عمّان – وكالات – بزنس كلاس:
تجددت الاضطرابات في الشارع الأردني رغم تدخل القصر الملكي وإعلان الملك عبدالله الثاني بأنه من الظلم تحميل الناس أعباء الإصلاحات الاقتصادية وحدهم.
فقد تجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل الجديدة والسياسة الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية لليوم الرابع على التوالي.
وفي العاصمة عمان، جدد المحتجون اعتصامهم أمام دار رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع، وسط تواجد أمني كثيف في المنطقة، كما شهدت منطقة الشميساني اعتصاما احتجاجيا.
ودعا المشاركون في الاعتصامين الحكومة إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية، قائلين إن تلك السياسات تسببت بإفقار المواطن.
ورفع المشاركون مطالب تدعو الحكومة الى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وعدم رفع الأسعار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي.
وفي الكرك، شارك المئات من الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية بالكرك مساء السبت في اعتصام احتجاجي أمام دار المحافظة بالكرك رفضا للقرارات الحكومية، وطالب المعتصمون باستقالة الحكومة ورد مجلس النواب لقانون ضريبة الدخل.
وأكد المحتجون على أن أي تهاون من قبل النقابات تجاه مطالب الشعب الأردني ﻻ يمثلهم، مرددين هتافات ترفض مجمل النهج الاقتصادي والسياسي.
وفي محافظة المفرق، نفذ محتجون اعتصاما أمام متصرفية لواء البادية الشمالية في منطقة الصالحية، وتكرر المشهد ذاته في محافظة السلط، حيث انطلقت مسيرة احتجاجية من ساحة العين باتجاه إشارة بلدية السلط، طالب المتظاهرون خلالها برحيل الحكومة وحل مجلس النواب ومحاكمة الفاسدين.
أما في محافظة الزرقاء فقد نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية في منطقة الهاشمية احتجاجا على رفع الأسعار وقانون ضريبة الدخل، وطالبوا بضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية تلبي طموحاتهم وتتجاوب مع متطلبات الحياة اليومية ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والابتعاد عن السياسات التي تمس جيب المواطن .
وأشعل المحتجون إطارات على طريق الهاشمية الرئيسي.
كما قام المحتجون في جرش بإغلاق طريق إربد عمان بالإطارات المشتعلة بالقرب من جسر المصطبة.
وفي سياق رد فعل العاهل الأردني على الاضطرابات، أكد الملك عبد الله الثاني، أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، اليوم السبت، شدد الملك عبد الله على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا العاهل الأردني الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل.
وأكد عبد الله الثاني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن، مشددا على أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي.
وفي وقت سابق من اليوم، وقّع عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني عريضة أبلغت الملك عبد الله الثاني بأن حكومة البلاد لم تعد تحظى بثقتهم بسبب سياسة الجباية التي تتبعها.
من جهته، أعلن مصدر حكومي لوسائل الإعلام، اليوم السبت أيضا، أن الحكومة ترفض سحب مشروع قانون الضريبة، وذلك بالتزامن مع عقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وأعضاء مجلس النواب والنقابات المهنية وعدد من الوزراء لبحث تداعيات مشروع القانون الجديد.
وأعرب الملقي أثناء الاجتماع عن تمسك الحكومة برفض سحب مشروع القانون، “نظرا لالتزامات الحكومة الدولية”، بينما شدد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على أن البرلمان لن يكون في جيب الحكومة ولن يذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي.