على هامش مؤتمر “أمن المعلومات”.. مستثمرون أجانب: سنوسع أعمالنا في قطر

الدوحة – وكالات:

أكدت مؤسسات مالية عالمية وإقليمية ثقتها في الاقتصاد القطري، وحرصها على التوسع في الاستثمارات داخل السوق المحلي، والاستفادة من الحوافز والمزايا التي يقدمها السوق للاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الحوافز الضريبية والجمركية، والتسهيلات في الإجراءات لبدء المشاريع، ووجود نظام تشريعات على أعلى مستوى.
وقال رؤساء ومديرو هذه المؤسسات على هامش مؤتمر «أمن المعلومات»، إن الحصار الجائر المفروض على قطر لن يثنيهم عن ضخ استثمارات جديدة، ودخول السوق القطري سواء من خلال افتتاح مكاتب لهم في الدوحة، أو الاتفاق مع وكلاء محليين في السوق، مؤكدين أن الحصار لم يؤثر على خططهم التوسعية في السوق، في ظل الإصرار الحكومي على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومشاريع المواصلات والاتصالات، وتطوير نظم المعلومات والبيانات التي تستخدمها المؤسسات المالية في الدولة.
دخول السوق المحلي
ويؤكد السيد حسن عبد الرحمن المهندي رئيس وحدة الدعم الفني ـ إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بمصرف قطر المركزي ـ ، وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن الشركات العالمية حرصت على التواجد في المؤتمر، بهدف دخول السوق القطري وبدء نشاطها في قطاع المعلومات وتطوير نظم البيانات وحمايتها، وهي القطاعات التي تلقي رواجاً كبيراً في السوق في الوقت الحالي، ويضيف المهندي أن الشركات الأجنبية حرصت على التواجد في المعرض المصاحب لمؤتمر أمن المعلومات، حتى تطرح أحدث البرامج والأجهزة والاستشارات في هذا القطاع الحيوي الذي يلقي رواجاً كبيراً في السوق خلال الفترة الحالية، ويؤكد أن الشركات الأجنبية أكدت ثقتها في الاقتصاد والسوق القطري، وتسعى حالياً إلى إبرام صفقات مع الشركات والمؤسسات المحلية، التي ترغب في تطبيق أحدث برامج نظم المعلومات وحمايتها، ولم تتأثر هذه الشركات إطلاقاً بالحصار الجائر المفروض على الدولة، بل حرصت على التواجد وتقديم كل جديد في هذا القطاع.
ويوضح المهندي أن خلال اللقاءات مع رؤساء هذه المؤسسات والشركات العالمية أكدوا سعيهم إلى الاستفادة من المزايا التي يوفرها السوق، وتجاهلهم للحصار تماماً، وأن السوق يشهد ارتفاعاً في الطلب على هذه الخدمات، كما أن المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية تدعم تواجد هذه المؤسسات في الدولة.
حماية البيانات
ويؤكد المهندي أن المؤسسات والشركات المحلية تطبق أحدث نظم المعلومات وحماية البيانات في العالم، وليست هناك أي اختراقات لهذه النظم بما يمنع أي عمليات مشبوهة في السوق، خاصة وأن هذه المؤسسات متواجدة في المنطقة، مما يدل على أهمية السوق القطري لها، ويضيف أن الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية اطلعت على ما تطبقه الدولة من برامج وخطط مالية وأكدت أنها تسير وفقاً للمعايير العالمية في هذا القطاع، كما عقدت هذه المؤسسات لقاءات تعريفية مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية للتعرف على النظم التي تطبقها، وخرجت هذه اللقاءات بملاحظات إيجابية للغاية، تؤكد أن السوق يطبق أعلى معايير الأمان والرقابة على العمليات المالية.
ويوضح أن هذه الشركات تتوقع توسع وتطور السوق بمعدلات كبيرة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، مما يتطلب التوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات التي تقدمها هذه الشركات، كما أبرمت هذه الشركات عقوداً تصل قيمتها إلى الملايين من الريالات.
ويوضح أن سكرتير عام مجموعة ايجومنت العالمية (وحدات التحريات المالية) أكد على التعاون الوثيق بين المجموعة ووحدة المعلومات المالية القطرية الذي مكن من مواجهة الكثير من المشاكل والقضايا، وعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأثير ضعيف للحصار
من جانبها تؤكد السيدة سهام بولبداوي المدير العام لشركة «انكربتكس» الأميركية لأمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السوق القطري يشهد حالياً انتعاشاً في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها قطر في الوقت الحالي، وارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع سواء المشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع الخاص، وجميعها يحتاج إلى نظم معلومات ونظم بيانات تطبق على أعلى المعايير.
