الدوحة – قنا:
أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، استعدادها لتوفير كافة البيانات والإجراءات اللازمة من أجل تأسيس شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم التونسيين، وذلك بهدف خدمة القطاع الخاص في كلا البلدين تمهيدا للدخول في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والتونسي.
جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة قطر اليوم، وضم وفدا من رجال الأعمال القطريين ووفدا تجاريا من تونس يزور الدوحة حاليا، حيث أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال اللقاء أن التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين يعد إحدى ركائز العلاقات المتينة بين البلدين.. منوها بأن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وتونس وصل خلال العام الماضي إلى 146 مليون ريال، لكنه ما يزال دون مستوى الطموحات.
ولفت إلى أن الاستثمارات القطرية في تونس تجاوزت أكثر من 4 مليارات ريال بنهاية عام 2015، وهي استثمارات مباشرة في 5 مشاريع أساسية، توفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل وتمثل 13 بالمائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، موضحا أن تلك الاستثمارات حلت في المرتبة الأولى عربيا والثانية دوليا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس.
ودعا نائب رئيس الغرفة القطاع الخاص في كلا البلدين لتأسيس شراكات فاعلة، وأن يدخل في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدما، مؤكدا استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد.
من جانبه، أكد السيد سامي القابسي نائب رئيس جمعية نماء تونس، رئيس الوفد الزائر، رغبة العديد من أصحاب الأعمال التونسيين في بدء الاستثمار بمشاريع صناعية تلبي حاجة السوق القطرية، داعيا إلى بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية والغرفة، تشمل توسيع الزيارات التجارية المتبادلة بين الجانبين، وتبادل البيانات التي تهم قطاع الأعمال والمستثمرين.
وأعرب عن أمله بأن يسهم اللقاء في عقد شراكات ثنائية تواجه التحديات الاقتصادية حاضرا ومستقبلا، وتعود بالمصلحة على الشعبين الشقيقين.
وقدم ممثلو الشركات التونسية من أعضاء الوفد الزائر عرضا شمل عددا من القطاعات منها المواد الغذائية ومواد البناء والمقاولات والكهرباء، والمواد الطبية، والأثاث والزراعة وغيرها، تمهيدا لدخولها للسوق القطرية.
يذكر أن جمعية نماء تونس هي جمعية تنموية غير ربحية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتونس، والتعريف بالشركات التونسية خارجيا، وتقديم الاستشارات وتفعيل المبادرات الاقتصادية.