غضب من قرار التنمية منع القطريين من الوظيفة إلا بعد عام من الاستقالة من الوظيفة السابقة

أثار القرار الذي فرضته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمنع ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل لوظيفة أخرى في حال تقدمه باستقالته من وظيفته السابقة إلا بعد مرور عام كامل على الاستقالة حفيظة المواطنين القطريين ، واعتبروا أن هذا القرار غير منطقي ويحد من حرية الموظف ويمنع تطوره الوظيفي.  وأكدوا أنه قرار غير صائب و لا يصب في مصلحة الموظف القطري.

من جانب آخر أكد محامون أن القرار غير منطقي ولا يوجد قانون يتيح للوزارة تطبيق هذا القرار، معتبرين أن القرار بحد ذاته غير صائب ، ويسبب الكثير من المشاكل.

وكانت الوزارة قد وضعت ضوابط وشروط صارمة لتنقل الموظفين بين الجهات وقد أكد البعض أنها غير مناسبة وتسعى للتضييق على الموظف واحتكاره  وفقا لقرارات وضعتها الوزارة ..  وقد أثار هذا القرار موجة من الغضب  والاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي  تويتر وقالوا انه لا يصب في مصلحة  المواطنين  بل  يعرقل بعض الفئات الطامحة  للأفضل   والراغبة وفي تحسين أوضاعها المعيشية .. وطالبوا بإعادة النظر في هذا القرار ودراسته من كافة النواحي  ..

وقد أكد المحامي حواس الشمري عبر عدة تغريدات عبر موقع تويتر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يجب ألا تطبق هذا القرار  على الموظفين القطريين بل يمكن أن يطبق على فئة العمال الأجانب بحيث إذا استقال العامل من جهة عمله لن يستطيع العمل في جهة أخرى إلا بعد مرور عام على استقالته، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تسعى للتضييق على المواطن القطري..

البقاء بلا وظيفة
فيما أكد سعيد الحجري أن هذا القرار يعتبر طريقة كسولة لإدارة الموارد البشرية بحيث إننا نمنع الموظف من التنقل بدل أن نسعى لحل الخلافات و ننظر في المشكلات التي ربما يعاني منها الموظف وتكون أحد أبرز أسباب انتقاله من جهة عمله ..

وأيضا غرد خالد بن حمد انه من حق الموظف القطري الانتقال إلى وظيفة أخرى في حال وجد فرصة مميزة تتناسب مع إمكانياته و طموحه الوظيفي ..

ومن جهته اعتبر السيد حمد خلفان الكواري هذا القرار مجحفا بحق القطريين وقال إن المواطن القطري لديه التزامات أسرية ومن غير المنطقي أن يبقى  لمدة عام كامل من غير أن  يكون في الوظيفة المناسبة ..

فيما غردت بنت قطر يجب أن يكون التنقل أكثر سهولة أمام الموظفين القطريين طالما سينتقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى وهدفه خدمة بلده وإثراء قطاع عمله الجديد.

ضعف واضح في التوظيف
ومن جهته أكد السيد حمد مجيغير انه عند إنشاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كان المأمول منها أن تكون هذه الوزارة هي المراقب العام المسئول عن رفع كفاءة القطاع الحكومي من خلال تعديل ومراقبة الإجراءات المتبعة في هذا القطاع لتحقيق التنمية الإدارية المنتظرة ولكن للأسف أصبحت مركزية الموارد البشرية هي شغلها الشاغل ومعطل للقطاع ..

وقال من المفترض أن يكون دور وزارة التنمية الإدارية هو المشرع لرفع كفاءة الأداء الإداري في الحكومة وفك مركزية الموارد البشرية وجعل سوق العمل يعتمد على الفرص والطلب بناء على الحاجة والكفاءة  ومن غير الممكن أن تتحكم  الوزارة في توظيف الجميع ونزع هذه الصلاحية من كيانات قائمة ومتحركة .. وأضاف في السياق ذاته لقد مضى على إنشاء الوزارة أكثر من 5 أعوام ، أجادت وتفوقت في ملف العمال والدورات التدريبية للموظفين القطريين  لكن هناك ضعفا واضحا في ملف التوظيف . وطالب حمد  بضرورة فك  مركزية الموارد البشرية وجعل الكيانات القائمة توظف من ترغب وتستغني عمن ترغب بناء على سوق عمل مفتوح للقطريين وكذلك التركيز على مراقبة الأداء الإداري في القطاع الحكومي ورفع كفاءته من خلال تغير الكثير من الإجراءات البيروقراطية  التي لا معنى لها وعندها سيكون أثر الوزارة أكبر ..

