قريباً.. تراجع أسعار المنتجات الطازجة وبجودة أعلى
الدوحة- بزنس كلاس:
تعمل دولة قطر على إيجاد حلول سريعة لتبعات الحصار والانطلاق نحو تأمين السلع بسعر أقل وبجودة أعلى عبر استيرادها من المصدر مباشرة.
إلى ذلك أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي -رجل أعمال، وعضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الزراعة بغرفة قطر- أن سوق المنتجات الطازجة يتجه نحو الاستقرار في الأيام القليلة القادمة، حيث ستعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، مع تحسن واضح في الجودة، بفضل بناء وتطوير شبكة توريد المنتجات من مصادرها مباشرة، بعد أن كانت تمر بموانئ دول الحصار.
وقال العبيدلي: إن القطاع الخاص توصل إلى حلول تكنولوجية مبتكرة تمكنه من تقليص الاعتماد على الشحن الجوي في توريد الخضروات والغلال الطازجة، وتوريدها عبر البحر، ولفت العبيدلي إلى أن الظروف السياسية الخليجية الحالية شكلت حافزاً بالنسبة للمزارع القطري لتطوير إنتاجها ورفع حصصها في السوق المحلي، قصد تقليص الاعتماد على الخارج، وأشار إلى أن عملية تزويد السوق بالمنتجات الطازجة كانت تتم عبر موانئ دول الحصار أو من إنتاجها الخاص، فيما بدأ السوق المحلي حالياً يتزود بتلك المنتجات مباشرة من مصادرها. وقال: «بدأت خطوط الشحن تتشكل مع الأسواق الخارجية، وبدأ الإقبال عليها في تزايد، وهو ما شجع الناقلين على تطوير خدماتهم اللوجستية، وتغيير مساراتهم بما يلبي احتياجات قطر. وسنشهد خلال الأيام القليلة القادمة تحسناً في الأسعار، وظهور نتائج كل هذه قرارات على السوق قريباً».
وقال العبيدلي: «تعلقت أبرز الصعوبات التي كانت تواجهنا في التوريد من الخارج بالجانب اللوجستي، وخاصة فيما يخص المواد الطازجة، مثل الألبان والحليب والخضروات والفواكه وغيرها، وبما أننا بدأنا في حل هذه الصعوبات مع زيادة نشاط الموانئ القطرية إلى طاقتها القصوى، والتي أثبتت قدرتها على تحمل ضغط نمو الواردات، سواء كانت الموانئ الجوية أو البحرية بمختلف مستوياتها وأحجامها».
تكنولوجيا مبتكرة
وأشار إلى أن نقل المواد الطازجة يؤمن بشكل رئيسي عبر الجو من دول المنشأ، كاشفاً توصل القطاع الخاص القطري إلى حلول تكنولوجية مبتكرة، تساعده في تقليص الاعتماد على الشحن الجوي في توريد المواد الطازجة، وإعطائها مدة صلاحية أطول، والحفاظ عليها أكثر، حيث سيتم توريد الخضروات والغلال وهي نصف ناضجة، ويتم إنضاجها من قبل مؤسسات محلية متخصصة في المجال. وقال: «كل هذه الأمور والحلول التكنولوجية لم تكن متوفرة في السوق قبل الأزمة الخليجية»، وشدد على أن رجل الأعمال القطري أصبح واعياً أكثر باحتياجات السوق، وقادراً على التحكم فيه، بحيث لا يكون تحت أي ضغط قد يمارسه أحد الموردين على مستوى الأمن الغذائي، وبالتالي هناك تطور وتقدم في مجال تأمين المصادر.
توفر المنتجات
وطمأن العبيدلي المستهلك القطري فيما يتعلق بتوفر كافة المنتجات الطازجة بشكل مستمر ودون انقطاع. وقال: «نعمل على بناء خطوط توريد مباشرة، وتحسين جودة المنتجات الموردة بالتوازي مع التحكم في أسعارها أكثر، مما سيؤدي إلى ثبات تزويد السوق بالمنتجات الطازجة وبجودة أعلى من السابق».
وحول إمكانية الرفع من إنتاج المزارع المحلية من الخضروات والغلال، قال العبيدلي: «تحولت الظروف الحالية التي نمر بها من حصار وأزمة في العلاقات مع الدول الشقيقة، إلى حافز لأصحاب المزارع نحو تطوير إنتاجهم ورفع حصصهم في السوق المحلي، وفي الوقت الحالي يمكن القول إنه على مدار العام بأكمله فإن الإنتاج المحلي يغطي نحو 10 % فقط من استهلاك المنتجات الزراعية»، وشدد على أن الظرف الخليجي الحالي أعطى دوراً أكبر للمزارع والمنتجين المحليين للمواد الغذائية في تأمين احتياجات السوق، وتغطية الفاقد من الواردات، وذلك برفع إنتاجيتهم. وقال: «كانت المنتجات الغذائية في معظمها تصل إلى السوق المحلي عبر دول الحصار، لكن حالياً هناك جزء محلي من المنتجات والجزء الآخر يأتينا من الخارج».
ملف الأمن الغذائي
وحول إمكانية إعادة النظر في ملف الأمن الغذائي وتفعيله، فضلاً عن إحياء مشروع المدينة الزراعية، قال العبيدلي: «نحن بصدد دراسة جميع الحلول الممكنة، حالياً نحن نسعى لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية الفورية للمواطنين والمقيمين، فيما سيتم النظر في القرارات الاستراتيجية طويلة الأمد، وتطويرها وتطبيقها بعد تأمين استقرار السوق».
وكانت غرفة قطر قد أعدت بإشراف محمد العبيدلي دراسة لبناء مدينة زراعية متكاملة على مساحة 130 كيلومتراً مربعاً جنوب الدوحة، والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير كثير من السلع الغذائية. والمشروع لا يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، حيث أكد العبيدلي لـ «^» أن المشروع لا يمكن تنفيذه إن لم تتبناه الدولة.
يُذكر أن مشروع المدينة الزراعية هو مشروع متكامل سيخدم الأمن الغذائي، وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل. وإذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخاً جديداً بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة والاحتكار، وفي هذا المشروع ستكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص.
وفكرة المدينة الزراعية اعتمدت على إيجاد حلول لأربع مشاكل، وهي: قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة. وينظر المشروع إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي بعيداً عن الطرق التقليدية، والنظر إليها كصناعة، وتمت دراسته على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية %100.