واشنطن – وكالات:
توقع صندوق النقد ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3.1% في العام المقبل مقارنة بنحو 2.5% العام الحالي، في الوقت الذي حذر فيه الصندوق من أن استمرار الازمة الدبلوماسية الخليجية لمدى أطول قد يضعف النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وبين الصندوق أن الاقتصاد القطري والأسواق المالية القطرية تكيفت مع الازمة الخليجية، مشيراً إلى أن الدوحة قامت بتحويل مسار بعض العمليات التجارية عبر الكويت وعمان، كما تم ايجاد مصادر بديلة لامدادات الغذاء، مما خفف المخاوف إزاء أي نقص محتمل. يشار إلى أن ثلاث بلدان خليجية ومصر قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار بري وجوي وبحري عليها منذ الخامس من يونيو الماضي بمزاعم نفتها الدوحة مراراً وتكراراً.
وأشاد صندوق النقد بخطط قطر في ظل الحصار الذي بدأ منذ الخامس من يونيو الماضي، حيث اشار إلى أنه كان مصدر القلق في البداية هو احتمال أن يؤثر تعطيل التجارة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية، ولكن هذا القلق تراجع بفضل توافر مخزون من مواد البناء ومصادر الواردات البديلة والتنافسية. وبالاضافة إلى ذلك تعمل قطر على تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتنويع مصادر الواردات والتمويل الخارجي وتعزيز تجهيز المواد الغذائية محلياً.
وتوقع الدكتور عثمان محمد الذوادي، الاستاذ بجامعة قطر، ارتفاعا في الناتج المحلي الاجمالي الوطني في العام المقبل لارتفاع قيمة السوق المحلية حالياً، خاصة وان الصرف المحلي والشراء ارتفع بسبب توجه السوق القطري علي الاعتماد علي الشركات المحلية والتوسع في المصانع.
وقال ان الريال القطري سيستمر في البقاء في قطر أكثر من الخارج في ظل نمو الكثير من الشركات المحلية. وبين ان المواد التي تأتي من دول الحصار أصبح لدى الكثير منها بديل محلي يعزز من الاقتصاد الوطني.
وشدد الذوادي علي ان الاقتصاد سيتعافي من خلال البدائل المحلية التي لم يكن لها مكانة في السوق المحلي قبل الحصار، والان لها فرصة في الطاقة الاستيعابية ومن المتوقع أن يتوسع السوق أكثر من حاجته . واشار الدكتور الذوادي إلى عامل آخر من شأنه أن يدفع النمو في الفترة المقبلة وهو الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، مستشهداً بتصريحات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أمس الاول بأن سوق الطاقة يسير في الاتجاه الصحيح، وان اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) رفعت الطلب علي النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي القطري في العام المقبل.