وقال فهد الشمري إن هذا القرار لا يصب في مصلحة الموظف  الراغب في تحسين أوضاعه المعيشية فلماذا يبقى سنة كاملة دون عمل وإذا كان هذا الشخص لا يملك مدخولا إلا معاش العمل فكيف له أن يعيل أسرته وهذا يؤدي إلى إغراقه في الديون وفي التزامات مالية أخرى غير مبررة . وأضاف  نتمنى إعادة النظر في هذا القرار ودراسته من جميع النواحي ..

ومن جانبه أكد سعود أحمد على ضرورة إلزام جهة العمل بالدرجات الوظيفية والترقيات الخاصة للموظفين حتى يكون هناك عدل ومساواة بين جميع الموظفين من ناحية الترقيات ..

المحامي سعود العذبة: تنقل الموظفين وفقا لضوابط محددة وليس بطريقة عشوائية
قال المحامي سعود العذبة إن عملية تنقل الموظفين من وظيفة إلى أخرى يجب أن تكون وفقا لضوابط محددة وليس بطريقة عشوائية. وقال إن وزارة التنمية الإدارية ربما قد وضعت تلك القرارات بهدف ضمان الاستقرار الوظيفي، أما للموظفين القطريين الذين ربما قد خضعوا لدورات تدريبية وتأهيلية بغرض خدمة الجهة التي يعمل بها الموظف. ولكن هناك حالات يجب أن يتم الانتقال بها وهناك يجب أن يتم تسهيل عملية الانتقال بطريقة لا تضر لا بالموظف ولا بمصلحة العمل ..

وفي بعض الحالات يكون الموظف يرغب بالانتقال بهدف التغيير فقط وليس من أجل الحوافز أو الترقيات بل بغرض التغير وهنا يجب أن توضع ضوابط على هذه العملية الانتقالية، وأن هناك موظفين يعانون من تعسف وظيفي وهنا دور جهة العمل حل الخلافات وتهيئة بيئة عمل جاذبة حتى يتمتع الموظف بالاستقرار الوظيفي والامان .. وأكد أن عملية الانتقال العشوائي ربما تتسبب في إحداث فوضى وإرباك لبعض جهات العمل وقال لا يوجد مكان للسلبية أو الواسطة أو المحسوبية في جهة العمل فالجميع متساو طالما يؤدون الدور المطلوب منهم ..

فهد الصيعري: لايوجد نص في القانون يجعل الموظف ينتظر لمدة عام
شدد السيد فهد الصيعري- مواطن قطري، على ضرورة إعادة النظر في شروط الترشيح لوظيفة جديدة. وقال لا يوجد نص في القانون يقول انه على الموظف القطري ان ينتظر سنة كاملة  لكي يلتحق بوظيفة أخرى . وانتقد المنهج المؤسسي في العمل داخل وزارة التنمية الإدارية والذي جنح بها خارج إطارها التخصصي نحو الازدواجية.

وقال إن هذا القرار لا يصب في مصلحة المواطن القطري بل على القرار يقف كحجر عثرة أمام طموحه الوظيفي وعندما يجلس الموظف لمدة عام كامل في المنزل فان قدراته تتراجع وتقل مهاراته ويصاب ببعض الإحباط وقلة العزيمة ويحتاج لإعادة تأهيل مرة أخرى لكي يستطيع أن يتحول لموظف فاعل .. وأشار إذا كانت الوزارة تقصد من هذا القرار الحد من التنقل الوظيفي فمن الأجدر بها أن توفر بيئة مناسبة لجميع الموظفين ، وان تتيح للموظف الانتقال بعد مرور 3  سنوات على دخوله الوظيفة وهذا  جميعه في إطار إعطاء الموظف المرونة اللازمة لتنقله الوظيفي.

