الدوحة – بزنس كلاس:
عملت الدوحة منذ بداية الأزمة على خطين متوازيين، حيث مدت يدها للدول “الشقيقة” كي تحاورها لتمنحها الفرصة لكي تتراجع عما ذهبت إليه من حصار جائر وحملة عدائية ضد قطر وأهلها، وبنفس الوقت عملت على خطة الطوارئ التي تخرجها فوراً من أتون تبعات الحصار اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. فقد أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن أزمة الحصار الجائر ليست أول أزمة تتعرض لها دولة قطر، حيث تعرضت للعديد من الأزمات، سواء تعلق الأمر بالكوارث الطبيعية أو فترات الكساد الاقتصادي، كما تعرضت لكثير من المضايقات من دول الإقليم. وفي كل مرة كانت تخرج من هذه الأزمات أكثر قوة وصلابة وتماسكًا ولحمة بين قيادتها وشعبها.
وأضاف النابت في ندوة نظمتها جامعة قطر حول الإقتصاد القطري في ظل الحصار تحت شعار “الصمود والصعود”، أن دولة قطر ستخرج من هذه الأزمة الحالية أقوى وأشد متانة، وستكون قطر مختلفة متعلمة من تجاربها. لافتاً إلى أن هذه الأزمة ليست أزمة طبيعية، إنما هي أزمة مفتعلة، أثرت على الضمير الجمعي للمجتمع الخليجي الذي لم يتخيل يوما من الأيام أن تصل الأمور لما وصلت إليه في هذه الأزمة، التي خلقت جواً مشحوناً وزرعت حالة من عدم اليقين والشكوك في مستقبل تلاحم ووحدة مجلس التعاون الخليجي.
وقال النابت إن مختلف الأجهزة الحكومية والقطاعات والمجتمع أبلت بلاء متميزاً خلال هذه الأزمة، مما مكن قطر من قلب الطاولة على محاصريها الذين كانوا يراهنون على انكسارها وخضوعها لإملاءاتهم.
مشيرًا إلى أنه رغم التأثير في بداية الأزمة على قطاعات مثل قطاع الخدمات والنقل والسياحة والقطاع المالي، فإن الدولة تمكنت في ظرف قياسي من معالجة هذه الآثار، والعمل على تطوير آليات وإيجاد البدائل السريعة من خلال النقل البحري والجوي، وفتح خطوط جديدة لإمداد البلاد بكل احتياجاتها.
وأوضح سعادته أن الهدف من الحصار كان التأثير على المشاريع الإستراتيجية للدولة وإرباكها، وهذا ما تمكنا من ضمان عدم حصوله.
وشدد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء على أن الدولة تبذل جهودا مضاعفة للارتقاء بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المنتجة، والعمل على رفع الكفاءة والتنافسية.
من جانبه قال سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم، المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري إن الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة أشد قسوة وضررا من إجراءات الحصار المعهودة، من حيث شموليتها وطريقة فرضها والتي لم تصن حقوق الأخوة والجيرة.
هذا بالإضافة إلى أن هذا الحصار الجائر يخالف القوانين الدولية وحقوق الإنسان، كما نقض جميع الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الإبراهيم أن دول الحصار فرضت إجراءاتها وبعد ذلك بدأت تفكر في إيجاد الذرائع، مشيرًا إلى أن هناك هدفا مباشرا، وهو إذلال وإذعان قطر لرغبة هذه الدول، هذا بالإضافة إلى أهداف غير معلنة.
لافتا إلى أن الهدف المباشر هو دفع قطر للانهيار الاقتصادي والاجتماعي، حيث شملت الإجراءات الحظر الجوي والبري والبحري، والهدف هو إحداث نقص في المواد بالسوق القطرية وتهديد الأسواق المالية ومحاولة دفع الريال القطري للانهيار، إلا أن الدول أخطأت في حساباتها، حيث تمكنت قطر من استيعاب هذه الإجراءات الظالمة.
وشدد الإبراهيم على أن عملية التطوير الهائلة التي شهدتها دولة قطر من موانئ بحرية وجوية والمناطق الصناعية واللوجستية أدت إلى متانة الاقتصاد ما مكن من مواجهة هذه التحديات. مشيرًا إلى أن دول الحصار أخطأت في حساباتها بإطالة أمد الأزمة، خصوصا أنها فشلت في إحداث الصدمة والتأثير السريع لإجراءاتها، وبالتالي فإن قطر نجحت في إيجاد البدائل، وفي حالة إطالة الأزمة فالمتضرر الأكبر هو دول الحصار.
أما الدكتور خالد شمس العبد القادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر فقد أكد أن دولة قطر تمكنت على مدى السنوات العشرين الماضية من تحقيق تنمية مستدامة، ورسخت موقعا إستراتيجيا على مستوى الدولة والاقتصاد.
مشيرًا إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات هائلة، ففي عام 1990 لم يكن الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 8 مليارات دولار، بينما في بلغ هذا الناتج 152 مليار دولار في عام 2016، وهو ما يمثل 20 ضعفا، منوها إلى أن الاقتصاد القطري استطاع أن يتكيف ويحقق كثير من الإنجازات التي تمكنه من الصمود والصعود.
وفي مداخلة للسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قال إن دول الحصار فشلت في إحداث تأثير على القطاع المالي، لافتا إلى أن ودائع هذه الدول التي سحبتها كانت في حدود 17 مليار دولار، وهي ودائع قصيرة الأجل أغلبها كان منتهي الفترة، وتم تعويض هذه الودائع بسرعة من الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن المستقبل لدولة قطر.