الدوحة – بزنس كلاس:
نجحت إدارةُ البحث والمتابعة بوزارة الداخليّة في القبض على تشكيل عصابي مكوّن من (9) أشخاص لقيامهم بالاتجار في سمات الدخول للبلاد بما يخالف القانون رقْم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.وأكّد العميدُ عبد الله جابر اللبدة مُديرُ إدارة البحث والمتابعة أنّ الإدارة تقوم بالدور المنوط بها في تطبيق القانون، من خلال الحملات التفتيشيّة التي تقوم بها على كافة مناطق الدولة، وما تسفر عنه من ضبط المُخالفين الذين يقومون بالمتاجرة في سمات الدخول للبلاد عبر شركات وهميّة، والتي بدورها تُساهم بشكل مباشر في زيادة العمالة السائبة والهاربة.
وقال إنّ الإدارة لديها قسم للبحث والتحري لمكافحة هذه المخالفات والذي قام خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة أسفرت عن ضبط العديد من المُخالفين الذين تمّ إحالتهم إلى نيابة شؤون الإقامة مع الأدلة والمُستندات الدالة على ارتكابهم الجريمة، ومن ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأوضح النّقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري أنّ الإدارة نجحت في ضبط 9 أشخاص من الجنسية الإفريقية والجنسية الآسيوية بعد ورود بلاغات إلى الإدارة تفيد قيام بعض الأشخاص بعرض وترويج سمات دخول إلى الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمّ التعامل مع البلاغات من قبل قسم البحث والتحري وبعد التأكّد من صحة المعلومات ومتابعة أفراد التشكيل العصابي، تم استصدار أمر ضبط من النيابة العامة للقبض على المُتهمين في حالة تلبُّس أثناء الاتفاق مع أحد الأشخاص لبيع سمة دخول بمقابل ماديّ. وقد تمكّن فريق البحث والتحري من ضبط المُتهمين وبحوزتهم عددٌ من الأختام، والبطاقات الشخصية، والبطاقات البنكية، ومبالغ مالية، وتمّ تحريز المضبوطات وإحالة المُتهمين إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونيّة.
ودعا كافة المُواطنين والوافدين عدم التعامل مع العمالة الهاربة أو تشغيلهم، مؤكدًا على أنّ الإدارة تعمل بشفافية في عمليات ضبط المُخالفين وتنفيذ القانون على الجميع من أجل ضبط الأمن والمُحافظة على النّظام في المُجتمع، مُطالبًا المُستقدمين وأصحاب الشركات بعدم منح بطاقاتهم الشخصية أو تفويض أشخاص ليسوا محلّ ثقة في شركاتهم، مع القيام بالإبلاغ فورًا عن العمالة الهاربة وتقديم كافة المعلومات التي تتوافر بشأنهم.