أحمد ماجد: للموظف حرية التنقل في إطار القانون
قال أحمد ماجد مواطن قطري إنه يجب ألا يتم التحكم بالمستقبل الوظيفي لأي شخص كان  بل يجب أن تتاح الفرصة للموظفين في التنقل بحرية وفقا للضوابط التي حددها القانون  ويجب أن تكون الوزارة جهة مساعدة للموظف، وألا تحد من مستقبله الوظيفي. وقال إن هذا القرار لا يصب في مصلحة الموظف القطري ويجب إعادة النظر به مرة أخرى. وأشار أن هذا القرار أثار حفيظة الموظفين القطريين الراغبين في تحسين مستواهم والذين لديهم الطموح في التغير .. وأضاف أن هناك موظفين ربما يجدون فرص أكثر ملائمة لأوضاعهم ولهم حرية التنقل طالما في إطار القانون ..

حمد الباكر: القرارات يجب أن تكون في مصلحة الموظف وليست ضده
أكد السيد حمد الباكر مواطن قطر، ضرورة عدم وضع العراقيل أمام الموظف القطري،  وشدد على أن  تكون هناك حرية مطلقة تتيح  للموظفين اختيار العمل الذي يناسبهم و يتلاءم مع طموحهم الوظيفي .. وقال إن الدور الذي تقوم به وزارة العمل هو تطوير الموظف ودعم الكفاءات وبالتالي يجب أن تكون كافة القرارات الصادرة عن الوزارة في صالح الموظف القطري وليست مجحفة في حقه.

 وتابع لا أدري ما المانع في أن ينتقل الموظف القطري إن وجد فرصة وظيفية أفضل وإن كان ذلك  يتلاءم مع  إمكانياته وشهاداته العلمية، وما المانع أن نطلق العنان لجميع الموظفين لكي يطوروا من أنفسهم نحو الأفضل في سبيل خدمة الوطن .. وقال يجب تعيد الوزارة النظر في هذه القرارات ويجب أن تكون جميعها في مصلحة الموظف وليست ضده .. وإذا أراد الموظف أن ينتقل من وظيفته لأسباب شخصية  يجب أن يلقى كل الدعم والمساندة من قبل الوزارة .. وطالب السيد الباكر بضرورة تفعيل دور الوزارة بالشكل الأكبر حتى تصب في صالح الموظفين.

المحامي محمد التميمي: القرارات مجحفة بحق الموظفين القطريين
قال المحامي  محمد  التميمي لا يوجد أي قانون يلزم الموظف القطري أن يبقى لمدة عام كامل دون وظيفية في حال أراد التنقل بين جهة وأخرى. وأضاف إن هذه القرارات مجحفة بحق الموظفين القطريين الذين يسعون إلى التطور والطموح الوظيفي  ويجب أن تكون غير إلزامية . فمن حق الموطن أن يختار الوظيفية التي تناسبه وفقا لإمكانياته وشهاداته العلمية وطموحاته وليس من حق أي جهة أن تقف في وجه طموحه آو حرمانه من هذا التغيير المشروع . موضحا أن هذه القرارات لا يكون الهدف منها خدمة المواطن بل بالعكس تقف في طريقه كحجر عثرة  . وهذا يعتبر إجحافا في حق الموطن القطري الباحث عن التغيير نحوالأفضل.

راشد البوعينين: يجب أن تكون للموظف حرية الاختيار ولا قيود عليه
قال راشد البوعينين مواطن قطري من غير المنطقي أن نفرض على الموظف هكذا القرارات، بل يجب أن تكون له حرية الاختيار طالما في القانون وفي إطار الحرية المشروعة .. و أشار يجب أن يتم تعديل هذا القرار الذي يقول بضرورة أن يبقى الموظف القطري لمدة عام  كامل حتى يستطيع الحصول على فرصة وظيفية جديدة . وقال إنها قرارات غير صائبة ولا تصب في مصلحة الموظف . ويجب ألا يتم الحد من حرية تنقل الموظف بين الجهات والمؤسسات طالما هي في إطارالعمل المشروع و بهدف تطوير القدرات وتحسين الأوضاع  المادية للموظف فهذا حق مشروع ولا يمكن لأحد أن ينقص منه شيئ.

يوسف فخرو: يجب التعامل بمرونة مع تنقل الموظفين ..
أكد السيد يوسف فخرو مواطن قطري، ضرورة أن يتم التعامل مع قضية  تنقل الموظفين بين  الجهات  بمرونة أكثر، وطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل القرار الذي فرضته على الموظفين  بمنع ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل لوظيفة أخرى في حال تقدمه باستقالته من وظيفته السابقة إلا بعد مرور عام كامل على  الاستقالة . وقال يجب أن يتم احترام حرية اختيار الموظف وعدم إلزامه بهكذا نوع من القرارات غير الصائبة.