اللجنة الوطنية تناشد اليونيسيف واليونسكو تسريع إنهاء أضرار الطلاب
213 طالباً حرمتهم الإمارات من إكمال دراساتهم في جامعاتها
الإمارات تعاقب أسر الطلاب بالترحيل الفوري من أراضيها
قطري لم يحصل على شهادته الجامعية.. وقطرية لم تسترد رسوم الفصل الصيفي بجامعة الشارقة
قطري محروم من إكمال 11 ساعة جامعية متبقية لتخرجه
طالب قطري لم يتمكن من استرداد رسوم القسط الجامعي والسكن بالإمارات
اللجان الدولية توثق انتهاكات الطلاب القطريين وتثبت زيف ادعاءات الإمارات
إغلاق 148 حساباً جامعياً لقطريين يدرسون في جامعات الإمارات
تمادت الإمارات في ادعاءاتها ضد قطر أمام محكمة العدل الدولية، واختلقت الأكاذيب في كل ما يتعلق بالطلاب ورجال الأعمال وأصحاب العقارات والأملاك، وهذا ما رصدته اللجان الحقوقية والإنسانية الدولية ووثقته في تقارير نوقشت وعرضت أمام جلسات البرلمان الأوروبي.
فالحق في التعليم حق أساسي للتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، وهو عنصر أساسي للسلام الدولي، وأداة قوية في تطوير الإمكانات الكامنة للجميع، لذلك تحرص دول العالم على ضمان الحق في التعليم.
ــ خرق الحق الدولي
وقد خرقت الإمارات هذا الحق في جميع إجراءاتها التعسفية التي اتخذتها ضد الطلاب القطريين والباحثين وطلبة الدراسات العليا سواء المبتعثون من الدولة أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص، وحرمتهم من أبسط الحقوق وهو منحهم شهادات إكمال دراساتهم أو إثبات أنهم التحقوا بالجامعات لديها.
وتشير المادة 26 من قانون حقوق الإنسان الدولي إلى أنه لكل شخص الحق في التعليم، وأكدت عليه اتفاقية حقوق الطفل والمرأة، وقوانين الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية.
ــ منهجية التقارير الدولية
وقد أنكرت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية اقترافها لإجراءات تعسفية خطيرة بحق الطلاب القطريين، وادعت أنهم كانوا يدرسون ويواصلون دراساتهم حتى اليوم، في حين تؤكد تقارير اللجان الدولية التي صدرت في سلسلة عرضت أمام البرلمان الأوروبي مفادها أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت في الأيام الأولى للحصار 213 شكوى لطلاب تضرروا من جامعات دول الحصار منها الإمارات، وأنهم وجدوا أنفسهم محرومين من متابعة دراساتهم، وهذا بسبب قطع العلاقات مع الدوحة.
وأجبرت الإمارات 706 طلاب على مغادرة أراضيها على الفور وقت إعلان قرار الحصار، ولم تمهلهم مدة الـ 14 يوماً ليجمعوا حاجياتهم الشخصية أو أوراقهم الرسمية، وأغلقت الحسابات الجامعية لـ 148 طالباً قطرياً يدرسون في جامعات الإمارات.
ــ انتهاك حقوق أسر الطلاب
كما انتهكت الإمارات حقوق أسر الطلاب، ولم يقتصر الأمر على الطالب القطري، لكنهم صدموا بالقرارات التي أخذت ضد أبنائهم، وسببت لهم الضرر على الصعيدين المادي والمعنوي.
ومنعت الإمارات الطلاب من إكمال دراساتهم، وطردتهم دون مسوغ قانوني، وحرمتهم من الإقامة واستكمال الدراسة، ولم تراع حقوقهم في التنقل والتملك والإقامة والدراسة، وهي حقوق تكفلها وترعاها القوانين والاتفاقيات الدولية.
ــ أشكال انتهاك الحق في التعليم
أجبرت الإمارات الطلاب المطرودين من جامعاتها على الرحيل فوراً من أراضيها، وأوقفت دراستهم عمداً، ولم تمهلهم إنما طردتهم قبل نيل شهاداتهم الجامعية.
وقدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تعرض 130 طالباً قطرياً للضرر من جامعات الإمارات، وذلك بتاريخ 30 أغسطس 2017.
