الاقتصاد الوطني يتجه لتحقيق أعلى معدل نمو منذ 2015
تسارع نمو الاقتصاد المحلي فوق 3 % حتى 2024
6 % فائض الحساب الجاري وانخفاض التضخم دون 0.4 %
** نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 %
** نمو احتياطات النقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار
** استمرار التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين القصير والمتوسط
** ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة بالقطاع المصرفي
** إصلاحات بيئة الأعمال والمناطق الاقتصادية الخاصة تعزز جاذبية الاستثمار
الدوحة- بزنس كلاس:
توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لدولة قطر خلال العام الجاري بنسبة 2 بالمائة، مقابل 1.5 بالمائة في العام الماضي. ورجح صندوق النقد في تقرير حديث تسارع نمو اقتصاد قطر في العام المقبل وحتى 2024 إلى 2.8 بالمائة وهو أعلى معدل لنمو اقتصاد قطر منذ عام 2015 البالغ 3.7 بالمائة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق فائض ميزان الحساب الجاري 6 بالمائة خلال العام الجاري. وبشأن معدلات التضخم في قطر، كشف التقرير أنها سوف تنكمش في 2019 عند “-0.4 بالمائة”، على أن يرتفع العام المقبل إلى 2.2 بالمائة، ويعود ليتراجع من جديد في 2024 لـ2 بالمائة. ويشار إلى أن معدل التضخم في دولة قطر كان متباطئا في العام السابق عند مستوى 0.2 بالمائة.
الناتج المحلي
وحسب التقرير الصادر مجموعة البنك الدولي، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام الجاري بـ2 بالمائة، على أن يتسارع النمو في العامين المقبلين بواقع 3 بالمالة لـ2020، و3.2 المائة في 2021، وهي ثاني أكبر معدلات نمو متوقعة في المنطقة. وتتسق توقعات صندوق النقد الدولي مع تحليلاته في 2018 والتي توقع فيها نمو الناتج المحلي القطري بنحو 3.1 بالمائة في 2019، مقابل توقعاته بنموه بنحو 2.4 بالمائة في 2018، وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها الدولة مكنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016.
التوقعات الاقتصادية
وأوضح التقرير الذي صدر عن الصندوق في أعقاب زيارة فريق من الصندوق للدولة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 بالمائة في2018 مع تعافي الاقتصاد من تأثير التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط. كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمائة، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2018 بأكمله بنحو 2.4 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في عام 2017.
وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية. ونوه الصندوق بأن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي. والتوسع في مشاريع صناعة الغاز.
التحسن الاقتصادي
واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة 1 مع دولة قطر، ونظر في تقييم خبراء الصندوق. ووفقا للبيان الصادر عقب هذه المشاورات، فقد قد شهد الأداء الاقتصادي تحسنا في عام 2018. حيث نجح الاقتصاد القطري في استيعاب الصدمات التي ترتبت على هبوط أسعار الهيدروكربونات في الفترة 2014-2016، وظل التضخم الكلي منخفضا، وتَحَوَّل مركز المالية العامة على مستوى الحكومة المركزية إلى تحقيق فائض قدره 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 بعد أن سجل عجزا في 2017. وساعد تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص. وتمكنت البنوك من تنويع التكوين الجغرافي لودائع غير المقيمين.
وتشير التقديرات إلى تحقيق الحساب الجاري فائضا قدره 9,3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وهو ما يرجع في معظمه إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط. وبلغت الاحتياطيات 31 مليار دولار أمريكي (5,5 شهر من الواردات) في نهاية ديسمبر 2018. وأصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 ميار دولار أمريكي، وتجاوزت طلبات الاكتتاب حجم السندات المطروحة بأكثر من أربع مرات، مع انخفاض فروق العائد عما كانت عليه في الإصدارات السابقة.
القطاع المصرفي
ووفقا للبيان لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة. ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية،إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16%، وحافظت على ربحيتها المرتفعة، فبلغ عائد الأصول 1.6%، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة، التي بلغت نسبتها 1,7%، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83%. وتتمتع البنوك بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29.7%.
ومع ذلك، فمع النمو الائتماني القوي الذي تجاوز في سرعته نمو الودائع، وصلت نسبة القروض إلى 1,3% من الودائع على مستوى الجهاز المصرفي، وهي أعلى من النسبة البالغة 100% التي تنص عليها تعليمات مصرف قطر المركزي. وبعد فترة من النمو السريع، بدأت أسعار العقارات تتكيف مع المستويات الجديدة. وطبقا لمؤشر أسعار العقارات الذي وضعه المصرف المركزي، انخفضت أسعار العقارات بنسبة 15% في 2017-2018 بعد زيادتها بنسبة 82% في 2012-2016.
الضبط المالي
ووفقا لنفس البيان، فمن المتوقع استمرار عملية الضبط المالي، وإن كان بوتيرة أبطأ. فتقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3% بعد أن بلغ 2.3% في 2018. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يحقق مركز المالية العامة فائضا متوسطا نظرا لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام واستمرار السيطرة على النفقات. ومن المتوقع تحقيق فائض في الحساب الجاري يبلغ حوالي 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 تماشيا مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. وسيحقق الحساب الجاري فائضا بسيطا على المدى المتوسط.
إجراءات تدريجية
ووفقا لتقييم خبراء الصندوق، سيساعد الضبط المالي التدريجي على تحقيق وفورات كافية لصالح الأجيال القادمة. ومن الملائم أن تكون إجراءات الضبط المالي تدريجية، نظرا لتوافر حيز مالي كبير. وينبغي أن تظل زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية، ومن شأن الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، أن تدعم تحقيق نمو شامل لشرائح أوسع من المواطنين.
وأشار تقييم الخبراء إلى أن السلطات قد وضعت جدول أعمال يستحق الترحيب لإجراء إصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون العمل، وزيادة الحدود القصوى للملكية الأجنبية، والخصخصة. وبينما يمكن أن تكون المناطق الاقتصادية الخاصة مفيدة على المدى القصير، ودعا التقييم إلى استخدام المنافسة في السوق المحلية وسوق التصدير كمعيار لمساءلة المستفيدين من الدعم الحكومي. حيث من المتوقع أن يؤدي اتخاذ إجراءات على مستوى السياسات تركز على تحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال، بما في ذلك تحسين إنفاذ العقود وتعزيز المنافسة من خلال إصلاح آلية تناول حالات الإعسار، إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.