بدائل الدخل القومي في خطر و”بزنس كلاس” تضبط منبه الوقت
جعجعة الخطط لم تنتج طحيناً والتفكير بالمقلوب يؤدي إلى نتائج عكسية
دعم الدولة المفتوح يواجه بفشل ذريع لصانعي مستقبل السياحة
برامج الترويج نمطية وتستنزف موارد الدولة
جهود القطرية لدعم السياحة تمثيلية غير متقنة و”شو إعلامي” مفبرك
فاتورة تنمية القطاع الباهظة تحصد نتائج مخيبة للآمال
بزنس كلاس ـ أنس سليمان
تنفق الجهات المختصة أموالا طائلة لترويج وتحفيز المنتج السياحي في قطر ولكن دون جدوى، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الخطط ، ورغم إعلان الهيئة العامة للسياحة عن الكثير من المبادرات لتحفيز القطاع إلا ان عدد زاور دولة قطر سنويا ما زال أقل من ثلاث ملايين سائح.
وكشف مسؤول في هيئة السياحة لـ “بزنس كلاس” ان هناك 14 نوعا من التأشيرات يتم احتساب الزوار من خلالها سياحا، ومنها تأشيرات رجال الاعمال والزيارات العائلية وغيرها من التأشيرات المشابهة، ما يشير الى ان نسبة كبيرة من أعداد السياح القادمين الى قطر وهمية ولا تعكس تطور القطاع السياحي.
ورغم ان دولة قطر تمتلك مقومات سياحية كبيرة من معالم بارزة ومتاحف تحوي آثارا عالمية وفريدة إلا ان الجهات المسؤولة غير قادرة علي استغلال هذه الامكانيات في النهوض بالقطاع السياحي الذي مازال يحبو وفق آراء الكثير من الخبراء.
الاقتصاد كلمة السر
ويمثل الاقتصاد القطري الذي يعيش أزهى عصوره الاداة الأكثر نجاعة في دعم السياحة، وذلك من خلال استقطاب المستثمرين وتنظيم أبرز المؤتمرات والمعارض العالمية، والتي تستقطب بدورها أعدادا كبيرة من الزوار يشكلون نسبة كبيرة من اجمالي زوار الدولة.
وتسعى دولة قطر الى النهوض بالقطاع السياحي وتعطيه الكثير من الاهتمام سعياً لتطويره بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية لخلق اقتصاد متنوع وديناميكي وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز، والتي مازالت تشكل النسبة الاكبر في موازنة الدولة.
ورغم إطلاق استراتيجية السياحة الوطنية في عام 2014 والتي كان يعول عليها كثيراً لتتشيط السياحة الا ان عدد الزوار لم يرتفع، بالإضافة الى ان معدلات اشغال القطاع الفندقي في تراجع.
حملات ترويجية فاشلة
أما حملات هيئة السياحة في أسواق السفر العالمية فلم تضف جديدا خلال السنوات القليلة الماضية، ما يضعها محل تشكيك من حيث جدواها للقطاع السياحي. ويطالب الخبراء ومسؤولو الفنادق الهيئة العامة للسياحة بضرورة تغير استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، وبذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات تدفق السياح الى دولة قطر، ويشيرون إلى ان استمرار الخطط النمطية سينعكس بالسلب على نتائج المرافق السياحية، مؤكدين أهمية تبني خطط مبتكرة وأفكار خارج الصندوق.
القطاع الفندقي يتخبط
وأوضحوا أن جهود الخطوط الجوية القطرية لدعم وتحفيز القطاع السياحي لا تتعدى الشو الإعلامي وذر الرماد في العيون، مطالبين الناقلة الوطنية بالتعاون مع هيئة السياحة في تنمية السياحة، وقالوا ان معدلات إشغال القطاع الفندقي خلال عام 2016 في أدنى مستوياتها خلال السنوات العشر الاخيرة.
واشاروا الى ان السوق يشهد توسعات فندقية غير مدروسة ما خلق تخمة في المعروض في ظل ثبات الطلب.
أما قطاع السفر فلم يكن ببعيد عن الخطط السياحية النمطية، حيث شهد نموا بمعدلات اقل خلال عام 2016، وارتكزت نتائجه على حركة سفر المقيمين ورحلات الحج والعمرة، بالإضافة الى قطاع الاعمال، ويؤكد مسؤولو شركات السياحة والسفر على ضرورة تكثيف جهود استقطاب السياح لدعم نتائج أعمال الشركات بما يواكب خطط الدولة.
فعاليات نمطية
ويؤكد خبراء السفر والسياحة أن السياحة الداخلية في قطر تظهر الصورة الحقيقية لجهود الهيئة العامة للسياحة، فما زال المواطنون والمقيمون يبحثون عن وجهة سياحية مناسبة بين عشرات الوجهات في جنوب شرق آسيا وأوروبا، غير مكترثين بما تطرحه الهيئة من برامج وفعاليات دائمة.
ولفتوا إلى أن الكثير من القطريين يمكن أن يسافروا لوجهات تعرض نفس البرامج المعروضة داخل قطر، ولكن طرق الترويج التي تعتمدها دول عدة ما زالت مميزة، وقادرة على جذب آلاف السياح، فيما استمرت الطرق التقليدية التي تنتهجها الهيئة العامة للسياحة قاصرة وعاجزة عن جذب حتى أبناء قطر، ممن يطمحون في رؤية البرامج التي يجدونها في الخارج بطريقة جذابة.
وأشاروا إلى أن فاتورة دعم السياحة في قطر ما زالت باهظة، فالقطاع يُنتظر منه أن يكون بديلاً للنفط مستقبلاً، في حين أنه وحتى الآن ما زال في حاجة ماسة لدعم كبير من الدولة، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية وضع خطط مستقبلية شفافة يشارك فيها كافة المعنيين.
القطاع أولوية وطنية
تعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر حيث تعتبرها الدولة سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد، وتتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة.
وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030، وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.