قال مسؤولون بصندوق النقد الدولي إن الحكومة القطرية حققت تقدماً جيداً في مجال إدارة الاستثمارات العامة، وفق بيان للصندوق تضمن 13 تعليقاً عن الوضع الاقتصادي القطري بنهاية عام 2016، بعد آخر زيارة دورية لهم داخل الدولة.
وأوضح التقرير أن قطر تجري تعديلاً على نحو فعال مع الواقع الجديد مع انخفاض أسعار الطاقة المستدامة.
وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار النفط والغاز أثر سلباً على أداء الاقتصاد الكلي، على الرغم من توفر مخزون كبير لدى الدولة، متوقعاً أن يظل أداء الاقتصاد الكلي مرناً تحت خط الأساس.
وتابع التقرير بأن المخاطر الرئيسية بالدولة ترتبط باحتمال انخفاض أسعار النفط والغاز مقارنة مع افتراض أساسي وبرنامج الاستثمار العام.
وتطرقت تعليقات المسؤولين بالصندوق لجانب السياسات الاقتصادية في الدولة، مؤكدين ضرورة التعزيز المالي الجيد والاحتياط من المخاطر وآثارها المحتمل على النمو، لافتين إلى أن السلطات القطرية تحتاج للتعامل بحذر مع ضغوط السيولة.
وتابع مسؤولو الصندوق بأن نظام سعر الصرف الثابت لا يزال مناسباً، وأن قطر تقوم بتعزيز الرقابة المصرفية والتنظيم، والإطار الاحترازي الكلي.
وأكد تقرير الصندوق أن قطر هي الأقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مؤشرات القدرة التنافسية، وهناك مجال للتحسين مقارنة مع أقرانهم غير الخليجيين، وأنها يجب أن تستمر في مواصلة جهودها لتحسين إحصاءاتها الاقتصادية الكلية.
وكان صندوق النقد الدولي توقع، في تقريرٍ له في منتصف أكتوبر الماضي، أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي عام 2016.