وتضيف سهام أن هناك اهتماماً عالمياً بالاقتصاد القطري والتنمية التي تطبقها الدولة بخطي كبيرة، جعلت من قطر محط أنظار العالم كله، كما جعلتها قبلة الاستثمارات في العالم خلال الفترة الحالية، وشددت على التأثير الضعيف للحصار على السوق في قطر، وأن شركتها تسعى حالياً إلى التوسع في السوق من خلال ضخ استثمارات جديدة، لتلبية الطلب على خدمات الشركة من البرامج والحلول الذكية والأمنية لنظم المعلومات.
وتضيف سهام أن «انكربتكس» تعمل في قطاع تطوير وتقديم الحلول الأمنية القائمة على البرمجيات التي تناسب بسهولة في أي بيئة موجودة، وهي تعمل على توفير الحماية والأمان للنظم التي تطبقها الشركات، واختارت «انكربتكس» الدوحة مقراً لها في الشرق الأوسط نظراً للاقتصاد القوي الذي تتمتع به قطر، ومستقبل تكنولوجيا المعلومات الذي يحظى باهتمام واسع من الدولة والقطاع الخاص، وحرص هذه المؤسسات والشركات على توفير أفضل النظم العالمية لحماية بياناتها المالية.
وكلاء من الشركات المحلية
بدوره يؤكد السيد مارك فيليب رئيس شركة استشارات مالية، أن الحصار المفروض على قطر فشل في إجبار الشركات العالمية على تغيير خططها وبرامجها التوسعية في قطر، حيث أكدت المؤسسات المالية ثقتها في الاقتصاد القطري، وحرصها على الاستثمار في هذا السوق الذي يقدم فرصاً واعدة، لا تتوافر في أسواق المنطقة في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية.
ويضيف مارك أن شركته تبحث عن وكيل في قطر بعد الزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات الاستشارات المالية ونظم المعلومات ونظم إدارة الموارد البشرية، وهو ما تقدمه شركته، موضحاً أنه التقى بعدد من الشركات المحلية وتم الاتفاق معها بصورة أولية لاختيار إحداها لتكون وكيلاً في الدوحة.
ويؤكد على أن قطر تطبق أعلى معايير الأمان والسلامة في النظم المالية سواء في البنوك أو في المؤسسات المالية الأخرى، مما ينفي أي مزاعم بعمليات مشبوهة في السوق، حيث تخضع لعمليات إشراف واسعة من الجهات المختصة، التي تنفذ أعلى نظم الرقابة على البيانات عن طريق المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا القطاع.
ويؤكد أن هناك ثقة عالمية في النظام المالي في قطر، وما يقدمه من تسهيلات للشركات المحلية والأجنبية، بفضل السياسات التي تنفذها الدولة، وخطط تطوير تكنولوجيا المعلومات المطبقة والتي تضاهي النظم العالمية.
تطوير الأعمال
من جانبه يؤكد السيد موريس مورجان الشريك في شركة الحلول الأمنية للمعلومات ـ بريطانيا ـ أن السوق القطري بما يضمه من شركات ومؤسسات عامة وخاصة تسعى إلى تطوير أعمالها، وحماية نظمها المالية، من خلال الاستعانة وتطبيق البرامج العالمية المتخصصة في هذه القطاعات، مشيراً إلى أن وضع السوق آمن بفضل الرقابة التي تنفذها السلطات المختصة في قطر.
ويضيف أن شركته تسعى إلى دخول السوق والاستفادة من النهضة التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، مما يوفر فرصاً في هذا السوق الواعد، مشيراً إلى استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاع التكنولوجيا، حيث من المتوقع زيادة الطلب على هذا القطاع مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2022، وما تحتاجه هذه المشاريع من بنية تكنولوجية قوية، ونظم اتصالات على أحدث مستوى، وهو ما تسعى قطر إلى توفيره في السوق في الوقت الحال.
ويؤكد أن الثقة الدولية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري لم تأت من فراغ، وإنما من خلال السياسات والخطط التي تطبقها الدولة وإطلاع العالم عليها، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاقتصاد القطري يسير نحو العالمية بخطي ثابتة رغم الحصار المفروض عليها.