الدوحة – وكالات:
أكد الأستاذ أحمد الجسيماني مدير إدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن إدارة شؤون المعلمين أعدت خطة تنفيذية لمنح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس على مستوى جميع مدارس الدولة حتى عام 2021 –2022، وأشار إلى أنه تم سد 98 % من الشواغر بالمدارس، وأن عملية اختيار المعلمين سواء من داخل الدولة أو خارجها، تتم وفقاً لضوابط وشروط ومعايير محددة، وأن وزارة التعليم والتعليم العالي تبحث بشكل مستمر عن الكفاءات التربوية.
وقال إن هناك بعض التخصصات التي تحتاجها المدارس الحكومية، وهي التخصصات العلمية للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى بعض التخصصات الرياضية.
وأضاف أن الوزارة لديها خطط وبرامج مشتركة مع مؤسسات الدولة، لاستقطاب الطلاب القطريين لمهنة التدريس، والتي منها برنامج «طموح» بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والذي أسفر عن استقطاب وتعيين 77 معلمة قطرية بالمدارس هذا العام، منوهاً بوجود شراكات مع جامعة قطر وكلية التربية في هذا المجال، وأن الوزارة تسعى لتقطير جميع الوظائف القيادية بالمدارس، والمستهدف منها وظيفة النواب الأكاديميين والنواب الإداريين ومنسقي المواد.
وأوضح الجسيماني أنهم تلقوا أكثر من 27 ألف طلب للتوظيف والعمل بالمدارس خلال عام 2017م، وأنه سيكون هناك مقابلات لمعلمين خارج الدولة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتحديداً في شهر فبراير المقبل، وأنه تم استقطاب أكثر من 200 معلم ومعلمة من الخارج، منذ بداية الحصار وحتى الآن، كما أن المقابلات داخل الدولة مستمرة للاستعانة بالكفاءات التربوية.
وكشف مدير إدارة شؤون المعلمين في حوار خاص لـ «العرب» عن أنه تم تفعيل نظام الرخص المهنية للتقدم للحصول على الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2016-2017م، بالإضافة إلى الانتهاء من التطبيق الفعلي لنظام الرخص المهنية المطور على عدد 100 منسق، كما تم منح الرخصة المهنية لعدد 78 منسقاً ومنسقة، والعديد من التفاصيل الأخرى، فإلى نص الحوار:
شواغر المدارس
في البداية، نود أن نعرف هل يوجد شواغر حالياً بالمدارس؟
– نعم توجد شواغر، ولكن ليست الشواغر الأساسية، وإنما الشواغر الناتجة من تغييرات طارئة، وخاصة بمدارس البنات وهي مستمرة نتيجة الحالات الخاصة للمعلمات، والمتمثلة في إجازات الأمومة والإجازات المرضية الطويلة وإجازات المرافق، مؤكداً أنه تم سد 98 % من الشواغر بالمدارس، أما باقي الشواغر فهي تكون للظروف الطارئة كما ذكرنا.
هل سيتم خلال الفترة المقبلة استقطاب أعداد من المعلمين سواء من داخل الدولة أو الخارج، وفي أي التخصصات؟
– نعم سيتم خلال الفترة المقبلة استقطاب عدد من المعلمين في التخصصات النادرة «العلمية».
ما خطة الوزارة ممثلة في إدارة شؤون المعلمين لاستقطاب المعلمين القطريين لمهنة التدريس؟
– تتمثل خططنا في التعاون مع جامعة قطر وكلية التربية، كما تعمل وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال برنامج «طموح» لاستقطاب القطريين والقطريات، للعمل بمهنة التدريس، حيث تم استقطاب وتعيين 77 معلمة قطرية، ومعلم واحد خلال العام الماضي من خلال البرنامج.
كم يبلغ إجمالي عدد المعلمين الموجودين بالمدارس الحكومية؟
– يبلغ عدد المعلمين بدولة قطر 15000 معلم ومعلمة على مستوى كافة المدارس الحكومية، ومن جميع جنسيات دول العالم، كما يوجد من جنسيات أجنبية بالمدارس، بجانب معلمين من الدول العربية، ومنها الأردن وتونس ومصر وفلسطين والجزائر ولبنان، كما يوجد معلمون من الصومال، كما تم هذا العام استقطاب معلمين من سلطنة عمان.
هل يوجد فوائض من المعلمين بالمدارس؟
– تقريباً لا يوجد فوائض بالمدارس، فقد تم إعادة توزيع الفائض الجيد على جميع المدارس، وبحسب التوزيع الجغرافي للمدارس، وذلك على حسب توصية التوجيه التربوي، كما أننا بدأنا حالياً في سد الشواغر في مراحل التعليم المبكر ورياض الأطفال.
