*مستثمرون : كأس العالم 2022 الرئة التي تنفس بها القطاع الـ5 سنوات الماضية
*ترسانة من القوانين و التشريعات ادخلت دينامكية على الاستثمار العقاري
*المترو انعش السكن الموجه للطبقة المتوسطة
ميادة ابو خالد – بزنس كلاس:
تستعد أبرز شركات التطوير العقاري في قطر للكشف عن مجموعة من مشاريعها المحلية والدولية بالاضافة إلى تسويق مشاريعها المنجزة حديثا خلال النسخة الثامنة من سيتي سكيب قطر، المعرض والمؤتمر الوحيد المتخصص بمجال العقارات بالدولة، مشاريع ستبرز الخطى السريعة التي قطعتها قطر على طريق استعدادها للحدث الابرز عالميا و المتمثل في تنظيم كاس العالم لكرة القدم 2022 والذي مثل طوال الخمس الماضية الرافعة الرئيسية و الرئة التي تنفس بها القطاع العقاري و غيره من القطاعات في الدولة.
ويتوقع الخبراء القطاع ارتفاعا في عوائد العقارات خلال الفترة القادمة بنسبة تناهز 10 % بالرغم وضعية التصحيح التي تشهدها السوق القطرية في الوقت الراهن ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الحالي، نتيجة زيادة المعروض من الشقق السكنية.
وتشير التقارير في هذا المجال إلى معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20% في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الإنشاء في بعض الأبنية والأبراج السكنية.
وتلفت التقارير إلى أن ملاك العقارات، بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير، يقدمون عروضا مغرية للمستأجرين مثل الإعفاء من قيم الإيجار لشهر أو شهرين على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها.
لاعبين جدد
وقال مبارك آل نجم المري صاحب احدى الشركات العاملة في القطاع العقاري في الدولة السوق القطرية تستفيد حالياً من المبادرات الاستباقية التي أطلقتها الحكومة، بما في ذلك قانون تملك الأجانب للعقارات، الذي تم إصداره بداية العام الحالي وساهم في زيادة عدد مناطق التملك الحر، ما أتاح لغير القطريين شراء العقارات لتحقيق ملكية أجنبية كاملة (بنسبة 100%) واسترداد كامل الأرباح في جميع القطاعات.
اتجاهات سوق العقار
وكشف تقرير اتجاهات سوق العقارات في قطر الصادر عن موقع Property Finder أن إدخال القوانين الأكثر مرونة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات، وتمهيد الطريق للملكية الأجنبية في جميع القطاعات القطرية، سيلعب دوراً مهماً في ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد، وسيعني هذا أيضاً دخول لاعبين جدد في سوق العقارات والذين يرجح أن يعملوا على تنشيط سوق البيع أكثر وأكثر.وتقول منسى رباح المدير الإقليمي لـ Property Finder قطر إن المناطق الصاعدة مثل الصخامة وأم صلال أحرزت شعبية بين المواطنين والسكان مع توسع أحياء ومواقع جديدة في قطر باستمرار، وتوفر هذه المناطق منازل جديدة بأسعار معقولة. وبالرغم من ذلك، لم تتغير المناطق التي تشهد أكبر عدد من عمليات البحث، حيث بقيت اللؤلؤة، والسد، والخليج الغربي في مقدمة المناطق الشعبية بالنسبة لشقق الإيجار. أما فيلات الإيجار، فتصدرت الوعب، وهي أكثر منطقة تناسب العائلات، قائمة أكبر عدد من عمليات البحث عن فيلات للإيجار ضمن نفس الفترة الزمنية. وهي تتفوق على الغرافة التي حلت في المنزلة الثانية بما يصل إلى ضعف عدد عمليات البحث.
3 مليار نمو
ويرى رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري الموجه للفئات المتوسطة واوالواقع في ضواحي الدوحة الاكثر نشاطا والافضل أداءا، قائلا :” إن هذه المناطق اصبحت سهلة الوصول نتيجة ووجود المترو و تفضلها الطبقات المتوسطة “.
وقال ان فعاليات تنظيم كاس العالم كان لها الاثر المباشر على دينامكية القطاع، بالاضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية على المستوى التشريعي باتخاذ عدد من الاجراءات ستعطي دفعة قوية للحركة العقارية ومصداقية للسوق القطري .
وقال: ان هناك نمو 3 مليار ريال في القطاع العقاري خلال ثلاثة شهور، مما يعني ان قطر تواصل انتعاش القطاع .
وقال ان النمو في القطاع العقاري سيشهد تسارعاً خلال السنوات المقبلة، خاصة وان قطر مقبلة على استضافة اكبر حدث عالمي الا وهو كاس العالم 2022 والذي سيكون مبهرا للعالم، حيث اتخذت قطر تجهيزات عالية ومتطورة ستمكن كافة المشاهدين من الاستمتاع بمباريات كروية غاية في المتعة .
انفاق حكومي دافع للنمو
ويؤكد الخبراء على أن معدل الانفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتين إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وتعتبر الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وتوسعات الموانئ ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.
إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات.