قال مصدر من شركة قطر للمواد الأولية ان مشروع النظام الآلي لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الرمل بالسوق المحلي والقضاء على السوق السوداء في هذا المجال تم ايقافه ، بعد اتخاذ وزارة البلدية والبيئة قرارًا بإغلاق موقع استخراج الرمل.
مما تسبب في ارتفاع أسعار الرمل وظهور السوق السوداء الذى اثر بدوره على سير المشاريع الانشائية ، هذا وقد أكد المصدر بأن النظام مكتمل وجاهز وسيتم تطبيقه في حال إعادة فتح موقع استخراج الرمل، من قبل وزارة البلدية والبيئة وخاصة أن النظام يعمل على محاربة ارتفاع الأسعار التي ازدادت في الآونة الأخيرة ، ويعمل النظام على تنظيم عملية دخول وخروج السيارات في منطقة النقيان، ويقضي هذا النظام على العشوائية.
كما يقضي على ظاهرة السوق السوداء بنسبة 85% ، وذلك من خلال تطبيق نظام لا يسمح بدخول أي سيارة محملة بالرمل إلا بوجوب تسجيلها باسم صاحبها ويشترط ان يكون السائق على كفالته، ويتم أخذ رقم الشاسيه للسيارة وترخيصها والسجل التجاري للشركة المحملة ، وعند البوابة يتم الدخول عن طريق البطاقة الائتمانية التي لا تعمل إلا إذا كانت تخص الشخص صاحب السيارة، وبالتالي سيتم القضاء على عمليات التحايل .
وتعتبر شركة قطر للمواد الأولية منظما لعملية بيع الرمل بمنطقة النقيان، وتتسلم تصاريح من وزارة البلدية والبيئة لاستغلال أي طعس في منطقة النقيان، أو الكثبان الرملية في منطقة السلين ومنطقة الخرار، وهي الأماكن التي تتواجد بها الطعوس.
وبعد الحصول على تصاريح باستخراج الرمل تضع الشركة بوابات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، وتحميل المواد في السيارات، وتبيع الشركة الكوبونات بـ100 ريال للكوبون لأكثر من 18 سنة، في حين أن حمولة السيارة الواحدة ما بين 25 طنا إلى 28 طنا، وهي الحمولة المسموح بها في الدولة،
وتبيع الشركة ألف كوبون في اليوم من الرمل الناعم أي حوالي 25 ألف طن، وتملك الشركة موقعان بمنطقة النقيان تم تحديدهما من وزارة البلدية والبيئة، موقع للمشاريع الخاصة وموقع لمشاريع الدولة.