أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية ، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.
وتأتي هذه الحملات المكثفة على مدار الساعة ضمن مبادرة الوزارة التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: “أقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.
وستغطي الحملات التفتيشية على مدار الساعة المجمعات التجارية والاستهلاكية، ومراكز بيع المواد التموينية والأعلاف ، والمطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية، ومحال بيع مستلزمات التجميل والعطورات، ومحال بيع الخضراوات والفواكه بالأسواق المركزية ، ومحال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ومحال الخياطة والمستلزمات الرجالية والنسائية والعطارة ، والصالونات الرجالية والنسائية، وغيرها من الأنشطة التجارية.
هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
على التجار واصحاب المحال التجارية ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية
بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.