والخسارة الفعلية كما دونتها تقارير اللجان الأوروبية هي رفض إدارات جامعات دول الحصار والجامعات الأجنبية التي افتتحت فروعاً لديها، الرد على استفساراتهم بشأن كشوف الدرجات والمواد التي درسوها، وإثبات قبولهم الجامعي، ولم تحل المشكلات التي واجهتهم فعلياً، ورفضت تسليمهم مستندات تثبت تواجدهم بالجامعة، وأغلقت حساباتهم الأكاديمية، ورفضت تسليمهم شهادات تفيد بتخرجهم، وأنهت وشطبت سجلاتهم بشكل تعسفي.
ــ التقارير الدولية
وأكدت التقارير الدولية صحة تلك الانتهاكات من خلال زيارات متعددة قامت بها لقطر، والتقت عددا كبيرا من المتضررين بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها أنّ اللجنة تقدمت بمجموعة شكاوى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تناشدها متابعة حقوق الطلاب المطرودين من الإمارات وغيرها من دول الحصار.
وتقدمت بمناشدات لجميع المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد بقطر لإيجاد حلول بديلة لهؤلاء الطلبة، كما ناشدت وزارة التعليم والتعليم العالي سرعة إنهاء إجراءات الطلاب المحرومين في مؤسساتها الدراسية والجامعية .
وقدمت اللجنة الوطنية كتاباً يحمل توصيات للمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، وكذلك للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف.
ــ جهود اللجنة الوطنية في المحافل الدولية
فقد أنجزت اللجنة 31 زيارة خارجية لمسؤوليها في بلدان العالم، وخاطبت 450 منظمة دولية منذ بداية الحصار، وعقدت 92 اجتماعاً خارجياً لحقوقيين وخبراء في المجال الإنساني، وأعدت 6 تقارير محلية عن الحصار شارحة فيها جميع الانتهاكات التي تعرض لها المجتمع القطري.
وقامت اللجنة الوطنية بـ 644 تحركاً محلياً وخارجياً، لتعريف المجتمع الدولي بالمواقف المؤلمة التي تعيش في ذاكرة المواطنين خلال الأزمة الراهنة.
ووفد إلى قطر منذ الأزمة أكثر من 13 وفداً دولياً زاروا مقر اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات عن قرب، ودونوا إفادات حية لضحايا.
وهذه الجهود الدولية التي أنكرتها الإمارات في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية.
وأثمرت جهود اللجنة في كسب تأييد 16 منظمة دولية وبرلمانية، هي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية، والاتحاد الوطني للصحفيين، والمفوضية السامية للأمم المتحدة، ومنظمة (هيومن رايتس ووتش)، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومنتدى آسيا، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ومقررو الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.
ــ شهادات واقعية للمتضررين
ودونت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من المشاهدات الواقعية لطلاب قطريين أو مقيمين لديهم إقامة قطرية ويدرسون بجامعات الإمارات، وهي:
ـ يقول الطالب (ع.م) قطري الجنسية: إنني أدرس بجامعة عجمان بالإمارات، وكانت سنة الحصار هي السنة الأخيرة في تعليمي الجامعي، وأكملت 158 ساعة، وبقيت لي 11 ساعة فقط، وبقيت لي مادة واحدة لتقديمها، لكن الحصار فرض على قطر ولم أتمكن من دخول الإمارات نهائياً.
ــ يقول الطالب القطري (م.م) إنني أدرس بجامعة الجزيرة بالإمارات، ولم أتمكن من متابعة دراستي، لأنني قمت بتسجيل 3 مواد صيفية في الجامعة ومقرها دبي، ولم استطع الذهاب بسبب منعي من دخول الإمارات، ولم استرجع قيمة المواد التي سددتها للفصل الصيفي.
ــ ومن جانبها، تقول الطالبة القطرية (ن.أ): لقد قدمت شكواي للجنة الوطنية لأنني درست فصلاً صيفياً بجامعة الشارقة، ودفعت رسوماً بالدرهم الإماراتي، وبعد فرض الحصار حاولت بكل الطرق استرجاع الرسوم التي سددتها، وكانت محاولاتي تفشل في كل مرة، وإلى يومنا هذا لم استرد شيئاً.
ــ ومن جهته، يقول الطالب القطري (ص.أ) إنني أدرس بجامعة الإمارات، وبسبب الحصار منعت من دخول أراضيها، ولم أتمكن من إكمال دراستي الجامعية، ولم استرجع نقودي الخاصة بالمقررات الدراسية ولا حتى رسوم السكن الجامعي.