أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاعاً في التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية المقدمة لقطاع المقاولات والعقارات بواقع 9.9 مليارات ريال على أساس سنوى من مستوى بلغ 158.7 مليار ريال في 2015 إلى مستوى بلغ 168.6 مليار ريال في 2016 (وهي احدث بيانات متاحة) الأمر الذي يؤشر إلى تخفيف قبضة البنوك لاقراض القطاع العقاري وارتفاع شهيتها للاقراض.
وتشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى وتيرة متصاعدة في اقراض قطاع المقاولات والعقارات منذ العام 2012 حيث بلغ مستوى التسهيلات المقدمة للقطاع 102.1 مليار ريال ثم ارتفعت إلى 108.7 مليار ريال في 2013 لتواصل مسارها الصاعد إلى 125.5 مليار ريال في 2014 ثم 158.7 مليار ريال في 2015 وأخيرا 168.6 مليار ريال في 2016 وهو أعلى مستوى للتسهيلات المقدمة للقطاع في 5 سنوات .
وقال عدد من المراقبين للسوق العقاري المحلي، ان ارتفاع مستوى التمويل العقاري للبنوك بنحو 9.9 مليار ريال في العام الماضي قياساً على العام قبل الماضي، يؤشر إلى وجود تسهيلات وتخفيف لتشدد قبضة البنوك بشأن القروض العقارية، مؤكدين ان هذه التسهيلات من جانب البنوك للقروض العقارية ستعمل على خلق انتعاش للسوق العقاري.
وأكدوا ان البنوك المحلية تعمل على تخفيف الشروط لتقديم التمويلات للقطاع العقاري خاصة للمستثمرين ولكبار العملاء، وهذا لتنشيط السوق العقاري ودفعه إلى التحرك بإيجابية، في ظل حالة الركود التي اصابت القطاع خلال الفترة الماضية.
وفي التفاصيل يقول يوسف السويدي، الخبير العقاري، ان البنوك المحلية تعمل تخفيف الشروط التي تضعها بالنسبة للقروض العقارية والتي ارتفعت بواقع 9.9 مليارات ريال خلال العام الماضي، مما يؤشر على وجود تسهيلات تقدمها البنوك لجذب المستثمرين في القطاع العقاري وخاصة كبار العملاء منهم الذين تتنافس عليهم البنوك لاستقطابهم.
وأكد السويدي ان الشروط التي كانت تفرضها البنوك في السابق كانت اكثر تشددا من الوضع الحالي، ومتطلبات كثيرة كانت ترهق المستثمرين في القطاع العقاري، وحاليا بدأت قبضتها تخف نوعا ما وتقدم تسهيلات ومرونة اكبر في التعامل بهدف انعاش القطاع العقاري في الدولة، والذي يعاني من جمود في الاداء.
واشار السويدي إلى ان هذه التسهيلات ستعمل على خلق انتعاشة في القطاع العقاري وتحريك المياه الراكدة، بالاضافة إلى جذب واستقطاب مستثمرين جدد إلى القطاع، ولكن هذه الانتعاشة ليست بالكبيرة أو الضخمة وانما ستكون بشكل حذر.
وقال ان الضمانات والشروط التي كان يطلبها البنك اصبحت اقل تشددا عن ذي قبل ولكنها ايضا تختلف من بنك لاخر، في ظل اطار عام تتحرك فيه البنوك بحسب تعليمات بنك قطر المركزي، مشيرا إلى ان التسهيلات التي تقدمها البنوك تختلف بحسب حجم القرض، مضيفا: «كبار العملاء وأصحاب المشاريع العقارية الضخمة يتنافس عليهم جميع البنوك، لاستقطابهم لديهم، ويقدمون لهم مميزات خاصة، من حيث تخفيض للفوائد وغيرها من المميزات الحصرية لهم».
ولفت إلى ان غالبية المطورين العقاريين مستمرون في العمل والتطوير، على امل ان يكون هناك تغيير ايجابي للمشهد العقاري في الدولة، مؤكدا انه يجب على كل من يتقدم للحصول على تمويل لمشروع عقاري ان يكون لديه دراسة جدوى اقتصادية، وعندما يقتنع البنك بهذه الدراسة، واستيفائه للشروط والتي قد تحسنت وأصبحت اكثر مرونة من الفترات السابقة، فيتم منح القروض والتمويلات اللازمة للمشروع العقاري، منوّها إلى ان من يقوم بالحصول على التمويلات قصيرة الاجل لتمويل مشاريع عقارية، هو يفعل ذلك للتخلص سريعا من سداد القرض.