توقع تقريرحديث صادر من صندوق النقد الدولي،انخفاض مستويات عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022.
وأكد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن التوقعات السابقة مشروطة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية الطموحة.
وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق انخفضت من أكثر من 100 دولار للبرميل في يونيو 2014 إلى نحو 30 دولاراً بداية العام 2016، ما دفع بالعديد من الدول النفطية وبينها دول الخليج إلى اعتماد إجراءات تقشفية قاسية.
ومع تراجع الإيرادات النفطية،سجلت دول الخليج عجزاً في موازناتها واتجهت نحو تعويضه عبر رفع الدعم عن سلع رئيسية طالت قطاع الطاقة.
وأشار التقرير، إلى أن صانعي السياسات يعتزمون إجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة (الجزائر والعراق ومجلس التعاون الخليجي).
وللتأقلم مع تراجع أسعار النفط، اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية وقطر والامارات والبحرين وعمان والكويت، على اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في 2018.
وأوضح التقرير، أن هذا التصحيح المتصور في أوضاع المالية العامة مطلباً ضروريا لاستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل، رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت بالفعل، إلا ان دول الخليج وغيرها من الدول المنتجة للنفط لا تزال تامل في تحسن أسعار الخام.
وفي مسعى لإعادة التوازن إلى الأسعار، بدأت دول منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” في الأول من يناير تطبيق اتفاق لانتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.
كما بدأت الدول المنتجة خارج المنظمة خفض الإنتاج بنحو 600 ألف برميل.
وتأمل هذه الدول وبينها السعودية في أن يسفر خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا والذي من المفترض أن يستمر لمدة ستة اشهر في فترة أولى مع امكانية تمديده، في تقليص تخمة الإمدادات ورفع الاسعار.
وبعد أكثر من أربعة أشهر من بدء تطبيق الإتفاق، توقع التقرير أن يؤدي خفض إنتاج النفط بين كبرى الدول المصدرة له إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية والعديد من الدول العربية المصدرة.