الدوحة – بزنس كلاس:
أصدرت غرفة قطر كتابا يتضمن تحليلا شاملا للصادرات القطرية غير النفطية للعام 2017، وقالت الغرفة في بيان صحفي إن إصدار هذا الكتاب جاء نظرا للأهمية القصوى للبيانات الإحصائية الاقتصادية والتجارية، وبعد نجاح الإصدارات الشهرية للصادرات القطرية غير النفطية، التي دأبت الغرفة على إصدارها منذ مطلع العام 2017، وذلك من واقع شهادات المنشأ.
ويرصد الإصدار حركة الصادرات القطرية غير النفطية إلى مختلف دول العالم خلال العام 2017 الماضي، وذلك من واقع التقارير الشهرية التي تصدرها الغرفة بهذا الصدد، وذلك لإطلاع منتسبينا على مدى التطور في صادراتنا برغم الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ عام كامل.
ويتضمن الكتاب أيضا، تقريرا سنويا يحلل حجم الصادرات غير النفطية شهراً تلو الآخر خلال عام 2017 وكذلك أنواع المنتجات القطرية والأسواق التي وصلت إليها، مما يقدم رؤية شاملة عن التطور الحاصل في حجم التصدير لمجتمع الأعمال القطري.
ووفقا للبيانات التي تضمنها الإصدار، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال العام 2017 (18.017) مليار ريال، وقد بلغت قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام (فترة ما قبل الحصار) نحو (8.4) مليار ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات خلال النصف الثاني من العام (فترة ما بعد الحصار) ما قيمته (9.6) مليار ريال، بنسبة نمو 14%، مما يؤكد تجاوز معظم تداعيات الحصار في فترة وجيزة.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في تقديمه للكتاب، إنه استكمال لرسالة ورؤية الغرفة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولتنا الحبيبة قطر وأن يكون له دور أكبر في الاقتصاد القطري، تستمر الغرفة في برنامجها لتطوير آلية عملها وإضافة خدمات جديدة تسهل على منتسبيها الإجراءات وتضعهم على الطريق الصحيح عند اختيار مجالات الأعمال والاستثمار والقطاعات الجديدة التي يمكنهم الدخول فيها.
وقال صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تقديمه للكتاب، إن هذا الإصدار الذي تقدمه غرفة قطر لمنتسبيها من رجال الأعمال وللباحثين والمهتمين، يوثق حركة الصادرات غير النفطية خلال أشهر السنة، مع مقارنات نسبية تقدم للقارئ صورة شاملة عن نشاط الصادرات غير النفطية وتوجهاتها.
وأشار إلى أن هذه الصادرات قد حققت نموا واضحا خلال فترة ما بعد الحصار الجائر، فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2017 أي قبل الحصار، نحو 8.4 مليار ريال، في حين بلغت قيمتها خلال النصف الثاني من العام نفسه أي فترة ما بعد الحصار نحو 9.6 مليار ريال، محققة زيادة نسبتها 14 بالمائة، لافتا إلى أن كل البيانات الإحصائية الشهرية المتتالية لصادرات البلاد غير النفطية لفترة ما بعد الحصار، أثبتت أننا قد تجاوزنا أي تداعيات سلبية لهذا الحصار.
ونوّه الشرقي إلى أن التقدم الملحوظ في العلاقات التجارية للقطاع الخاص القطري على مستوى السلع غير النفطية، والطلب المتزايد على المنتج القطري في الأسواق العالمية، والذي يوضحه التزايد المطرد في عدد الدول التي أصبحت مقصدا للصادرات القطرية، كما أن هذا الأمر يعتبر مؤشرا على جودة هذه المنتجات.