توقع تقرير صادر عن شركة فيش لإدارة الأصول، أن تشهد السندات القابلة للتحويل عودة قوية للطلب في دول الخليج، مدفوعة بارتفاع معدلات الفائدة، وتحسن أسواق الأسهم، بالرغم من انخفاض معدلات الفائدة في الوقت الحالي، وتسبُّبها في تراجع مزايا تلك السندات.
ونوه التقرير بأن الوقت مناسب أمام جهات الإصدار الخليجية للتفكير في طرح السندات القابلة للتحويل أمام المستثمرين العالميين.
وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي للشركة، إن هناك نمواً متوقعاً في الطلب؛ وبالتالي سنشهد نمواً هامشيّاً على العرض، وزيادة في كمية الإصدارات الجديدة، خصوصاً في منطقة الخليج، مرجحاً أن تصبح السندات القابلة للتحويل خياراً مفضلاً للشركات والمستثمرين، وفقاً للتقرير.
وبحسب التقرير، ذكر مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك، أن أمناء الخزينة في الشركات الخليجية يدركون الحاجة إلى استعراض خطط بديلة لتمويل رؤوس الأموال، مثل السندات القابلة للتحويل، متوقعاً أن تصبح وثيقة الصلة أكثر بالأسواق الخليجية.
وأوضح رولاند هوتز، مدير أول محفظة السندات القابلة للتحويل في شركة فيتش لإدارة الأصول، أن بحث المستثمرين العالميين عن أسواق جديدة للحصول على تلك السندات، والتصنيف الائتماني العالي للمقترضين الخليجيين، يدفع دول المنطقة لإصدار السندات القابلة للتحويل.
وأضاف: أن هناك احتمالاً قويّاً لإصدار السندات القابلة للتحويل من الجهات الحكومية، كوسيلة لتخفيض المساهمات، أو تحويلها دون التسبُّب بأثر كبير في السوق، موضحاً استفادة الجهات المصدرة من انخفاض معدلات الفائدة، وسعر الحصة المرتفع عند تحويل السندات إلى أسهم.
يذكر أن دول الخليج شهدت عدداً محدوداً من إصدارات تلك السندات، أبرزها إصدارات الشركات الرائدة كموانئ دبي العالمية، وبنك أبوظبي الوطني.
وتوقعت وكالة فيتش العالمية، في نوفمبر2016، أن يكون هناك ارتفاع تدريجي في وتيرة إصدارات الشركات الخليجية من السندات والصكوك في 2017.