ما استراتيجية الوزارة لتقطير الوظائف العليا والوسطى بالمدارس؟
وما المستهدف منها على مدار الفترة المقبلة؟
– تسعى وزارة التعليم والتعليم العالي لتقطير جميع الوظائف القيادية بالمدارس، والمستهدف منها وظيفة النواب الأكاديميين والنواب الإداريين ومنسقي المواد.
نود منكم إلقاء الضوء على برامج الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الأخرى بالدولة، لاستقطاب خريجي الجامعات لمهنة التدريس؟
– يوجد العديد من برامج الشراكة مع العديد من مؤسسات الدولة والتي منها الشراكة مع جامعة قطر وكلية التربية ومعهد التنمية الإدارية و»علّم لأجل قطر».
البعض يتحدث عن عمليات نقل للمعلمين بين المدارس، فما الهدف منها؟
– تهدف عمليات نقل المعلمين بين المدارس لتبادل الخبرات، والترقية وأحياناً قد يكون النقل بناء على طلب المعلم نفسه مع تقدير ظروفه، وسد الشواغر بالمدارس الجديدة.
ما خطة الوزارة لتطوير مهارات المعلمين للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمعلمين؟
– يتم متابعة أداء المعلمين بالتعاون مع إدارة التوجيه التربوي ومركز التدريب والتطوير لمنح الرخصة المهنية، والتي تؤكد ضمان جودة الممارسات المهنية للمعلمين، وتحديد مستوى أدائهم.
ما آليات اختيار المعلمين سواء من داخل الدولة أو التعيينات الخارجية؟
– يتم اختيار المعلمين وفقاً لعدة معايير وشروط، لا بد من توافرها، وهي الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعات معتمدة، ومناسبة التخصص العلمي لمادة التدريس، بالإضافة إلى سنوات الخبرة، والتقدير النهائي الجامعي، وحسن السيرة والسلوك.
هل هناك لجان ستجري مقابلات خارجية لاستقطاب معلمين جدد خلال الفترة المقبلة؟
– نعم عند الحاجة، كما أن هذا الأمر يتم سنوياً، لأننا بوزارة التعليم دائماً نبحث عن الكفاءة، سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها، مشيراً إلى أن المقابلات الخارجية لاستقطاب معلمين جدد ستكون مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتحديداً في شهر فبراير المقبل.
ما أهم التخصصات التي تحتاجها المدارس من المعلمين؟
– بالفعل توجد تخصصات معينة تحتاجها المدارس، وهي التخصصات العلمية في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى بعض التخصصات الرياضية.
ما خطة إدارة شؤون المعلمين، واستعداداتها في حال افتتاح مدارس جديدة؟
– توجد لدينا قوائم لمعلمين قد تم إجراء مقابلات معهم، وتنطبق عليهم شروط التوظيف، سيتم الرجوع إليهم، كما توجد لدينا قوائم بأسماء معلمين ستتم ترقيتهم لمراحل أعلى عند الحاجة، وتوجد قوائم بأسماء قيادات مرشحين من المدارس لإدارة أية مدرسة جديدة.
كم عدد الطلبات التي تتلقاها الوزارة عبر موقع التوظيف للعمل كمعلمين بمدارس الدولة؟
– نتلقى العديد من الطلبات، حيث يبلغ عدد الطلبات المقدمة أكثر من 27 ألف طلب للتوظيف بالمدارس خلال هذا العام فقط، ولكن عند فرز الطلبات نجد من تنطبق عليه الشروط كافة حوالي 1200 طلب فقط.
ما آليات تقييم المعلمين بالمدارس خلال العام الدراسي؟
– يتم ذلك من خلال التقييم السنوي للموظف أو المعلم، ويتم ذلك من خلال إدارة المدرسة، والذي يتم باستمرار وأيضاً من خلال إدارة التوجيه التربوي بالوزارة، والتي تقوم بزيارة المدرسة أكثر من مرة خلال العام الدراسي.
كيف تعاملت إدارة شؤون المعلمين مع التعاقدات الخارجية للمعلمين خلال الحصار؟
– تم استقطاب أكثر من 200 معلم من عدة دول، من بينها الأردن وتونس ولبنان وسلطنة عمان وغيرها من الدول خلال الحصار، ويتم حالياً إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، كما وصلت دفعة منهم إلى قطر.
ما موقف معلمي دول الحصار العاملين بمدارس الدولة؟
– يوجد عدد من معلمي دول الحصار يعملون بالمدارس، بل إنهم جاؤوا وباشروا أعمالهم بالمدارس مع بداية العام الدراسي.
نود منكم إلقاء الضوء على نظام الرخص المهنية وشروط وإجراءات الحصول عليها؟
– فيما يخص الرخص المهنية، فإن نظام الرخص المهنية المطور ينطلق من مبدأ الشراكة الفاعلة في تقييم الممارسات المهنية والجانب الأكاديمي للمعلم، بين كل من إدارة المدرسة والتي يمثلها «مدير المدرسة، النائب الأكاديمي، ومنسق المادة»، وإدارة التوجيه التربوي، بما يحقق مفهوم التقييم الشامل الذي تدعو إليه النظريات التربوية الحديثة، لضمان جودة عملية التعليم والتعلم بدولة قطر.
