الدوحة – بزنس كلاس:
أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر نوفمبر 2017 قد بلغت ما قيمته 1.8 مليار ريال. مقارنة بما قيمته 1.7 مليار ريال خلال الشهر السابق أكتوبر 2017، وبنسبة زيادة بلغت حوالي 5.9 % ومقارنة بـ1.8 مليار ريال خلال نفس الشهر نوفمبر من العام السابق 2016. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام الحالي ما قيمته 16.8 مليار ريال.
أشار التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى أنه تم إصدار 2669 شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر الماضي، من بينها 2421 شهادة نموذج عام، و111 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، وشهادتان اثنتان من الشهادات الموحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، و111 شهادة منشأ عربية، و20 شهادة منشأ للأفضليات، و4 شهادات منشأ لسنغافورة.
وفي تعليقه على بيانات الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2017، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، إن شهر نوفمبر هو الشهر السادس على الحصار الجائر على البلاد الذي بدأ في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي.
خطط مدروسة
ولا تزال قيمة صادرات البلاد غير النفطية تثبت شهراً بعد الآخر أنها قد تجاوزت تماماً كل تداعياته، حيث أثبتت كل الأرقام الإحصائية المتتالية لصادرات البلاد غير النفطية لفترة ما بعد الحصار المقدرات العالية لشركاتنا الوطنية في إيصال منتجاتها إلى كل الأسواق العالمية التي كانت تصل إليها قبل الحصار، وبقيم وكميات فاقت فترة ما قبل الحصار في عدد من الشهور.
وأشاد الشرقي بالنمو الواضح للصادرات غير النفطية بعد مرور سته أشهر على الحصار الجائر الذي تتعرض له البلاد، الأمر الذي يؤكد صمود اقتصادها وسيره وفق خطط مدروسة، ورؤى واضحة بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، مثمناً في الوقت نفسه دور رجال الأعمال القطريين والمستثمرين الأجانب في دعم وتوسيع قاعدة الصناعات القائمة، والعمل على إنشاء المزيد من الصناعات الجديدة التي سيلحق إنتاج بعضها بركب الصادرات خلال الفترة القريبة إن شاء الله، وسعيهم نحو توسيع الإنتاج لتحجيم ثقافة الاستهلاك والاستيراد التي كانت سائدة.
وأكد أن الغرفة لن تدّخر جهداً في سبيل دعم المنتج الوطني وتشجيعه بتنظيم الفعاليات المختلفة التي تخدم هذا الغرض، مثل معرض صنع في قطر، والذي اختتمت نسخته الخامسة محلياً قبل أيام قليلة، ومعارض أخرى مثل منتجات منازلنا ومعرض سوق هل قطر، الذي سعت الغرفة من خلاله إلى دعم الأسر المنتجة بعرض منتجاتها، بالإضافة إلى غيرها من الفعاليات والآليات ذات الصلة.
الكتل والمجموعات الاقتصادية
وحافظت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) على مركزها الصداري واستحواذها على المركز الأول من حيث الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية خلال شهر نوفمبر 2017 حيث استوعبت أسواقها ما نسبته (50.5 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (909.4) مليون ريال كان معظمها إلى سلطنة عمان.
في المرتبة الثانية جاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية باستيعابها لصادرات بلغت قيمتها (541.8) مليون ريال وتمثل ما نسبته (30.1%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر 2017م.
جاءت مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (247.6) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال الشهر المذكور وهو ما يعادل (13.8 %) من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر.
في المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون حيث استقبلت أسواقها حوالي (3.7 %) من الصادرات القطرية غير النفطية، وبقيمة بلغت (68.2) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك وفي المرتبة الخامسة مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية بصادرات بلغت قيمتها (22.7) مليون ريال.
أميركا الشمالية
في المرتبة السادسة جاءت مجموعة دول أميركا الشمالية باستيعاب أسواقها لصادرات بلغت قيمتها (9.9) مليون ريال ذهبت معظمها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأخيراً مجموعة دول أميركا الجنوبية بصادرات بلغت قيمتها مليون ريال، ويلاحظ خلال هذا الشهر غياب أستراليا عن قائمة هذه الكتل والمجموعات، حيث كانت حاضرة خلال شهر أكتوبر الماضي ضمن الدول التي توجهت إليها صادراتنا النفطية وحلولها في المرتبة السابعة آنذاك.
وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية في شهر نوفمبر 2017 مع نظيرتها في شهر أكتوبر الماضي نجد أن هنالك انخفاضاً في قيمة الصادرات التي توجهت إلى بعض الكتل والمجموعات الاقتصادية مثل مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان-الكويت)، ومجموعة الدول العربية عدا دول المجلس، بينما كان هنالك ارتفاع في قيمة الصادر لبعض المجموعات الأخرى، وهي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ومجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية ومجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا، بينما كان هنالك انخفاض في مجموعة دول أميركا الشمالية، وسجلت مجموعة دول أميركا الجنوبية ارتفاعاً طفيفاً، بينما غابت أستراليا التي كانت موجودة خلال شهر أكتوبر.
النمو الشهري للصادرات
ويلاحظ أن نسبة الزيادة بين يناير وفبراير (22 %)، بينما كانت نسبتها بين فبراير ومارس (7 %)، أما نسبة الانخفاض بين مارس وأبريل فقد بلغت (27 %) ثم كانت الزيادة بين أبريل ومايو (12.4 %)، ثم الانخفاض المسبب بين مايو ويونيو نسبته حوالي (47 %)، ثم كان الارتفاع الكبير بين يونيو ويوليو والذي بلغت نسبته (67.4 %) ثم كان هناك ارتفاع بين يوليو وأغسطس بلغت نسبته (35.2 %). ثم انخفاض بين أغسطس وسبتمبر بلغت نسبته (12.6 %) ثم ارتفاع بين سبتمبر وأكتوبر بلغت نسبته (8.59 %) وأخيراً ارتفاع بين أكتوبر ونوفمبر بنسبة (5.6%).
وقد ارتفعت قيمة الصادرات الشهرية من (1357) مليون ريال في يناير إلى (1710) مليون في فبراير ثم إلى (1830) مليون في مارس ثم تراجعت إلى (1328) مليون في أبريل ثم عاودت الارتفاع في مايو إلى (1423) ليأتي التراجع المسبب في يونيو الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الشهرية (793.7) مليون ريال. ثم كان التجاوز السريع لآثار الحصار وارتفاع قيمة الصادرات الشهرية إلى (1328) مليون ريال في يوليو ثم كان الارتفاع إلى (1796) مليوناً في أغسطس ثم انخفضت إلى (1570) مليون ريال في سبتمبر، ثم العودة إلى الارتفاع مرة أخرى في أكتوبر، لتصل إلى (1705) ملايين ريال، ثم استمرت في الارتفاع في شهر نوفمبر الحالي لتصل إلى (1800.6) مليون ريال.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر الإحدى عشرة من العام 2017م (يناير، فبراير، مارس، أبريل ومايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) ما قيمته (16.75) مليار ريال.
الصادرات تعود إلى سابق عهدها قبل الحصار
¶ بلغ إجمالي قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر 1.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.9 % مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 1.7 مليار ريال.
¶ أرقام الصادر خلال شهر نوفمبر تمثّل دليلاً عملياً قاطعاً على استمرار نشاط الصادرات القطرية غير النفطية وفقاً لمعدلاتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل الحصار.
¶ توجهت الصادرات إلى 53 دولة من دول العالم، مقارنة بـ 57 دولة في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من انخفاض عدد الدول التي توجهت إليها الصادرات، نلاحظ الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات، والتي بلغت قيمتها 1.8 مليار ريال. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أو زيادة حجم الصادر إلى بعض الدول.
¶ تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر نوفمبر، تلتها ألمانيا، ثم هونج كونج، ثم سنغافورة في المركز الرابع.
¶ كما كان الحال في شهر أكتوبر الماضي، فقد غابت دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين) كلياً عن قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر الحالي.
¶ تصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان، والكويت) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية، باستيعابها 50.5 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور.
¶ جاءت مجموعة الدول الآسيوية -عدا الدول العربية- في المرتبة الثانية، باستيعابها ما نسبته 30.1 % من هذه الصادرات.
¶ شملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى، مثل الحديد في أشكاله المختلفة والمواد الكيمائية، والأسمدة الكيماوية، والبولي إيثلين، وأكياس ورولات البلاستيك.
¶ بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الأشهر الإحدى عشرة الماضية من العام 2017 (يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر) ما قيمته 16.75 مليار ريال.