الدوحة – بزنس كلاس:
بلغ حجم مساهمة قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام (الضيافة) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.61 مليار ريال بالأسعار الجارية.
وكان إجمالي مساهمة قطاع الضيافة، في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام الماضي بلغ نحو 6.5 مليار ريال بالأسعار الجارية.
حسب مسح تم إجراءه، أمس، استناداً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سجلت مساهمة قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام (الضيافة) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.26 مليار ريال.
وبحسب التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سجل قطاع الضيافة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 تراجعاً طفيفا بلغت نسبته 3.4% عن نفس الفترة من عام 2017 المقدرة بنحو 1.30 مليار ريال.
وفي الربع الثاني من العام الجاري حقق القطاع نمواً ربعياً قدره 6.8 % مقارنة بحجم الربع الأول من نفس العام.
وبلغت مساهمة الضيافة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو الماضية (الربع الثاني) نحو 1.35 مليار ريال.
نمو المعروض
شهد النصف الأول من عام 2018 افتتاح 4 منشآت فندقية جديدة، أضافت 883 غرفة جديدة إلى قطاع الضيافة في قطر.
وحسب تقرير الأداء النصفي للقطاع السياحي الصادر عن الهيئة العامة للسياحة، بلغ إجمالي عدد الغرف في قطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 25818 غرفة توزعت على 122 منشأة فندقية متنوعة.
وسجل التقرير نسبة نمو في معروض الغرف الفندقية تقدر بـ 6% مقارنة بمعروض الغرف في النصف الأول من العام 2017 المقدر بنحو 24293 غرفة في 120 منشأة.
وتتوقع «الهيئة» تسجيل المعروض من الغرف زيادة كبيرة خلال السنوات المقبلة، مع توالي انضمام المنشآت التي لا تزال قيد الإنشاء إلى القطاع بعد افتتاحها، حيث يوجد 75 مشروعا تضم حوالي 17756 غرفة تمر بمراحل متنوعة من التطوير، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لا تزال مقترحات قيد الدراسة.
وبلغ متوسط معدل الإشغال في جميع الفنادق والشقق الفندقية خلال النصف الأول من 2018 نحو 60%، في الوقت الذي سجل فيه العائد على الغرفة المتاحة في جميع الفنادق والشقق الفندقية 235 ريالاً.
وفقاً لـ«الهيئة» فإن متوسط مدة الإقامة لزوار قطر المسجل في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 3.9 ليلة في الرحلة الواحدة، بزيادة عن متوسط مدة الإقامة في الفترة نفسها من 2017 البالغ 3.7 ليلة في الرحلة الواحدة.
تصنيف للتطوير
يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة أطلقت نظاماً معيارياً لتصنيف الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من الجهات الموفرة لخدمات الإقامة.
يوفر هذا النظام لشركات تنظيم الرحلات السياحية بالخارج والمسافرين من الأفراد معياراً واضحاً ومتسقاً لتقييم مستوى الخدمات والمرافق التي يتوقعونها في كل منشأة، وتم تصميم هذا النظام بناء على أفضل الممارسات الدولية بعد تطويعها لتناسب الظروف المحلية.
يحدد النظام الشروط التي تغطي مجموعة المرافق والخدمات الكاملة التي يجب على الفنادق والشقق الفندقية توفيرها حتى تصبح مؤهلة للحصول على تصنيف معين؛ على سبيل المثال، يجب على فندق من فئة الخمس نجوم أن يلبي معايير أعلى بكثير من تلك التي يوفرها فندق آخر من فئة الأربع نجوم.
تشمل عملية التصنيف إجراءات التقييم الذاتي لكل موفر لأماكن الإقامة من خلال الرجوع إلى قائمة مفصّلة تضم حوالي 1200 معيار من المعايير التي يجب الالتزام بها، وهذه المعايير موضحة في دليل تصنيف الفنادق.
عقب مرحلة التقييم الذاتي، يتم التحقق من صحة الطلبات المقدمة لكل فندق عبر عمليات تفتيش ميدانية يقوم بها موظفون في الهيئة العامة للسياحة لكل فندق للتأكد من الامتثال التام لجميع المعايير، ويتم منح الفنادق غير المستوفية للمعايير المطلوبة استثناءً لمدة 6 أشهر لتصحيح أيٍ جوانب يظهر فيها عدم الامتثال، أما بالنسبة للفنادق التي تعمل بالفعل وتحتاج إلى تغييرات هيكلية رئيسية فيجوز منحها تمديداً في الموعد النهائي حتى عام 2020.