وارتبط نظام الرخص المهنية بالخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب 2017-2022، والذي يؤكد على ضرورة حصول جميع المعلمين بدولة قطر على الرخصة المهنية، لضمان جودة الممارسات المهنية وتحسين مخرجات التعليم، حيث أُسّس نظام الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر منذ عام 2008-2009م، ليؤكد أن مستوى الكفاءة لدى التربويين يلبي المعايير المهنية الوطنية، فالرخصة المهنية علامة «جودة» تمنح بعد تقييم دقيق للممارسات المهنية للمعلمين وقادة المدارس للتأكد من تحقيقها للمعايير.
ما الهدف من منظومة الرخص المهنية؟
– الهدف من منظومة الرخص المهنية هو رفع مستوى الأداء والتحصيل وتحسين جودة التعليم والتعلم، وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة، وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس.
78 منسقاً
حول عدد الحاصلين على الرخصة المهنية أكد الجسيماني أن عدد الحاصلين على الرخصة المهنية وفق النظام المطور 78 منسقاً للعام 2016-2017 م، علماً أن
عدد الحاصلين على الرخصة المهنية وفق النظام السابق من معلمين ومنسقين ومديري مدارس ونواب أكاديميين وإداريين هو (1995).
الرخص المهنية
رداً على سؤال حول النظام السابق للرخص المهنية وما هي مراحل التطوير التي مر بها حتى الآن، قال الجسيماني إن نظام الرخص المهنية أصبح نظاماً إلكترونياً معتمَداً، يبدأ من إرسال المعلم لطلب الحصول على الرخصة المهنية حتى عملية المنح من عدمه، بمختلف الإجراءات والأدوات المستخدمة، كما تم ربط نظام الرخص المهنية بالمسار المهني والتقييم السنوي والترقي الوظيفي، وتجديدها مرتبط بتطوير وتحسين أداء المعلم، وقد مر نظام الرخص المهنية بعملية تطوير وتحسين أدت إلى الاعتماد على أدوات قابلة للقياس، وكذلك الاطلاع على الممارسات الفعلية للمعلمين داخل الصفوف. فيما اعتمد النظام السابق على إعداد الملف المهني، وبناءً عليه تم تطوير نظام الرخص المهنية حيث أصبح نظاماً إلكترونياً وفّر ما يقارب 95 % من أعباء الملف المهني وتحويله إلى ممارسات حقيقية قابلة للقياس والتقييم داخل الصفوف، والتي تشمل قدرة المعلم على التخطيط وإدارة الصف والتقييم المستمر والمتابعة الفعالة للطلاب أثناء وبعد الحصة الدراسية.
إنجازات الإدارة
حول أهم الإنجازات التي حققتها إدارة شؤون المعلمين خلال العام الدراسي 2016-2017م قال إن إدارة شؤون المدارس حققت عدة إنجازات، والتي من أهمها تفعيل نظام الرخص المهنية للتقدم للحصول على الرخصة المهنية للعام 2016-2017م، كما تم الانتهاء من التطبيق الفعلي لنظام الرخص المهنية المطور على عدد (100) منسق، بالإضافة إلى منح الرخصة المهنية لعدد (78) منسقاً ومنسقة.
تفعيل نظام الرخص
حول المستحدثات الجديدة في سياسة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس قال إن المستحدثات الجديدة في سياسة الرخص تتمثل في تفعيل نظام الرخص المهنية للتقدم للحصول على الرخصة المهنية للنواب الأكاديميين والإداريين ونواب شؤون الروضة وإعداد خطة تنفيذية لمنح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس على مستوى جميع مدارس الدولة حتى عام 2021 –2022 م.
خطة الإدارة
حول خطة إدارة شؤون المعلمين للتعامل مع المتقدمين للحصول على الرخصة المهنية قال الجسيماني إنه تم إعداد خطة واضحة ومحددة الأهداف للتعامل مع المتقدمين للحصول على الرخصة المهنية للعام المقبل 2017-2018، والذي يبلغ عددهم 2000 معلم ومنسق ونواب أكاديميين وإداريين ونواب شؤون الروضة حتى الآن، كما تم إعداد خطة للقاءات التعريفية مع المعلمين ومديري المدارس لعرض المستجدات وخطة العمل للعام المقبل فيما يخص الرخص المهنية، بالإضافة إلى إعداد ورش تدريبية للمعلمين وقادة المدارس عن سياسة الرخص المهنية المطوَّرة والمعتمَدة. كل هذا بجانب إعداد برامج لتمكين المعلمين الجدد بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير.