً بأن كل الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية تؤكد أن نسب منع خروج الوافدين من قبل الشركات تكاد تكون نادرة.
ونوه بأن دولة قطر أصبحت في مصاف الدول التي توفر بيئة عمل آمنة للعمال، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الحكيمة المتمثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وعمل حكومتنا الرشيدة الذي يعد إنجازاً فريداً من إنجازات دولتنا الحبيبة.
عيسى السليطي: ترجمة حقيقية لتطوير المنظومة التشريعية
قال المحامي عيسى السليطي، إن تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تأتي ترجمة حقيقية لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى المنقضي، والذي ركّز خلاله صاحب السمو على ضرورة تطوير منظومة التشريعات بالدولة، لتواكب التنمية و»رؤية 2030».
وأضاف أن التعديلات تأتي ضمن سلسلة من القوانين الأخيرة التي جعلت من بيئة العمل بالدولة بيئة محفزة وناشطة، تحفظ حقوق جميع الأطراف من صاحب العمل والعامل والدولة، لافتاً إلى أن هذه التعديلات نقلة نوعية في المنطقة بأثرها، وهي محل إشادة من منظمات العمل الدولية ومن العاملين بالدولة.
وأشار إلى أن نسبة الـ «5 %» المستثناة من القانون، وهي نسبة العاملين بالشركة الواحدة والواجب حصولهم على موافقة للمغادرة، جاءت لحفظ حقوق أرباب العمل والشركات، منوهاً بأن هذه النسبة ستكون لأصحاب العهدات المالية والمديرين والمسؤولين.
محمد خلف البدر: تسريع الفصل
في القضايا العمالية
أوضح المحامي محمد خلف البدر، أن التعديلات الجديدة تأتي استكمالاً لحزمة تشريعية تقوم بها الدولة، وسوف تمضي إلى نهايتها، وما هي إلا بدافع من حرص قيادتنا الحكيمة على العمال شركاء التنمية في الدولة، وانطلاقاً من مبادئ دولة قطر وحرصها أيضاً على تطبيق شريعتنا الإسلامية السمحاء، وإبراز وجهها الحضاري والإنساني.
وأضاف أنه بموجب التشريعات العمالية التي اعتمدت مؤخراً، أصبح الفصل في أية قضية عمالية خلال 3 أسابيع فقط بعيداً عن المحاكم، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات التي أنشئت مؤخراً للحفاظ على حقوق العامل.
وأشار إلى أن التعديلات لم تغفل حقوق أرباب العمل من خلال نصها على نسبة «5 %» من العاملين بكل شركة، لافتاً إلى أنه حتى هذه النسبة لها الحق في المغادرة من خلال اللجوء للجنة تظلمات الوافدين، والتي تبت في أحقيتهم بالمغادرة للإجازة أو المغادرة النهائية خلال 3 أيام عمل فقط.