الدوحة – بزنسك لاس:
تبدأ وزارة البلدية والبيئة – ممثلة بالبلديات- اعتباراً من أول فبراير المقبل، تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، حيث سيبدأ مفتشو ومراقبو أقسام الرقابة العامة بالبلديات تحرير محاضر المخالفات والإخطارات والعقوبات، وفق ما نص عليه القانون الجديد.
في إطار استعداداتها لتنفيذ القانون الجديد، أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة القرار الوزاري رقم (358) لسنة 2017 بتشكيل فريق عمل لإعداد الأدوات التشريعية لقانون النظافة العامة برئاسة السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة، وعضوية عدد من البلديات وقطاع شؤون البيئة، وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث شملت مهام الفريق إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وإعداد مشاريع القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ القانون، والتنسيق والتواصل مع البلديات والإدارات المعنية بالوزارة بشأن تطبيق القانون.
ونظمت الوزارة -خلال الفترة من 9-11 يناير الحالي- ورشة عمل تدريبية في مجال «الضبط القضائي لقانون النظافة العامة الجديد»، شارك فيها مديرو إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة بكل البلديات، واستهدفت تعريفهم بقانون النظافة، وإكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة.
وتم خلال الورشة مناقشة مشاريع القرارات الوزارية المزمع إصدارها بشأن تطبيق قانون النظافة الجديد، وإضافة مرئيات البلديات المعنية بتطبيق القانون المعني، وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات، بالإضافة إلى شروط وسائل نقل المخلفات، وتحديد خط سير وأوقات للتحرك داخل البلد. كما تمت مراجعة وتحديث نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد لتكون متوافقة مع القانون الجديد، وكذلك مراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحررة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفة الضبطية القضائية، وإطلاعهم على قيم المخالفات وقيم التصالح بشأنها. وقد أعدت الوزارة حملة إعلامية وتوعوية شاملة لتثقيف الجمهور بقانون النظافة العامة؛ من خلال جميع الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف رفع الوعي لدى الجمهور، نظراً لدورهم المهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة بمدن الدولة. من جهتها، قامت البلديات بتوجيه مفتشي النظافة العامة بسحب نماذج المحاضر القديمة واستبدالها بالنماذج الجديدة، وذلك اعتباراً من بدء تطبيق القانون بتاريخ 1/2/2018، وكذلك تعريفهم بدورهم وبآلية ضبط المخالفات التي نص عليها قانون النظافة الجديد، كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمفتشي النظافة إلى مواقع العمل، وبيان نوعية وقيمة المخالفات حسب القانون الجديد على أرض الواقع.
