قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاثنين إنها تستبعد زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب عوائق هيكلية ورغم ظروف السوق التي تبدو مواتية والشائعات العديدة بشأن اتفاقات محتملة.
وأضافت فيتش في تقرير أنها تعتقد أن الاندماجات ستقتصر على تلك التي ينتج عنها بنوك محلية كبيرة بالسوق أو تسمح للمساهمين بتحقيق قيمة فور بدء الاندماج.
وأضافت فيتش أن البنوك في أنحاء المنطقة تواجه ضغوطا على الربحية وشحا في السيولة خاصة في الدول التي شهدت السحب من ودائع القطاع العام بالبنوك لتعزيز الموارد المالية للحكومات التي أضعفها انخفاض أسعار النفط.
وقالت فيتش “الإمارات (التي تضم نحو 50 بنكا) والبحرين وإلى حد ما عمان سيستفيدون من الاندماجات حيث تفتقر الكثير من البنوك بهذه الدول إلى الحجم الكافي.”
لكنها أضافت أنه “في الوقت الذي قد تعزز فيه هذه الظروف مبررات الدمج والاستحواذ وتناقش بعض البنوك اتفاقات محتملة فإننا نعتقد أن شهية المساهمين ستكون محدودة بالنظر إلى استمرارية الربحية القوية للبنوك وهيمنة كبار المساهمين المحليين من القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.”
وقالت الوكالة إن بعض الدول بها عدد محدود من البنوك المحلية مما يقيد المنافسة مضيفة أن هذا يعني أن الربحية بالرغم من انخفاضها تظل قوية رغم ضغوط الاقتصاد الكلي ولذا فمن المستبعد أن تشكل دافعا للدمج والاستحواذ.
ولدى السعودية 12 بنكا محليا فقط ولدى قطر 11 بنكا وفي الكويت عدد مماثلا بحسب فيتش.
وقالت فيتش إن هيكل ملكية بنوك الخليج يشكل حجر عثرة أيضا أمام الدمج والاستحواذ.