توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يتراجع معدل النمو بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.7% خلال العام الجاري، مقابل نمو بلغ 1.9% عام 2016.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع انخفاض معدل نمو مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى 1.1% العام الجاري، مقابل 1.6% نمواً محققاً بالعام الماضي.
ورجح التقرير ارتفاع معدل نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط خلال عام 2017.
وكشف تقرير صندوق النقد أنه من المتوقع استمرار تباطؤ نشاط الاقتصادات العربية وتسجيلها معدل نمو يتراوح حول مستوى 2.3%
وتابع التقرير بأنه من المرجح انتعاش أسعار النفط العالمية وتوازنها خلال عامي 2017 و2018، متوقعاً حدوث تعافٍ نسبي في الأسعار.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال عام 2017 حوالي 9.8%، ونحو 9.6% خلال عام 2018.
وعلى صعيد الأوضاع المالية للدول العربية، فمن المرجح استمرار انخفاض مستويات عجز الموازنة للناتج على مستوى الدول العربية كمجموعة إلى نحو 6.3% عام 2017 و5.1% عام 2018، وفقاً للتقرير.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع خلال عام 2017 أن ينكمش العجز المسجل في الدول العربية كمجموعة ليبلغ 63 مليار دولار تمثل 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي قال، في يناير الماضي، إن إحصاءات الصندوق تُشير إلى أن اقتصادات الدول العربية ستنمو 2.8% في عام 2017، مقابل 2.3% في العام الماضي.