وكالات – بزنس كلاس:
مازالت البلاغات المقدمة للنيابة العامة في قطر، تتوالي من ضحايا إحدى الشركات الخليجية للاستثمار العقاري، والذين يصل عددهم لأكثر من 120 شخصا ما بين مواطن ومقيم، من بينهم 90 شخصا، قد تقدموا ببلاغات للنيابة العامة في قطر، وقاموا برفع دعاوى قضائية بدولة الكويت، والتي تعتبر المقر الرئيسي لهذه الشركة، حيث قد تعرض عدد من المواطنين والمقيمين، لعملية نصب واحتيال عن طريق إحدى الشركات الخليجية للاستثمار العقاري، والتي أوهمتهم بأن لديها استثمارات في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والبوسنة، وجمعت مبالغ مالية تقدر بنحو 100 مليون ريال، وقامت بالنصب عليهم.
وقال المشتكون إنهم قد تعرفوا على نشاطات هذه الشركة، عن طريق احد المعارض العقارية التي تقام بالدولة، وبعد التأكد من كافة أوراقها والسؤال عنها، حيث إن الشركة تتخذ من دولة الكويت مقرا لها، ولها وكيل حصري أو فرع للشركة في الدوحة، والذي استغلته في الترويج لنشاطاتها ومشاريعها العقارية ذات العائد المرتفع .
وطالبوا النيابة العامة بالتحرك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، موضحين أن الإشكالية التي وقعوا فيها تتمثل في شراء الاستثمارات عبر شركات مرخصة رسميا، ولذلك يطالبون بأن يكون هناك تدخل رسمي من الجهات المعنية لحل المشكلة، مشيرين إلى أن عدد المتضررين تقريبا يصل إلى 120 شخصا الأمر الذي يستدعي تدخلا رسميا، من الجهات المعنية لتوجيه وإرشاد المتضررين ومعاقبة الشركة، بحثا عن حلول عن طريق القنوات الرسمية، بدلا من ترك الأمر للاجتهادات الفردية في اختيار وسائل الحل، والتي من الممكن أن تستغرق سنوات طويلة، خاصة في حالة اتباع الأفراد لسلسلة من الإجراءات، والتي قد يكون أغلبها غير مجد وعبثي دون جدوى فعليَّة توصلهم لاسترجاع حقوقهم.
وأوضح المشتكون أن عملية النصب التي تعرضوا لها، تعد كبيرة من ناحية المبلغ المسروق والذي يصل تقريبا إلى 100 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى عدد الضحايا، كما أنهم من مختلف الجنسيات بالدولة، لذلك فهم بحاجة لجهة رسمية تقودهم للتنسيق بينهم لكشف خيوط اللعبة، ومحاولة استرجاع الأموال ومحاسبة المتسببين، جراء النصب والاحتيال، الذي تعرضوا له … وتابعوا قائلين : تعمدت هذه الشركة الخليجية التي اتخذت من الدوحة، وكيلا حصريا لها، اتباع وسائل تشتيت المتضررين وعدم تركيزهم لدى جهة تحقيق واحدة من اجل التهرب وتشتيت المسؤولية، كما أن الأضرار الواقعة، تفوق المبلغ المستثمر المستولى عليه، فالشركة مازالت تبتز المستثمرين، وتوقع ضحايا جددا بطلب المزيد من الأموال بحجة استكمال مشاريعها، و التي تبين أنها وهمية وغير حقيقية.
وناشد المتضررون، الجهات المختصة بالدولة، وخاصة النيابة العامة بالوقوف معهم لاسترداد حقوقهم، كما ناشدوا بضرورة الإسراع بتزويد جهة التحقيق بالأوراق اللازمة لكشف حقيقة القضية وحركة الأموال، وحذروا المواطنين من الانزلاق وراء شركات الاستثمار العقاري، والذين يستغلون ويستهدفون الدولة، عن طريق المعارض العقارية التي تقام بالدولة، و اعتبارها فرصة للنصب على عدد أكبر من المواطنين والمقيمين الذي يقعون ضحية النصب والاحتيال .
