أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال فبراير الماضي، بلغ نحو 1.71 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.4 مليار ريال خلال الشهر السابق /يناير 2017/ وبنسبة زيادة بلغت 22.1 في المائة.
وأشار التقرير الذي أعد اعتمادا على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي، أن نسبة الزيادة بلغت 31.5 في المائة عند المقارنة مع نفس الشهر من العام السابق والتي بلغت 1.3 مليار ريال.
كما أوضح أن نحو 60.1 في المائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة بلغت نحو مليار ريال، وهو ما يشير إلى متانة وقوة التجارة البينية بين دول المجلس، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 45 دولة في العالم.
ونوه التقرير إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال فبراير الماضي بلغ 4658 شهادة، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 51 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري للشركات المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.
وذكر أن الصادرات القطرية المذكورة توجهت إلى ما مجموعه (51) دولة خلال شهر فبراير الماضي، منها (17) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون و(11) دولة أوروبية و(7) دول آسيوية و(12) دولة أفريقية و4 دول من الأمريكتين الشمالية والجنوبية، مضيفا أن ذلك يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية، خاصة إذا وضع في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية.
وبين تقرير غرفة قطر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال فبراير 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (772.6) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي 45.4 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها جمهورية مصر العربية بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (289.6) مليون ريال وهو ما يمثل (17.1 في المائة)، وفي المركز الثالث جاءت سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (169.9) مليون ريال وبنسبة بلغت 9.9 في المائة من إجمالي الصادرات.
وجاءت تركيا في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (72.8) مليون ريال وهو ما يمثل (4.3 في المائة)، تلتها في المركز الخامس المملكة العربية السعودية التي استقبلت صادرات قطرية بلغت قيمتها (50.1) مليون ريال وبنسبة (2.9 في المائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال فبراير.
وفي المرتبة الثانية بعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي مجموعة الدول العربية، عدا دول المجلس، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (362.9) مليون ريال وهي تمثل ما نسبته (21.2 في المائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر نفسه.
وجاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا العربية، في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (191.3) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال الشهر المذكور وهو ما يعادل 11.2 في المائة من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر.
واستقبلت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا حوالي 5.7 في المائة من الصادرات القطرية بقيمة (97.7) مليون ريال ثم مجموعة الدول الأفريقية ودول الأمريكتين الشمالية والجنوبية بنسب 0.9 في المائة و0.6 في المائة و0.3 في المائة على التوالي.
وقد استحوذت مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون على (81.3 في المائة) من إجمالي الصادرات القطرية، مما يدل على قوة التجارة البينية العربية ويعد في ذات الوقت مؤشرا لحاجة الدولة إلى البحث في الآليـات الممكنة لإيجاد حيز أكبر للمنتجات القطرية غير النفطية في الأسواق العالمية الأخرى غير العربية من خلال الدخول في المزيد من اتفاقات التعاون التجاري مع تلك الدول.
ومن حيث نوع السلع تصدرت سبائك ومقاطع الألمنيوم سلع الصادرات، تلتها الغازات الصناعية والزيوت الغازية ثم الأسمدة الكيماوية واللوترين، كما شملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثلين والمواد الكيماوية ورولات وأكياس البلاستيك والمنظفات والدقيق.
ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في تعليق على التقرير، إلى أن الفضل في هذا الأداء يعود إلى السياسات الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لشركات القطاع الخاص والتي ستصبح بمزيد من الحرص والتطوير من قبل القائمين على أمرها رقما لا يمكن تجاوزه على خريطة البلاد الاقتصادية.
وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالشركات المحلية وبمساهمتها الفاعلة في حركة التجارة الخارجية للدولة، والنمو المطرد في حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم من شهر لآخر.
من جانبه شدد السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، على التطور الملحوظ في حجم الصادرات القطرية غير النفطية، وأكد سعي الغرفة الدائم للعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بتطوير الواقع الاقتصادي للدولة.
وأبدى سعادته بهيمنة قطاع الصناعة القطري على سلع الصادرات، معتبرا ذلك مؤشرا جيدا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح فيما يختص بتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل والتحرر من واقع الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أوحد لموارد الدخل في البلاد.