مسقط – وكالات – بزنس كلاس:
بهدف وضع حد لاحتكار أي دولة في المنطقة دور مركز الاستيراد والتصدير وبالتالي ممارسة ضغوط سياسية وغيرها على بقية دول المنطقة كما جرى في حصالة حصار دولة قطر من قبل بعض جيرانها، وفي إطار توسيع دائرة النشاط الاقتصادي لدولة بحجم سلطنة عُمان، أكملت السلطنة استعداداتها لتصبح مركزاً إقليميًا للاستيراد والتصدير بعد أن استثمرت مليارات الريالات العمانية لتشييد الموانئ التي تتوزع على طول الشواطئ العمانية وعبر إنجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المقدم منصور الرحبي مدير مشروع نظام “بيان” في الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية عن الخدمات الجمركية المختلفة، إنها ستساهم بشكل فعال في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يعزز من مكانة السلطنة وموقعها الجغرافي ويعمل على تحسين مؤشرات القياس في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي.
وأضاف الرحبي أن نظام “بيان” يعد أكبر نظام إلكتروني في السلطنة، ويعتبر حكومة إلكترونية مصغرة وأحد أهم الأنظمة الوطنية الرئيسية كونه يرتبط بـ 42 دائرة حكومية بالإضافة إلى شركات الشحن والتخليص والشركات المشغلة للموانئ والمطارات والبنوك التجارية، مؤكداً أن عملية التحديث والتطوير للنظام مستمرة.
وأوضح أن “بيان” يعد من أسهل وأشمل الأنظمة الجمركية الموجودة في دول المنطقة كونه يمكن المستثمر والتاجر من إنهاء إجراءات تخليص الاستيراد والتصدير بسهولة ويسر ومن أي مكان، ومن خلاله يمكنه الحصول على التصاريح والتراخيص الحكومية المتعلقة بالسلع المقيدة دون الرجوع إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى أن عملية الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير عبر نظام بيان لا تتعدى بضع دقائق، بل يمكن أن تتم من أي مكان كان عبر الدخول إلى النظام عبر شبكة المعلومات الدولية “الانترنت”.
وأضاف أن هذا النظام يتيح عملية الدفع الإلكتروني للضرائب والرسوم الجمركية ورسوم تراخيص بمختلف الطرق عبر بطاقات الائتمان وآلية الدفع المباشر والتحويل من حساب إلى حساب، كما يمكن استخدام الضمانات المختلفة سواء أكانت ضمانات نقدية أو بنكية أو خطية في عملية الاستيراد والتصدير، إضافة إلى توفر تسهيلات تمنح في الموانئ من حيث التسجيل الإلكتروني للسفن والبواخر القادمة لموانئ السلطنة، والحصول على إذن الإبحار الإلكتروني للمغادرة.
كما قدمت الجمارك تسهيلات عديدة للاستفادة من المناطق الحرة، وإنشاء وإدارة المستودعات الجمركية الخاصة والعامة في وضع معلق للضرائب الجمركية، التي مما شك ستسهم في التشجيع على الاستفادة من الاعفاءات والميزات القانونية المتوفرة في المناطق الحرة، كما أنها ستقلل من تكاليف تخزين البضائع في المستودعات الجمركية واستيرادها بشكل جزئي إلى الأسواق المحلية او اعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن عمليات التفتيش تتم خلال وقت وجيز حيث إنه من خلال نظام “المخاطر” الذي يعمل على عدة معايير ومؤشرات مسبقة عن الشحنات المشتبه فيها فقط وتوجيهها في المسار الأحمر إلى جانب وجود المسار الأصفر للتأكد من بعض الوثائق والمستندات بالإضافة إلى وجود المسار الأخضر للشحنات التي تقرر الجمارك وجهات القيد الإفراج عنها مباشرة.
وبين أنه توجد كذلك خاصية التخليص المسبق للشحنات المستوردة قبل الوصول، بهدف سرعة الإفراج عنها واخراجها من المنافذ الجمركية، حيث يمكن للمستورد طلب التصاريح من الجهات الحكومية المقيدة للبضائع وتقديم البيان الجمركي ودفع الضرائب والرسوم المقررة قبل وصول الشحنة إلى الموانئ أو المطارات أو المنافذ البرية.. كما يوفر النظام الربط مع شركات الشحن لتقديم بيان الحمولة (المنافست) إلكترونيًا وربط شركات خدمات الشحن الجوي، موضحاً أن عدد المسجلين بالنظام وصل إلى الآن إلى 112 ألف عضو وبلغ عدد البيانات الجمركية التي صدرت مليونًا و760 ألف معاملة خاصة بالاستيراد والتصدير، كما صدر من خلال نظام بيان أكثر من 100 ألف تصريح.
وأضاف الرحبي أن نظام بيان يتكون من ثلاثة أنظمة أساسية هي (نظام الإدارة الجمركية المتكاملة) ويشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية المتعلقة بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها موظفو الجمارك مثل “نظام إدارة التعرفة الجمركية ” و”نظام القيمة الجمركية ” و”نظام حركة المركبات” و”نظام تسجيل البيان الجمركي” و”نظام احتساب ودفع الضرائب الجمركية والرسوم” و”نظام إدارة الضمانات” و”نظام رد الضرائب الجمركية” و”نظام الإدارة المالية ” و” نظام التدقيق اللاحق ” و”نظام إدارة المخازن والمستودعات الجمركية ” و”نظام المناطق والأسواق الحرة”.
أما المكون الرئيسي الثاني من نظام بيان هو (نظام إدارة المخاطر) الذي يقوم بجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها قبل وصول الشحنات وبعد تسجيل البيان لتحديد مسارها بهدف تسهيل إجراءات التفتيش والمراقبة الأمنية واختصار الوقت المستغرق في ذلك.
والنظام الثالث هو (نظام النافذة الإلكترونية الواحدة) التي تعد بمثابة محطة واحدة لربط جميع شركاء الجمارك لتخليص المعاملات وتسهيل عملية الحصول على التصاريح والتراخيص من قبل الجهات الحكومية المختصة.
واعتبر الرحبي أن نظام بيان هو أحد أهم المشاريع الوطنية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهل حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية ذات جودة عالية من حيث السرعة والدقة والشفافية في العمل الجمركي وفق تقنيات وأنظمة حديثة تنفيذا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعنية بتسيير وتسهيل التجارة.