الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، أن لجنة فض المنازعات العمالية سوف تباشر عملها اعتباراً من الأحد 18 مارس الحالي، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
وأكدت الوزارة عبر موقعها في تويتر أن المحاكم لن تقبل أية دعاوى عمالية جديدة منذ ذلك التاريخ، وسيتم استقبال المنازعات العمالية كافة عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الكائنة ببرج الهدى في الدفنة، وفي مكتب الوزارة بالمنطقة الصناعية، ومكتب الوزارة في مدينة الخور، وفي مقر الوزارة بالدفنة للقطريين العاملين بالقطاع الخاص.
ووفقاً لآلية عمل اللجنة، فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل يتم اللجوء إلى الوزارة، وسيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذي سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية.
وتقوم الوزارة بتلقّي الشكاوى العمالية، وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها.
وتُشكّل اللجنة برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين يرشحهما سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية، على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.
وأكدت مصادر أن اللجنة سوف تتولى البت في كل الحالات التي ستُحال إليها في خلال 3 أسابيع، وأن الوزارة تعمل على حل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق %90.
وأوضحت المصادر أن لجنة فض المنازعات تُعدّ قضائية، وأحكامها غير قابلة للنقض إلا من قبل لجنة الاستئناف، وهي بدورها أحكامها نهائية لا تُنقض.