الدوحة – بزنس كلاس:
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة العدل بأن الوزارة أدخلت تعديلات جديدة على برنامج «المثمن العقاري» لحل بعض الإشكاليات التي واجهت المتعاملين خلال الفترة الماضية، حتى تصبح القيمة التقديرية للعقارات أكثر دقة ووضوحاً. وأكد مصدر مسؤول بـ «العدل» أن برنامج «المثمن العقاري» جاء بمبادرة من وزارة العدل، بهدف خدمة السوق العقاري في الدولة، والقضاء على فوضى سماسرة السوق، وإعادة التوازن والاستقرار، وتلبية أهداف المستثمرين.
أضاف أن البرنامج يعود بالفائدة على للجمهور وللموظف، فالعقارات عندما تباع لا بد من اللجوء للسماسرة إلا أن هذا البرنامج سيسهل على صاحب العقار أن يلجأ إلى البرنامج لتثمين العقار بطريقة سلسة، وهي مرجع له في عملية التثمين.
ويقوم البرنامج على احتساب القيمة التقديرية للعقار وفقاً لمجموعة من المحددات التي يمكن للمستخدم التعديل عليها، كما يتيح البرنامج للمستفيد إمكانية تثمين من خلال إدخال رقم العقار الخاص به (رقم السند) وإدخال البيانات المحددة في خانات نموذج التثمين، ويتيح البرنامج خاصية تعديل البيانات المدرجة واستخراج القيمة التقديرية للعقار، كما يتيح إمكانية الاطلاع على خريطة العقار من خلال رابط (عنواني) المثبت على النموذج عند التثمين برقم العقار، كذلك الاطلاع على المخطط البياني لقيمة سعر الفوت التي تم احتساب قيمة العقار وفقاً لها، ومعرفة قيمة رسم البيع التقريبي في حالة الرغبة في تنفيذ معاملة بيع عقار بوزارة العدل.
وهذا البرنامج الذي يوفره مشروع «صك» مجاني للجمهور، يقبل تغيير محددات التثمين بناء على رغبة المستخدمين له، وفي حالة رغبة المتعاملين في تنفيذ معاملة بيع واحتساب قيمة الرسوم، يتولى موثق قانوني بوزارة العدل استخدام البرنامج المرتبط بنظام «صك» المتضمن كل بيانات العقار التفصيلية والقيمة المستخرجة، وهي قابلة للزيادة والنقصان بنسبة 25 % حسب رغبة الطرفين (البائع والمشتري) في إتمام عملية البيع أو الشراء.
وتتضمن تفاصيل القيمة التقديرية للعقارات على صفحة برنامج «المثمن» مواصفات كل عقار حسب نوعيته، مثل بيانات الأرض، وبيانات العقار، وسعر البناء، وإجمالي قيمة التشطيبات، وقيمة الأدوار المتاحة، وإجمالي قيمة المرافق المخصومة، وبيانات الإهلاك، وقيمة إهلاك العقار المخصومة، ليصل في النهاية إلى إجمالي القيمة التقديرية ورسوم البيع، ولضمان دقة التقدير، تتضمن تفاصيل القيمة التقديرية كذلك، سعر الأرض وقيمة تميز المدينة، وقيمة تميز المنطقة، وقيمة تميز الحي، وقيمة تميز المربع، وقيمة تميز موقع العقار، وقيمة تميز نوع العقار، وقيمة تميز منطقة الخدمات، وقيمة تميز الخدمات الترفيهية، وذلك حتى تكون القيمة التقديرية النهائية مقاربة في أقصى تقدير للقيمة الحقيقية للعقار.
ويأتي إطلاق تطبيق «المثمن العقاري» وإتاحته على الأجهزة الحديثة (كمبيوتر – موبايل) لمساعدة الراغبين بشراء العقارات أو بيعها بمعرفة الأسعار التقريبية لتلك العقارات، في إطار «تطبيق صك» الذي تم إطلاقه في نسخته الأولى، باعتباره التطبيق الرسمي للخدمات الإلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، الذي يأتي ضمن مساعي الوزارة في تبسيط الخدمات وإيصالها بصورة سريعة وذكية للمستخدمين، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعد «تطبيق صك» إحدى قنوات النفاذ إلى خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لمختلف فئات المستفيدين من الجمهور (أفراداً – أعمالاً – شركات – مستثمرين – جهات حكومية).
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة، حيث قدمت هذه الجهات مشكورة الدعم الفني والتقني لإعداد هذا البرنامج.
ويهدف مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق «صك» إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارِب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري التي يتم في إطارها إطلاق هذا البرنامج.
وحرصت وزارة العدل أن تواكب التشريعات القانونية المعمول بها إطلاق مشروع «صك»، حيث تشمل التشريعات الحالية إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية، وقد روعي في مشروع القانون طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ويحدد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، بما في ذلك المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير، وسيتم السماح للمكاتب العقارية الإفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية.