الدوحة – بزنس كلاس:
أقامت غرفة قطر حفل غداء تكريمي للشركات والجهات الراعية لمعرض «صنع في قطر» برعاية وزارة الطاقة والصناعة، حيث قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بتقديم دروع التكريم لرؤساء وممثلي الجهات الراعية، بحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر.
قد شمل التكريم كلاً من بنك قطر للتنمية (الشريك الاستراتيجي للمعرض)، و»قطر للبترول» (راعي قطاع الطاقة)، وبنك قطر الوطني (الراعي الرسمي)، وشركة المناطق الاقتصادية «مناطق» (شريك المناطق الاقتصادية)، والهيئة العامة للسياحة (راعٍ الماسي)، والشركة القطرية للصناعات التحويلية (راعٍ ماسي)، و»قطر فوم» (راعٍ ذهبي)، والمصنع الوطني للمراتب (راعٍ ذهبي)، إضافة إلى الرعاة الفضيين: كل من شركة قطر للألومنيوم، وشركة استاد، ومجموعة السلام العالمية، و»حصاد الغذائية»، وشركة قطر للمواد الأولية، ورعاة القطاع: كل من شركة عسكر، وشركة الوريز.
كما جرى تكريم الشركة الرائدة في الصناعة وهي شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، وجرى تسليم درع التكريم إلى السيد محمد علي السليطي مدير عام الشركة.
تعزيز التنمية الصناعية
وفي بداية حفل التكريم، ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة -وزير الطاقة والصناعة- كلمة أكد خلالها أن معرض «صنع في قطر» يُعدّ أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الصناعية في دولة قطر.
وأعرب في بداية كلمته عن تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على تشريف سموه بحضوره ورعايته الكريمة للحدث المهم، وقال إن حضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورعايته لمعرض «صنع في قطر» خير دليل على اهتمام سموه حفظه الله ورعاه بدعم كل ما يؤدي إلى تنمية الصناعة في بلدنا الحبيب قطر؛ فقد صدرت التوجيهات السامية بتذليل الصعوبات والمعوقات كافة التي تواجه الصناعيين، وتقديم التسهيلات كافة لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية.
تطوير الصناعات المساندة
وأضاف: «في هذا الإطار وبدعم وإشراف مباشر من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الموقر، تبذل وزارة الطاقة والصناعة جهودها لتنفيذ التوجيهات السامية
وتحقيق تنمية صناعية متوازنة، يرتكز فيها التوجه المستقبلي على الصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية، حيث تقوم الدولة بتقديم حزمة من الحوافز الصناعية، في مقدمتها إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المفروضة على الآلات والمعدّات وقطع الغيار والمواد الخام، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، وخصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الدخل القومي، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير ودعم قيام الصناعات المستهدفة في قطاع الصناعة الغذائية والدوائية والبيئية والصناعة المعرفية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الأخرى. ونتيجة لذلك، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة حوالي 730 منشأة صناعية، باستثمارات ما يقارب 260 مليار ريال قطري.
شكر وتقدير
ومن جانبه، ألقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- كلمة قال فيها إنه يتقدم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن القطاع الخاص القطري والمشاركين كافة في معرض «صنع في قطر» بخالص الشكر والتقدير، وعظيم الامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى؛ لتكرّمه وتفضّله بافتتاح معرض «صنع في قطر».
كما تقدّم بخالص الشكر لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولكل السادة الوزراء، ولحكومتنا الرشيدة، بكل الشكر والتقدير؛ للدعم الدائم الذي كان حافزاً ودافعاً لبذل المزيد من الجهد.
المعاضيد: إصدار 200 ترخيص صناعي منذ بداية الحصار
أشار عبدالله المعاضيد، مدير الرخص الصناعية بإدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والطاقة، إلى أن الإدارة قامت بإصدار أكثر من 200 ترخيص خلال فترة الحصار، مما يدل على أن هناك توجهاً نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ عدد المصانع في الدولة نحو 780 مصنعاً.
وقال إن إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعة في الدولة، بما فيها إصدار التراخيص الصناعية، ونقدم دراسات تخص القطاع الصناعي.
وقال إجراءات الترخيص الصناعي تمر بثلاث مراحل، وهي تشمل الموافقة المبدئية، يليها الحصول على موافقات من «البيئة» و«مناطق» وغيرها من الجهات المختصة، ثم
يتم إصدار الترخيص الصناعي.
العمادي: خطط لتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
أكد يوسف العمادي، مدير إدارة المناطق الصناعية، أن المنطقة الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة جاءت لتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق بيئة لجلب الاستثمارات المحلية.
وأوضح أن المنطقة الصناعية تمتد على مساحة 10.4 مليون متر مربع، وتضم 480 قطعة أرض.
وشدد على أن جميع الخدمات متوفرة في المنطقة الصناعية، وقال: «كما لدينا مشاريع ومنشآت صناعية جاهزة، وتجاوزت نسبة إشغال المنطقة الـ 90 %، كما نعمل على زيادة توسعة المنطقة». وأشار إلى أن النمو في عدد المشاريع التي انطلقت في الإنتاج خلال الستة أشهر الماضية عادل نفس النمو للعام الماضي بأكمله، وقال: «هي نتائج مبشرة، وتدل على سيرنا ضمن الاستراتيجية المخططة، ولدينا طلبات كثيرة من القطاع الخاص لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة. ونأمل في أن إجراءات التوسعة تنتهي بسرعة، وننطلق في تهيئتها بالخدمات اللازمة».
الكعبي: نخطط لإنشاء 3 مناطق صناعية جديدة
أوضح فهد بن راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، أمس الأول، خلال الجلسة الأولى من المنتدى الصناعي المصاحب لمعرض «صنع في قطر 2017» بأن المعرض يعتبر من أهم المعارض التي تشارك فيها «مناطق»، والذي يضم أهم المؤسسات الصناعية في الدولة، وقد أنشأت شركة «مناطق»، بهدف توفير البنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والمناطق الحرة.
وقال: «لدينا استراتيجية واضحة، تتمثل في خلق فرص استثمارية لوجستية، ومساحات إضافية، بالإضافة إلى السوق الموجود، وكانت الدولة حريصة منذ البداية على خلق فرص استثمارية من خلال القطاع الخاص، حيث تتضمن المشاريع، مخازن، بمساحة إجمالية قدرها مليونا متر مربع، فضلاً عن مشاريع جديدة سيتم تشكيلها بداية من العام 2019».
وأضاف الكعبي: «لدينا ثلاث مناطقة لوجستية، ولدينا اتفاقيات لإدارة مناطق صناعية في مسيعيد، ونخطط لإنشاء ثلاث مناطق صناعية في الرويس والخور وكرعان».
وأشار إلى وجود مشاريع المناطق الحرة في أبو فنطاس وأم الحول، وقال: «تتمثل استراتيجية الدولة في الربط بين البنية التحتية والاستثمارات التي وظفتها في بناء المطار والميناء الجديد، وقد خلقنا مناطق حرة في هذا التوجه، وستستهدف الصناعات والاستثمارات الأجنبية. كما نقدم حوافز تشجيعية إضافية منذ بداية الحصار تتمثل في تخفيض الأعباء على المستثمرين على مستوى الإيجارات».
كلداري: استقطاب مستثمرين من 50 دولة
أوضح سلمان محمد كلداري، رئيس لجنة النافذة الواحدة، بأن الأخيرة تعتبر واجهة الحكومة للمستثمر، وقال: «كان لنا دور فعّال خلال الأشهر الماضية في تسهيل الإجراءات، ومن بينها مبادرة «احصل على مصنع في 72 ساعة»، وقد بلغنا نحو 8000 آلاف طلب من داخل دولة قطر، تشمل مستثمرين قطريين ومقيمين، وأكثر من 1000 طلب من خارج دولة قطر من 50 دولة». وأوضح كلداري أن حصيلة المصانع التي تمت الموافقة عليها من خلال مبادرة «امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة»، قد
بلغت 63 مصنعاً، وأن إجمالي قيمة الاستثمارات فيها تبلغ حوالي 2.5 مليار ريال، وذلك في القطاعات الثمانية التي تشملها المبادرة.
ومبادرة «امتلك مصنعك في 72 ساعة» هي المرحلة الثانية من «مشروع النافذة الواحدة»، والتي تهدف إلى تقديم التسهيلات للاستثمارات الصناعية، حيث يتم استصدار جميع الموافقات والتراخيص الصناعية والبيئية خلال 72 ساعة فقط، وذلك مقابل سنة وثلاثة أشهر في المعدل، وتشمل المبادرة ثمانية قطاعات، هي: الصناعات الغذائية، والصناعات الورقية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الطبية، وصناعة المعادن، وصناعة المطاط، وصناعة الآلات.