ذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة التي شكَّلَها مجلس الوزراء قي دولة قطر برئاسة وزارة المالية بخصوص إطلاق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي تجري مشاورات مكثفة مع وزارة الصحة ومصرف قطر المركزي لاستكمال إجراءات طرح المناقصة التي دخلت مراحلها النهائية وأن اللجنة تنتظر اللوائح المنظمة لخدمات التأمين والتي تجري مناقشة بنودها من قبل الجهات التشريعية.
وقال مصدر تأميني إن نحو 5 شركات يتوقع أن تدخل في المنافسة على المناقصات عبر تحالفات مع شركات أجنبية، كما يتوقع دخول مؤسسة حمد الطبية ضمن مزايا التغطية التأمينية بضوابط محددة مع المستشفيات الأخرى، مشددا على أن الشركات المحلية سيكون لها نصيب الأسد في المناقصات التي سيتم طرحها.
وتغطي الدولة مدفوعات التأمين الصحي للمواطنين القطريين بالكامل فيما تقوم شركات القطاع الخاص بتغطية نفقات التأمين على موظفيها ويشمل عددها نحو 1.5 مليون مقيم في التأمين الصحي.
وأشار مصدر إلى أن المناقصة “حزم منافع مزايا خدمات الرعاية الصحية” سيتم طرحها من قبل اللجنة المختصة.
لجان متخصصة
وتفيد متابعات بأن لجانا متخصصة واستشارية تجري دراسات عميقة للوصول إلى أسعار مناسبة لكلفة الخدمات وشروطها.
وشدد خبير طبي وصحي على ضرورة أن تكون تكلفة الخدمات المقدمة معقولة وليس فيها مبالغة في الأسعار وذات جودة عالية وطالب بضرورة منح المزيد من التسهيلات لبناء المستشفيات الجديدة لدعم قطاع السياحة العلاجية بهدف تمكين القطاع الحكومي والخاص من فرص أوسع لاختيار الخدمات العلاجية، من خلال توفير المزيد من الخبرات.
وقد بدأت اللجنة أعمالها في الأول من يونيو الماضي برئاسة وزارة المالية تضم في عضويتها ممثلين لمكتب معالي رئيس الوزراء، الصحة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المصرف المركزي، التخطيط التنموي والإحصاء، الاقتصاد والتجارة، ديوان المحاسبة، قطر للبترول.
وأعلن عن وقف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال نظام «صحة» عبر الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتباراً من 31 ديسمبر 2015 استناداً إلى قرار لمجلس الوزراء ووفق القرار الوزاري الذي جاء دعما للقطاع الخاص «يقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، بالعمل على تغطية أكثر من 300 ألف من المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الصحي الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال دون أي أعباء إضافية على المواطنين.
كما أن هناك خططاً لتوسيع نطاق التأمين تدريجياً ليضم تحت مظلته الأجانب المقيمين والزائرين من مختلف الجنسيات.
الشركات تترقب الحزم
قال مصدر مسؤول في إحدى شركات التأمين الوطنية لـ”لوسيل” إن الشركات تترقب ضوابط الحزم التأمينية وطريقة تغطيتها ونوعيتها وتوقع نوعا من التنسيق والتحالفات بين شركات التأمين لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وأعرب عدد من المواطنين عن أملهم بأن تؤدي الحزم الجديدة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج والأعباء المالية التي تتحملها الدولة وتمكين المواطنين من الاختيار بين المستشفيات حسب احتياجهم العلاجي وشددوا بأن تحقيق ذلك أمر جيد للغاية.
وتملك قطر أعلى مستوى للإنفاق على الرعاية الصحية بالنسبة لعدد السكان بين دول مجلس التعاون ووفقا لتصنيف “وول ستريت” احتلت قطر المرتبة الثانية عالميا في قائمة الدول الأكثر اهتماما بصحة مواطنيها استنادا إلى بيانات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية اعتمادا على 12 معيارا أهمها متوسط العمر ومعدل الوفيات بين الرضع والأمهات وتوافر الخدمات الرئيسية مثل المياه النظيفة والكهرباء ونصيب الفرد من إجمالي الإنفاق على الصحة ومعدلات الفقر والبطالة.
حجم سوق الرعاية الصحية
ووفقاً للتقرير فإن حكومات دول مجلس التعاون تتكفل في الوقت الحاضر بأكثر من 75% من النفقات الصحية وتقدر مصادر حجم سوق الرعاية الصحية في دول الخليج بـ 18 مليار دولار سيقفز إلى 55 مليارا عام 2020 مع زيادة معدلات المشروعات الطبية المقامة بنحو 9% سنويا، وحسب الإحصاءات هناك 200 مستشفى جديد سيقام في دول الخليج تتسع لـ 27 ألف سرير خلال السنوات القليلة المقبلة، توسعات لازمة لمعدل نمو سكاني خليجي يبلغ 3% سنويا ومعدل مرتفع سيقفز بعدد سكان الخليج إلى 55 مليون نسمة عام 2020 بنمو سنوي نسبته 9% إضافة لأعداد المغتربين العاملين في دول المنطقة الست، ويقدر متوسط الإنفاق الصحي على الفرد في الخليج بأكثر من 630 دولارا سنويا للفرد الواحد وهو يقترب من المتوسط العالمي المقدر بـ 716 دولارا سنويا للفرد الواحد.
وأشار التقرير إلى أن القيمة التقديرية لمشاريع الرعاية الصحية المستقبلية والتي تحت الإنشاء في دول المجلس تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، حيث تم بالفعل الإعلان عن مشاريع لبناء أكثر من 200 مستشفى بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 27 ألف سرير.