أشاد عددٌ من رجال الأعمال بالقوانين الثلاثة التي أصدرها، أول أمس، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتعلقة بتنظيم السلع المدعومة والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في قطر، بالإضافة إلى تعديل ضوابط ممارسة الخليجيين للنشاط التجاري، مؤكدين أن هذه القوانين تدعم بيئة الأعمال
وأشاروا إلى أن تعديل ضوابط ممارسة مواطني مجلس التعاون للنشاط التجاري يدعم بيئة الاستثمار ويتماشى مع رؤية قطر التنموية، وتشمل تعديلات القانون أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً مباشراً عن إدارة الأنشطة، وأن تقتصر تجارة التجزئة على البيع من المحال أو الفروع، بالإضافة إلى التزام المرخص لهم بتجارة الجملة بالصيانة والضمان.
وأكدوا أن دولة قطر حققت معدلات نمو اقتصادي متميزة خلال السنوات القليلة الماضية، لتتصدر قائمة الدول الأعلى نمواً في العالم رغم ظروف وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على الأداء الاقتصادي في عدد كبير من الدول حول العالم، حيث تجاوز أداء قطر هذه التداعيات بخطوات محسوبة وراسخة.
وحول السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في قطر، نوّهوا إلى أن هذا القانون يعزز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ويزيد حجم التبادل التجاري، مؤكدين أن دولة قطر سبّاقة في اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز الترابط بين دول الخليج.
وانتقد رجال الأعمال العقبات التي تواجهها الشركات القطرية للاستثمار في بعض دول مجلس التعاون، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة المعاملة بالمثل وتوفير التسهيلات لافتتاح الشركات الوطنية فروعاً لها في دول الخليج.
وقالوا إن تنظيم التعامل في السلع المدعومة يحمي المستهلك من الاستغلال ويمنع الاتجار بالسلع المدعومة من قبل الدولة، وأشاروا إلى أن بعض التجار كانوا يبيعون السلع المدعومة لغير مستحقيها لاستغلال تفاوت أسعارها بنظيراتها في الأسواق وتحقيق أرباح عالية.
محمد كاظم الأنصاري: قطر تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي
أشار رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إلى أن السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في قطر يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون، مؤكداً أن الشركات الوطنية تواجه عقبات كبيرة لافتتاح فروع لها في دول الخليج.
وقال:”يجب توفير التسهيلات اللازمة لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية في دول مجلس التعاون التي تمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة يمكنها من خلالها تأسيس كيان اقتصادي قوي قادر على مجابهة الأزمات المالية العالمية”.
ونوّه الأنصاري إلى أن قانون تنظيم السلع المدعومة يحمي حقوق المستهلك ويمنع التلاعب من قبل التجار، وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع المدعومة لمستحقيها.
وأكد أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تُشكل نقطة تحوّل جوهرية في دعم وتعزيز أواصر التنمية الشاملة بدولة قطر، موضحاً أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.
عبدالعزيز العمادي: “تنظيم السلع المدعومة” يردع تجاوزات التجار
قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي:”في السابق لم تكن هناك آلية واضحة لحماية حقوق المستهلكين في الحصول على السلع المدعومة من قبل الدولة، حيث كان يستغل بعض التجار ضعف الرقابة ويقومون بتسريب هذه السلع للأسواق وبيعها على أنها سلع غير مدعومة وذلك لتعظيم أرباحهم”.
وأضاف:”القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول أمس، والمتعلق بتنظيم السلع المدعومة سيضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحافظ على حقوق المستهلكين ويردع تجاوزات التجار”.
وأشار العمادي إلى أن التجار غير الملتزمين والذين يقومون بإخفاء السلع المدعومة أو تصديرها للخارج أو غيرها من المخالفات فينص القانون على تطبيق عقوبات كبيرة عليهم ومنها وقف الترخيص لمدة ثلاثة شهور، الحبس لمدة لا تتجاوز عاماً وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال.
وأكدوا ضرورة أن يكون الأشخاص المخولون بمهام الضبط القضائي على دراية كاملة بالقانون وأن يخضعوا إلى دورات تدريبية مكثفة بما يضمن معاقبة المتجاوزين دون تعسف من قبل الجهات المختصة، حيث إن هناك بعض الأخطاء والتي لا تمس حقوق المستهلك يمكن التغاضي عنها.
وقال العمادي إن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دولة قطر يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون، مشيراً إلى أن الشركات القطرية تواجه عقبات كبيرة في افتتاح فروع لها في بعض دول الخليج، مؤكداً ضرورة إزالة هذه العقبات والمعاملة بالمثل.
علي الخلف: ضمان وصول السلع المدعومة لمستحقيها
أكد رجل الأعمال علي الخلف أن قانون تنظيم السلع المدعومة يحافظ على حقوق المستهلكين ويضمن وصول الدعم لمستحقيه ويمنع تجاوزات بعض التجار، مشيراً إلى أن القانون يحظر بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء، استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة.
وقال إن القانون يحظر أيضاً بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، وخلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك، رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة، إخفاء أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها، بالإضافة إلى تصدير السلع المدعومة للخارج.
وأشار الخلف إلى أن السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في قطر يدعم بيئة الاستثمار ويحقق التكامل الاقتصادي الخليجي، مؤكداً ضرورة أن توفر دول مجلس التعاون تسهيلات مماثلة للشركات القطرية.