أنهت شركة طاقة عقد أحد المواطنين، رغم أن العقد ساري حتى يوليو من العام الجاري، وتولت شركة جديدة العمل بدلا من الأولى، حيث أكدت الأخيرة أن جميع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم سوف يواصلون العمل بالشركة على نفس الراتب والعلاوات السابقة.
وقال المشتكي إن الشركة المتخصصة في الطاقة قدمت عرضا غريبا جدا للعاملين، حيث تم خصم 50% من الراتب و30% من علاوة السكن ومنحت الجميع فرصة لمدة أسبوعين لتوقيع العقد الجديد وفق الشروط التي حددتها.
وأكد المواطن أنه أصبح الآن عرضة لدخول السجن نتيجة لهذه الإجراءات التي اتخذتها الشركة، خاصة أن عليه التزامات كثيرة لا بد من الإيفاء بها، منوها إلى أن هذا العرض لا يستطيع من خلاله تغطية التكاليف المطالب بسدادها، لا سيما أنه أب لعدد من الأطفال، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل لحل هذه المشكلة.