بكين – وكالات – بزنس كلاس:
في نفي صريح لما ذهبت إليه وسائل إعلام دول الحصار في مسلسل أكاذيبها وفبركاتها حول تراجع الدور الاقتصاد لدولة قطر وقيامها ببيع أصول استمثاراتها لتوفير سيولة بعد الحصار الجائر، أكدت شركة «Legend» الصينية القابضة أن مباحثاتها للاستحواذ على حصة 89.936 % في بنك لوكسمبورغ الدولي (BIL) المملوكة لدولة قطر بدأت في أكتوبر 2016، ليتم التوصل إلى اتفاق نهائي بالاستحواذ عليها، مشيراً إلى أن الصفقة قيمتها 1.48 مليار يورو (أو ما يعادل 1.76 مليار دولار).
ونفى نائب رئيس شركة «Legend»، لي بينغ، التقارير الإعلامية الصادرة من وسائل الإعلام السعودية والإماراتية، التي أشارت إلى أن الصفقة إحدى الدلائل التي تشير إلى تصفية قطر بعض أصولها إثر ضغط الأزمة الدبلوماسية، وقال نائب رئيس شركة «Legend»: «بدأنا مناقشة حصة Precision Capital في بنك لوكسمبورغ الدولي في أكتوبر عام 2016، ونحن نعلم قوة الصفقة وأن مباحثات البيع لا علاقة لها بأية ضغوط من أي نوع».
ورداً على سؤال حول لماذا اختارت الشركة الصينية بنك لوكسمبرغ الدولي للتوسع في استثماراتها، قال نائب رئيس الشركة الصينية التي استحوذت على الصفقة: «وجدنا في هذه الصفقة ما يناسب تطلعاتنا في الاستثمارات الناجحة لأن بنك لوكسمبورغ الدولي يملك أصولاً قوية واستثمارات مصرفية ناجحة، وله خطط مستقبلية للتوسع في أوروبا. وقال: «إن أهم دافع لهم للشراء هو النمو الإيجابي الذي حققه بنك لوكسمبورغ الدولي خلال العامين الماضيين إذ سجل نسبة نمو مطردة مرتفعاً 6.3 % مقارنة بالعام 2015».
ونفى صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام بأن المباحثات بدأت في يوليو خلال الأزمة الخليجية، مشيراً إلى أن المباحثات كانت مستمرة منذ 2016.
وأضاف بينغ: «يتناسب البنك بشكل جيد مع استراتيجيتنا للاستحواذ على أصول أساسية. الخدمات المالية هي إحدى الصناعات المستهدفة الرئيسية لدى Legend القابضة، وبذلنا جهداً كبيراً لتحديد الأعمال التي توفر منصة قوية لاستراتيجية النمو لدينا على المدى الطويل في قطاع الخدمات المالية، ونحن نرى بنك لوكسمبورغ الدولي كمجموعة مصرفية عالمية تُدار بشكل جيد ولها وزنها، كما أن لديها جذوراً قوية في لوكسمبورغ وآفاق نمو ممتازة».
ومن الشروط المسبقة لإتمام الصفقة، التي لعبت «Goldman Sachs» فيها دور المستشار المصرفي الاستثماري لـ «Precision Capital»، إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بتغير الجهة المسيطرة على البنك، وذلك لأن بنك لوكسمبورغ الدولي لديه عمليات في لوكسمبورغ وسويسرا والدنمارك ودبي. وفي حال أي تغيير في ملكية أي بنك، يُطلب إخطار أو موافقة الهيئات التنظيمية المحلية، كأحد معايير عمليات الاندماج أو الاستحواذ على البنوك.
وبحلول نهاية عام 2016، كان بنك لوكسمبورغ الدولي يدير أصولاً تبلغ قيمتها 37.7 مليار يورو (أو ما يعادل 44.83 مليار دولار)، ما شكل ارتفاعاً بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بالأصول التي أدارها البنك في ديسمبر عام 2015. وبلغ إجمالي موجودات الميزانية العمومية في نهاية 2016، 23.1 مليار يورو (أو ما يعادل 27.47 مليار دولار).