الدوحة – بزنس كلاس:
ما أن اقر مجلس الشورة قانون بطاقة الإقامة الدائمة للمقيمين في قطر حتى ثارت ثائرة دول الحصار وكما يقال “طاش حجرها” وهي ترى قطر سباقة في كل ما هو أفضل لمواطنيها والمقيمين فيها وقد أصبحت مثال يحتذى في التأقلم ومرعاة القوانين الدولية في التعامل القانوني مع العاملين والمقمين الأجانب. وسرعان ما انقضت وسائل إعلام الحصار المأجورة للهجوم على الدوحة من بوابة القانون الجديد كالعادة باستخدام اساليب لم تعد غريبة عليها وبنس الماصفات الاعتيادية من ضحالة الفكر والسذاجة إضافة إلى “الضرب تحت الحزام”، لكنها ومع كل محاولة جديدة لانتقاد قطر و”شتمها”، غنما تغرق دول الحصار وأدواتها الإعلامية الرخيصة في مستنقع رمال الكذب المتحركة التي رمت نفسها فيه وترفض بعناد الأغبياء اي حبل نجاة يرمى لها لتخرج منه قبل هلاكها.
يحمد القطريون والمقيمون، الله عز وجل، أن جعل مسؤولي دول الحصار والقائمين على إعلامها بهذا المستوى الفكري الضحل الذي فقد أبسط مبادئ التفكير السليم والقويم، فأصبحوا أضحوكة العالم أجمع “العدو قبل الصديق”، وأضحت تصريحاتهم وسقطاتهم وإسفافهم مادة دسمة للتندر والسخرية، وأسهمت بشكل كبير في تسلية وترفيه القطريين والمقيمين طوال عام الحصار، فلا فرق بينها وبين المسرحيات وبرامج الكاميرا الخفية وتطبيقات النكات والفوازير على الهواتف الذكية.
مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة الذي وافق عليه مجلس الشوى في جلسته أمس الأول، مثّل حلقة جديدة في سلسلة سقطات إعلام دول الحصار ومحاولاته المتواصلة لتشويه قطر وكل من يعيش على أرضها الطيبة، فتلقفت صحف ومواقع إماراتية خبر الموافقة على مشروع القانون واستمرت في بيع الوهم لشعوبها عبر الأكاذيب والافتراءات أملاً في تبرير استمرار حصار قطر وقطع الأرحام والإضرار بمصالح أهل قطر، فادعت زوراً أن قطر تسعى من خلال هذا القانون إلى تجنيس الإرهابيين، وهي تهمة لطالما حاولوا إلصاقها في قطر فباءت جميع محاولاتهم بالفشل، فتاريخ دولة قطر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه خير شاهد على كذبهم وتضليلهم، بجانب الجهود والتحالفات التي تشارك فيها دولة قطر مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية في القضاء على الإرهاب.
* إعلام الحصار وذاكرة الذبابة
ولأن إعلامهم فارق المهنية والموضوعية منذ زمن طويل، فقد نسي أو تناسى أن ولي العهد السعودي قال في مقابلة مع “بلومبيرغ” في شهر أبريل عام 2016: إن بلاده تفكر في منح بطاقة خضراء للمقيمين كما هو الحال في الولايات المتحدة، كما أعلنت الإمارات، في 21 مايو الجاري منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام لعدد من الفئات التي تحددها، وفي البحرين تم الإعلان عن البدء في إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية ، تصل إلى عشر سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.. وهنا يبرز تساؤل مهم: ما ذنب قطر وقد سبقتهم كعادتها نحو تقدير ورعاية المقيمين على أرضها بشهادة المنظمات الدولية، فضلاً عن سعيها لدعم الكفاءات والخبرات ومن قدموا خدمات جليلة في المجتمع؟!!
* الهياط شعار عام الحصار
الهياط وفقدان البوصلة والافتراء على المقيمين في قطر، انتقل من أفواه المسؤولين في دول الحصار إلى صحفها ومواقعها.. إصرار غير مبرر على شيطنة المقيمين في قطر، ربما لأنهم شاركوا بقوة في هزيمة الحصار ووقفوا مع إخوانهم القطريين وقفة رجل واحد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في هذه الأرض الطيبة؟ أم لأنهم لم يستجيبوا لمحاولات ترويعهم ودفعهم لمغادرة قطر مع بدء الحصار بحجة تهاوي الاقتصاد القطري وانهيار العملة القطرية وحدوث مجاعات وحوادث وغيرها؟!
كان المقيمون في قطر بالأمس “مرتزقة” كما وصفهم وزير خارجية البحرين، واليوم أصبحوا “إرهابيين” كما أسمتهم بعض صحف دول الحصار، لا لسبب إلا لأن دولة قطر تواصل تعزيز جهودها ومساعيها الطيبة لرعايتهم والحفاظ على حقوقهم ودعم المتميزين منهم والكفاءات الخاصة وهؤلاء الذين يقدمون خدمات جليلة للوطن، والمقيمين من أبناء القطرية المتزوجة من غير القطري.
* عام من الفشل
“في مستنقع الأكاذيب لا تسبح سوى الأسماك النافقة”.. حكمة مأثورة تلخص حال إعلام دول الحصار، خاصة مع قرب الذكرى الأولى للحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي، دون تقديم دليل واحد يثبت أو يدعم مزاعم رباعي الحصار، فبعد فشل واستنزاف جميع المحاولات لتشويه وشيطنة قطر، يسعى مسؤولو دول الحصار ومرتزقتهم من الأقلام المأجورة إلى البحث عن أي نصر وهمي أو تهمة جديدة لإلصاقها بقطر، ليس فقط لمحاولة الإضرار بالشعب القطري، بل لحفظ ماء وجههم القبيح أمام شعوبهم بعد أن ساقوا لهم القصص والروايات المفبركة عن قطر وشعبها، وغلظوا العقوبات والغرامات لمن يتعاطف معهم حتى وإن كانوا من ذوي القربى أو الرحم.. وما زالت دول الحصار تبحث عن قاع في مسلسل سقوطها نحو الهاوية.
جدير بالذكر أنه بموجب أحكام مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، فإنه لوزير الداخلية أن يمنح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا ما توافرت فيه الشروط التي حددها المشروع، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
كما نص مشروع القانون على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام مشروع القانون. وبعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.