الشركة تهربت من سداد العوائد بحجة الحصار
وقال أحد المتضررين إنه تعرف على هذه الشركة الخليجية، والتي لديها مجموعة من الشركات تابعة لها، وتتخذ من الدوحة مقرا لأحد فروعها، عن طريق احد المعارض العقارية الكبيرة والذي يقام سنويا بالدولة، وقام بشراء استديو في احد الأبراج المطلة على الحرم في مكة المكرمة، والذي تقدر قيمته بما يقارب 400 ألف ريال، مع حق الانتفاع والوعود بفوائد عائدة كبيرة، وبالفعل التزمت الشركة في سداد العوائد المنتفعة عدة شهور، ثم توقفت عن إرسال العوائد لجميع الذين قاموا بالشراء، واستغلوا الحصار المفروض على الدولة، واعتبروه فرصة للتهرب بسبب عدم إمكانية تحويل المبالغ المالية .
وأوضح أنه ذهب لفرع الشركة في قطر، ووجده مغلقا، الأمر الذي اضطره للسفر إلى دولة الكويت مع مجموعة من المتضررين، فما كان منهم إلا أنهم حاولوا تهدئة المتضررين مع كثرة الوعود بحل الإشكالية، مما أدى لتعطيل مصالح المتضررين لشهور طويلة، وبعد استنفاد كافة الفرص، تقدموا ببلاغات للنيابة العامة في الدولة .
يجب التحري والتأكد من الشركات المشاركة بالمعارض العقارية بالدولة
من جانبه تحدث متضرر آخر، عن أن الإشكالية تكمن في قيامهم بالشراء من شركة، لها أوراق رسمية، وتشارك بالمعارض الرسمية للعقارات التي تنظم تحت مظلة الدولة، كما أنهم قاموا بالبحث والتأكد من كافة الأوراق الثبوتية لدى الشركة، وزيارة مقرها بالدوحة، والذي لم يوح بأي عملية نصب، مطالبا الشريك القطري بحمل المسؤولية، خاصة وانه يجب تحذير المواطنين من الشركاء الأجانب الذين يتخذونهم واجهة للنصب والاحتيال.
وأشار إلى أنهم عندما ذهبوا لدولة الكويت، وتعرفوا على المالك، اكتشفوا انه له العديد من الشركات بأسماء مختلفة، الأمر الذي يجب التحذير منه، خوفا من قيامه بعمل وتأسيس شركة تحت مسمى جديد، والقيام بالنصب والاحتيال على مواطنين آخرين، لذلك نطالب الجهة الرسمية المسؤولة عن معارض العقارات، بضرورة توخي الحذر، و التحري عن كافة الشركات والتأكد من عدم وجود شكاوى قضائية على ملاك الشركات، وذلك حرصا على المواطنين والمقيمين، الذين قد يقعون ضحية لنفس الأشخاص.
مشاركة الشركات العقارية بالمعارض يعطيها صفة رسمية ومصداقية
وقال متضرر آخر، إنه قام بالشراء بنظام مشاركة الوقت أو ما يسمى “التايم شير”، من إحدى شركات التسويق العقاري التابعة لنفس المجموعة، وقام بشراء أستوديو في احد الأبراج المطلة على الحرم النبوي في المدينة المنورة، مشيرا إلى أن مثل هذه الشركات ليس فقط تشارك في المعارض العقارية وإنما أيضا لهم منصات في المولات والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى أن مشاركتهم في المعارض العقارية التي تنظمها الدولة، يعطيها الصفة الرسمية أو المصداقية، مشيرا إلى انه بالفعل سافر إلى المدينة المنورة وتفقد العقار، وتبين انه موجود بالفعل، ومنذ 5 سنوات حتى الوقت الحالي، وأكد انه لا يستطيع الاستفادة بالعقار أو الخروج من هذه الشركة، رغم أن المالك الرئيسي هو نفس الشخص، لذلك يجب التقصي والتحري عن الشركات المشاركة في المعارض العقارية التي تقام بالدولة .